Israel Revealed by the Elections (2)
From the Upheaval of the Margins to the Struggle over Defining the State

Two thirds of Jewish Israelis call themselves right-wing, yet they share little beyond a stronger claim of national identity over civic equality. This piece traces how the right took shape, from Jabotinsky to October 7, and maps its currents: those protected by their communities, those protected by the state, and a Kahanist current that moved from outside legitimacy into power.

ماذا يعني اليمين اليوم؟

بحسب مؤشر المجتمع الإسرائيلي لمعهد سياسات الشعب اليهودي، يعرّف 66 في المئة من اليهود الإسرائيليين أنفسهم اليوم في إحدى فئات اليمين. غير أن هذا الرقم يجمع تحت اسم واحد من لا يجمعهم شيء تقريباً في حياتهم اليومية. فيه الحريديم، أي اليهود المتشددون دينياً، الذين يرفضون التجنيد، وجنود الاحتياط الذين يطالبون به. وفيه المستوطنون الذين يرون في الأرض خلاصاً، والمهاجرون العلمانيون الذين يريدون الزواج المدني. وفيه أنصار اقتصاد السوق، وأحزاب تعيش على مخصصات الدولة. بل إن أصحاب الاسم لا يتفقون حتى على معناه: ربما قد يلتقون على أن اليمين يعني معارضة الدولة الفلسطينية، ولكنهم يفترقون في أمور كثيرة أخرى ؛ إذ يضع «يمين الوسط» وزناً أكبر للاقتصاد، وينقسمون انقساماً حاداً حول القضاء. فكيف اجتمع هؤلاء كلهم تحت اسم واحد؟

الدين لا يفسر اجتماعهم، ولا الاقتصاد. ولا حتى رفض الدولة الفلسطينية وحده، لأنه صار موقف أغلبية اليهود. فحين أقر الكنيست عام 2024 قراراً غير ملزم يرفض قيامها حتى ضمن اتفاق سلام، صوّت معه حزب الوسط بقيادة بيني غانتس، ولم يعارضه إلا تسعة نواب عرب. ما بقي يفصل بحدة هو سؤال واحد: حين تتعارض الهوية القومية اليهودية مع المساواة المدنية، أيهما يتقدم؟ في مؤشر الديمقراطية الإسرائيلي لعام 2021، أيّد 57 في المئة من اليمين أن يحظى المواطنون اليهود بحقوق أكثر من غيرهم، مقابل 5 في المئة من اليسار. فاليمين اليوم هو من يطرح القومية والهوية بطريقة أقوى. لكن ما يجمع هؤلاء لا يلغي ما يفرّقهم، والاسم الذي جمعهم يخفي اليوم صراعاً على الدولة نفسها. وكيف تشكّل هذا الاجتماع، ولماذا ينقسم الآن، جوابه في المفاصل التاريخية التي صنعته، وفي المجتمعات التي خرجت منها تياراته.

المفاصل التاريخية

وُلد اليمين الإسرائيلي قبل قيام الدولة بعقدين، في مواجهة القيادة الصهيونية وتيارها العمالي بقيادة بن غوريون، الذي هيمن على المشروع الصهيوني في فلسطين. فقد أسس زئيف جابوتنسكي عام 1925 «الحركة التصحيحية»، وسمّاها كذلك لأنها طالبت بمراجعة سياسة تلك القيادة. وعارض اشتراكية التيار العمالي، وتدرّجه في بناء «الوطن القومي» مستوطنةً بعد أخرى تحت الحكم البريطاني، وطالب بإعلان هدف الدولة اليهودية صراحة.. وكتب عام 1923 في «الجدار الحديدي» أن العرب لن يقبلوا أغلبية يهودية، وأن الاستيطان لا يتقدم إلا تحت حماية قوة لا تخضع لضغطهم. لكنه تعهّد في المقالة نفسها بألا يمسّ اليهود مبدأ المساواة في الحقوق وألا يطردوا أحداً. فالجدار عنده مرحلة، يتبعها اتفاق يضمن للعرب المساواة في الحقوق، بل حقوقاً قومية أيضاً. ولكن أغلبية اليمين اليوم، احتفظت بالجدار، وأسقطت الوعود الأخرى.

ثم جاء مفصل 1967. احتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، فصار مصير هذه الأرض هو ما يفرّق المعسكرين: تسوية إقليمية، أم أرض إسرائيل الكاملة. ولم يكن الخلاف على الاستيطان نفسه. فحكومات حزب العمل هي التي بدأته، بمنطق أمني رسمته «خطة ألون» في غور الأردن وحول القدس وفي كتلة غوش عتسيون. وتجنبت المناطق المكتظة بالفلسطينيين لتبقي التسوية ممكنة، وأجازت مع ذلك عام 1970 إقامة كريات أربع قرب الخليل. أما الصهيونية الدينية، التي كانت شريكة حزب العمل في الحكم منذ قيام الدولة، فقد خرجت من داخلها عام 1974 حركة «غوش إيمونيم» (كتلة المؤمنين). وهذه الحركة ترى الدولة نفسها «بداية الخلاص»، والأرض مقدسة، فيصير التنازل عنها خطيئة، ويصير الاستيطان واجباً في كل مكان، وفي قلب الضفة قبل غيرها.

وبعد عشر سنوات جاء «المهفاخ»، أي الانقلاب، كما يسميه الإسرائيليون. عام 1977 أسقط مناحيم بيغن و«الليكود» (التكتل) المؤسسة التي بنت الدولة وحكمتها. واستندا إلى قطاعات شعبية واسعة، كثير منها من اليهود القادمين من البلدان العربية والإسلامية، شعرت بأن النخبة العمالية من اليهود الأشكناز، أي ذوي الأصول الأوروبية، لم تمنحها المكانة التي تستحقها. وكانت تلك المؤسسة قد أرست قواعدها: دولة فوق الأحزاب والجماعات، وجيش يصهر المهاجرين، مع استثناء صنعته بنفسها حين أعفت طلاب المعاهد الدينية من الخدمة. وتسوية مع الأحزاب الدينية تُبقي ترتيبات الدين على حالها. ومساواة معلنة، بينما عاش المواطنون العرب تحت حكم عسكري رسمي حتى 1966، ثم تحت مساواة قانونية لم تكتمل، وانتقل الحكم العسكري بعد عام واحد إلى الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. دخل بيغن الدولة محترماً قواعدها. فحين رفضت المحكمة العليا عام 1979 ذريعة الأمن لمستوطنة «ألون موريه»، التي أقامها مستوطنون بدافع عقائدي على أرض فلسطينية خاصة، التزمت حكومته بالحكم. لكنها وجدت طريقاً آخر: أعلنت مساحات واسعة «أراضي دولة» وواصلت الاستيطان عليها. وهكذا انتقل الاستيطان من منطق الأمن الذي اعتمده حزب العمل إلى منطق الأرض الكاملة، بأداة قانونية جديدة.

المفصل الثالث كان انهيار أوسلو. ففشل قمة كامب ديفيد عام 2000 والانتفاضة الثانية أفقدا اليسار مشروعه، ورسّخا في الوعي العام فكرة أنه «لا شريك». ومن هذا المناخ خرج أرييل شارون بالانسحاب الأحادي من غزة عام 2005. وشارون، الذي جمع الليكود عام 1973 ورعى الاستيطان عقوداً، جاء من «الموشاف»، القرية الزراعية التعاونية، ومن «الهاغاناه» (الدفاع) التي صارت نواة الجيش، أي من بيئة المؤسسة نفسها. وحين رفض أعضاء حزبه خطته في استفتاء داخلي، مضى بها بجيش الدولة وشرطتها ضد الجماعة التي رعاها، ثم خرج ليؤسس «كاديما» (إلى الأمام). لم يكن ذلك اعتدالاً، فقد قال مستشاره دوف فايسغلاس إن الانسحاب يجمّد العملية السياسية ويمنع قيام دولة فلسطينية. لكنه كان أول افتراق مكشوف داخل اليمين بين منطق الدولة ومنطق الجماعة. ثم جاءت سيطرة حماس على غزة عام 2007 لتمنح اليمين حجته المركزية، أن الانسحاب يجلب الصواريخ، فانتقل الوسط نحوه، وصار موقف اليمين من الأرض موقف الأغلبية. ومنذ ذلك الحين صار الصراع على الأرض يتداخل مع صراع آخر على الدولة نفسها: لمن هي، ومن يحتمي بها، ومن يحتمي بجماعته منها.

ومع عودة نتنياهو إلى الحكم عام 2009 تشكلت أرضية جديدة. حلّت «إدارة الصراع» محل البحث عن حله، فصار الاحتلال وضعاً تديره الدولة بلا أفق. ثم جاء قانون القومية، الذي أقره الكنيست عام 2018 بأغلبية 62 مقابل 55، وجعل ممارسة حق تقرير المصير القومي في الدولة حصرية للشعب اليهودي، وأنزل العربية عن مرتبة اللغة الرسمية. وفي جولات الانتخابات المتكررة بين 2019 و2021 ترسّخ عرف غير مكتوب: حكومة بلا أحزاب عربية. وهو عرف كسرته الحاجة مرة واحدة، حين دخلت القائمة العربية الموحدة ائتلاف بينيت ولابيد عام 2021. وفوق هذه الأرضية بقي سؤالان مفتوحان. أولهما: هل تحكم الأغلبية بلا قيود، أم تحدّها مؤسسات مستقلة؟ وقد تحوّل هذا السؤال عام 2023 إلى أزمة مفتوحة، حين طرحت حكومة نتنياهو خطة لتقليص صلاحيات المحكمة العليا والتحكم بتعيين القضاة، فخرجت احتجاجات واسعة استمرت أشهراً. وثانيهما: هل تبقى تسوية الدين والدولة بإعفاءاتها، أم تفرض الدولة قواعد مدنية مشتركة؟ وعلى هذين السؤالين ينقسم اليمين اجتماعياً قبل أن يكون مؤسسياً.

ثم جاء المفصل الرابع. هجوم السابع من أكتوبر 2023 أسقط عقيدة إدارة الصراع، وانقسم اليمين على الجواب. جناح رأى الجواب في مزيد من القوة والسيطرة والاستيطان، حتى الدعوة إلى «الهجرة الطوعية» لسكان غزة. وجناح رأى الجواب في محاسبة الدولة التي فشلت، وفي تقاسم عبء حرب طويلة حمل جنود الاحتياط ثقلها أشهراً متتالية، بينما بقي طلاب المعاهد الدينية معفيين. وفي قلب هذا المفصل جاء قرار الكنيست برفض الدولة الفلسطينية، فالتقى الجناحان على الأرض، وافترقا على الدولة.

من تحميه الجماعة

من هذا الخط يمكن رسم خريطة اليمين. في جهة تقف التيارات التي تضمن مكانتها مؤسساتٌ تملكها الجماعة، وأوضحها شاس، واسمها اختصار عبري لـ«حراس التوراة السفارديم»، أي اليهود المتدينين من أصول شرقية. وُلد أرييه درعي في مكناس، ووصل مع عائلته إلى بات يام في التاسعة. ثم أقنع معلمه الحاخام عوفاديا يوسف عام 1984 بتأسيس حزب حريدي سفاردي، على خلفية شعور بتمييز مزدوج: من المؤسسة العلمانية، ومن الحريدية الأشكنازية التي احتكرت تمثيل المتدينين. وكان شعار الحزب «إعادة التاج إلى مجده القديم»، وأداته شبكة تعليم مستقلة، «إل همعيان» (إلى النبع)، تموّلها الدولة وتديرها الجماعة. هنا الدولة مموّل، والجماعة بيت. ولهذا لم تكن الأرض قضية شاس المؤسسة، فقد أفتى عوفاديا يوسف بأن الأرواح أهم من الأراضي. وإلى جانبها تقف «يهدوت هتوراه»( يهودية التوراة)، وريثة حريدية أشكنازية سبقت الدولة ولم تنتظرها، خطها الأحمر تجنيد طلاب المعاهد، وهي تعلن اليوم أنها غير ملتزمة بكتلة نتنياهو.

والصهيونية الدينية حالة أعقد. فقد دخلت الدولة من بابها، وخدم أبناؤها في وحداتها القتالية. لكن الانسحاب من غزة عام 2005، حين أخلت الدولة مستوطنات القطاع بجيشها وشرطتها، علّمها أن الدولة قد تنقلب على الجماعة. لم تنعزل عنها، غير أن الدولة فقدت عندها قداستها، وصار السعي إلى مؤسساتها سعياً إلى امتلاك دولة يمكن أن تخون. واليوم يمر الخط داخل التيار نفسه. قيادة يمثلها بتسلئيل سموتريتش تتردد في رفض قانون الإعفاء حرصاً على تحالفها مع الليكود والحريديم. وقاعدة ترى في الخدمة العسكرية جوهر هويتها، ويتهم بعض أبنائها قيادتهم بأنها باعت البلد للحريديم. وتمنح الاستطلاعات هذه التيارات مجتمعة نحو عشرين مقعداً: سبعة لشاس، وسبعة لـ«يهودية التوراة»، وستة للصهيونية الدينية، بحسب استطلاع «معاريف» المنشور في 9 أكتوبر.

من تحميه الدولة

وفي الجهة المقابلة تقف تيارات تضمن الدولة مكانتها مباشرة، عبر مسارات لا تجمعها سيرة واحدة ولا حزب واحد. غادي آيزنكوت ابن أبوين مغربيين، نشأ في إيلات، في أطراف البلاد البعيدة عن مراكز القرار، وصعد عبر لواء غولاني حتى رئاسة الأركان. ويمكن أن تُقرأ سيرته بطريقتين: ولادة دولتية جديدة من الأطراف التي تمردت يوماً على النخبة القديمة، أو شهادة على قدرة تلك النخبة، عبر الجيش تحديداً، على استيعاب أبناء الأطراف وتحويلهم إلى حماتها. والسيرة وحدها لا تحسم بين القراءتين. ودولتيته لا تعني قوة أقل. فاسمه مرتبط بـ«عقيدة الضاحية» التي جعلت تدمير البنى المدنية في لبنان أداة ردع، وقال في حملته الحالية إنها ما زالت صالحة. القوة عنده تمر عبر المؤسسة، بكامل حدّتها.

ونفتالي بينيت ابن هجرة ناجحة. وُلد في حيفا لزوجين هاجرا من سان فرانسيسكو بعد حرب 1967، وخدم في «سرية هيئة الأركان»، وحدة النخبة في الجيش، وفي وحدة أخرى للعمليات الخاصة، ثم صنع ثروته في عالم التكنولوجيا، وصار أول رئيس حكومة يعتمر القلنسوة. وخطابه يكشف تصوره للدولة أكثر من سيرته: فهو يقول إن أخطر ما يهدد مستقبل الدولة اليهودية أن 15 في المئة من الجمهور يعيشون في «دولة حريدية منفصلة»، ويرفض أي إعفاء من التجنيد. الدولة عنده جهاز واحد فوق القطاعات، لا يقبل أن تبني جماعة دولتها داخله. وقد انتقل من قيادة حزب ديني قومي إلى قائمة «معاً» مع لابيد، أحد أبرز وجوه الوسط العلماني.

أما يائير لابيد فوارث المؤسسة القديمة. والده تومي لابيد ناجٍ من المحرقة، قاد حزب «شينوي» (التغيير) العلماني، الذي وصفه منتقدون بأنه يحمل قلق الطبقة الوسطى الأشكنازية من تمدد الأحزاب الدينية على الدولة وميزانيتها. ويُروى أنه قال لابنه على فراش موته: «أترك لك دولة إسرائيل». ويمكن أن يُقرأ ذلك على أن الدولة هنا إرث، وأن التهميش تهميش الورثة الذين يرون الجماعات تأخذ دولتهم. وفي مسار لابيد نفسه ما يكشف ثمن الوقوف في صف الدولة. فقد أيّد حل الدولتين علناً، لكن نواب حزبه غادروا قاعة الكنيست قبل التصويت عام 2024 على رفض الدولة الفلسطينية. ثم صار ثانياً في قائمة يرأسها بينيت، أحد أشد معارضي الدولة الفلسطينية، وتستبعد الاعتماد على الأحزاب العربية. فمن يريد أن يواجه منطق الجماعات باسم الدولة، يقف اليوم على الأرضية القومية التي كتبها اليمين.

وأفيغدور ليبرمان، المهاجر من مولدوفا عام 1978، يمثل جمهوراً من المهاجرين من الاتحاد السوفييتي السابق لا تعترف الحاخامية بيهودية كثير منهم. فهذا الجمهور يحتاج إلى الدولة لتحميه من احتكار جماعة دينية لأحواله الشخصية، ولذلك يجتمع عند ليبرمان التشدد القومي والعلمانية وتأييد الزواج المدني. ومعهم قائمة جديدة يقودها الوزيران السابقان حيلي تروبر ويوعاز هندل، قائد حركة جنود الاحتياط، ويقول أحد مؤسسيها إن من لا يخدم الدولة لا ينبغي أن يحق له الترشح للكنيست. ويمنح الاستطلاع نفسه هذه التيارات نحو 47 مقعداً: 21 لقائمة آيزنكوت «يشار» (المستقيم)، و13 لـ«بياحد»، و9 لحزب ليبرمان، و4 لتروبر وهندل.

وإلى جانب من تحميه الجماعة ومن تحميه الدولة، يقف تيار ثالث له جذر أيديولوجي مستقل: الكهانية، وريثة مئير كهانا وحركة «كاخ» (هكذا) التي حُظرت بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994، و«القوة اليهودية» (عوتسما يهوديت) وريثتها السياسية. وإيتمار بن غفير، زعيمها، ابن عائلة من أصول عراقية وكردية، نشطت أمه في مراهقتها في «الإرغون»، أي «المنظمة العسكرية القومية» السرية، ورفض الجيش تجنيده حين بلغ الثامنة عشرة بسبب تطرفه. وفي سيرته تنكشف مفارقة التيار كله: حركة حظرتها الدولة وعاملتها مؤسساتها بوصفها خارج حدود الشرعية السياسية والأمنية، صار زعيمها وزيراً للأمن القومي يتحكم بإحدى أدواتها التنفيذية الأساسية، ويوسّع حيازة السلاح على نطاق غير مسبوق. ويمنحه الاستطلاع ثمانية مقاعد.

هذه الخريطة لا ترسمها الأصول. فآيزنكوت ودرعي من أصل مغربي واحد، وبن غفير من أصول شرقية أيضاً، والثلاثة في ثلاثة مواقع مختلفة. والبيانات تشير إلى أن الخط يمر عبر التدين وامتلاك المؤسسات. فخطة الإصلاح القضائي، وهي الاختبار الأوضح لموقف كل تيار من المؤسسات المستقلة، وصفها بأنها جيدة 16 في المئة فقط من العلمانيين، مقابل 66 في المئة من الأرثوذكس والحريديم، بينما جاء التقليديون أقرب إلى العلمانيين. ولا تفسر هذه الخريطة وحدها كل مواقف الأحزاب، لكنها تكشف ما تعجز عنه قراءة المواقف وحدها. فالشعور بالتهميش موجود عند الجميع: عند ابن الأطراف، وعند الحريدي السفاردي، وعند وارث المؤسسة. وما يفرّق بينهم هو ما يضمن مكانتهم: الجماعة، أو الدولة، أو أدوات القوة لتيار وقف طويلاً خارج شرعيتها. وقسم من هذه الهويات صار انتماءً موروثاً لأجيال لم تعش التجربة التي صنعته.

نتنياهو: استراتيجيا ثابتة وتحالفات متحركة

ويبقى بنيامين نتنياهو حالة خاصة. فهو ابن المؤرخ بنتسيون نتنياهو، سكرتير جابوتنسكي في سنته الأخيرة. نشأ بين القدس وضاحية قرب فيلادلفيا، وخدم في «سرية هيئة الأركان» التي سقط أخوه يوني قائداً لها في عنتيبي. دخل الدولة من بابها الأرفع، لكن بيته بقي خارج مؤسستها عقائدياً. وشعوره بالتهميش عقائدي وحضاري قبل أن يكون اجتماعياً. وكتابه «مكان بين الأمم» يقرأ تاريخ الصهيونية سلسلةً من الخذلان: من «خيانة» بريطانيا، التي اقتطعت في روايته شرق الأردن من الوطن الموعود لليهود، إلى «حصان طروادة»، وهو عنده منظمة التحرير الفلسطينية ومشروع الدولة الفلسطينية. ويُختم بفصل عن «مسألة القوة اليهودية»، وبأن السلام الممكن هو «سلام الردع». هذه استراتيجيته الثابتة.

أما تحالفه مع الجماعات فتكتيك، لكنه تكتيك من نوع خاص. فكل حكومات إسرائيل ائتلافية، وما يميّز نموذج نتنياهو أنه يحكم فوق الجماعات بمقايضة واضحة. يمنح كل جماعة ما تريده من الدولة: الإعفاء من التجنيد للحريديم، والاستيطان للصهيونية الدينية، ووزارة الأمن القومي للكهانيين. وتمنحه هي سلطة أوسع على الدولة نفسها. وقد كشفت خطة الإصلاح القضائي هذه المقايضة. فتقليص صلاحيات المحكمة العليا كان يخدم الحريديم، لأنها المحكمة التي أسقطت ترتيبات إعفائهم مرة بعد مرة، ورأى قادتهم في تمكين الكنيست من تجاوز أحكامها شرطاً لتثبيت الإعفاء. ويخدم السلطة التنفيذية التي تريد التحرر من رقابتها. ويخدم، كما يقول منتقدوه، رئيس حكومة يحاكَم بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي أي صلة بين الأمرين. ولليكود قاعدة حزبية واجتماعية واسعة، لكن نتنياهو، بخلاف قادة الأحزاب الحريدية والدينية، لا يقود جماعة ذات مؤسسات مستقلة تضمن له قاعدة ثابتة خاصة به، ولذلك يحكم بهذه المقايضة. وقد حكم عام 2013 من دون الأحزاب الحريدية، ويقول بينيت إن نتنياهو التقى منصور عباس مراراً عام 2021 حين احتاج إليه. ويمنح الاستطلاع الليكود عشرين مقعداً.

حدود «نحن»

ويبلغ هذا المنطق حدوده عند المواطنين العرب. فالقائمة العربية الموحدة، التي دخلت ائتلاف 2021 بمنطق التفاوض على مصالح مجتمعها، أي بمنطق الجماعات نفسه، تجد الباب اليوم مغلقاً. فقد عاد العرف القديم بعد السابع من أكتوبر أقوى مما كان. معظم الأحزاب اليهودية الكبرى، من الليكود إلى معارضيه، تتعهد بحكومة «صهيونية» لا تعتمد على الأحزاب العربية، ومنها «معاً» بقيادة بينيت ولابيد وتروبر وهندل، ويكاد الديمقراطيون وحدهم يخرجون عن ذلك. والعرف يستند إلى رأي عام: 59 في المئة من الإسرائيليين يعارضون انضمام حزب عربي إلى الائتلاف المقبل. النزعة الجماعاتية ترى العرب جماعة خارج التحالف. والنزعة الدولتية المعارضة لنتنياهو تتحدث بلغة المواطنة المشتركة، لكنها لم تحسم التناقض بين هذا الخطاب واشتراط أغلبية قومية يهودية لتشكيل السلطة. وهو تناقض يبتعد حتى عن جابوتنسكي نفسه، الذي وعد بأن يكون خلف الجدار مساواة في الحقوق وحقوق قومية للعرب.

وهذا السؤال، أي هل تقوم الدولة على تفاوض جماعات كل منها على حصتها، أم على قواعد مواطنة مشتركة تشمل من يقف خارج الأغلبية أيضاً، يعرفه المشرق في لبنان، وفي العراق بعد 2003، وفي سوريا بعد الأسد. والمقارنة لا تساوي بين الحالات، لكنها تذكّر بأن الجواب تصنعه القواعد التي تقبل الجماعات الاحتكام إليها، أكثر مما تصنعه هوية الدولة المعلنة.

قبل نصف قرن، دخل اليمين إلى الدولة من موقع المعارضة للمؤسسة. واليوم، بعد أن كتب جزءاً كبيراً من قواعدها، تتنافس تياراته على ما لم يُكتب بعد. ستحدد الانتخابات من يستطيع تشكيل الحكومة، لكن السؤال الذي فتحه انقلاب 1977 انتقل من الهامش الذي أراد دخول الدولة إلى الذين دخلوها: بأي قواعد سيحكمونها، ولمن ستكون؟

في الحلقة المقبلة: كيف تترجم هذه التيارات تصوراتها للدولة في ثلاث ساحات: التجنيد، والقضاء، والمواطنة.

Żyd wieczny tułacz | The Wandering Jew | اليهودي التائه
Samuel Hirszenberg | شموئيل هيرشنبرغ
1899
Oil on canvas | زيت على قماش
The Israel Museum, Jerusalem | متحف إسرائيل، القدس

«اليهودي التائه» أسطورة مسيحية قديمة عن يهودي قضت عليه اللعنة بالتيه الأبدي، واستعملتها الدعاية المعادية لليهود قروناً. وفي عام 1899 استعادها شموئيل هيرشنبرغ، ابن عامل النسيج من لودز، وقلب معناها: رجل عارٍ يركض مذعوراً بين الصلبان والجثث، وقد صار التائه هنا ضحية لا ملعوناً. وصارت اللوحة أيقونة صهيونية: صورة التائه الذي سيجد دولته. لكن الدولة قامت، ولم ينتهِ التيه. فالدولة التي أنهت تيه اليهود أنتجت تيهاً فلسطينياً ما زال أصحابه بلا دولة، وما زالت جماعاتها نفسها تتنازع على من تعترف به في داخلها. فالتيه يبدأ من غياب الاعتراف، ولا يتوقف ما بقي الاعتراف معلقاً: اعتراف الدولة بجماعاتها ومواطنيها، واعترافها بمن انتزعت مكانه.

أعادت التقارير عن احتمال إرسال قوات سورية إلى اليمن طرح سؤال أوسع من حقيقة المباحثات بين الرياض ودمشق. فقد نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين أن دمشق تدرس طلباً سعودياً بإرسال ما بين عشرة آلاف وعشرين ألف جندي، بينما وصفت الرئاسة السورية هذه التقارير بأنها كاذبة. وأياً كانت صحتها، يمتد السؤال من احتمال المشاركة السورية إلى طبيعة الحرب التي تخوضها السعودية، وحدود التحالف الذي تستند إليه، ومن سيتحمل كلفة توسيعها، ومن سيكون قادراً على الخروج منها عندما يحين وقت التفاوض.

لم تطلق السعودية حملتها فور التقدم الحوثي نحو باب المندب، فقد استغرقت وقتاً في التحضير وتأمين الإسناد العسكري والسياسي، وبدأت العمليات بعدما وفرت الحد الأدنى من الشروط اللازمة لخوضها. وفي يوم إعلان الهجوم، حين قالت الحكومة اليمنية إنها قررت استعادة صنعاء، قال وزير الخارجية السعودي إن طريق الدبلوماسية ليس مغلقاً. ويشير هذا التباين إلى أن الرياض دخلت الحرب وهي تعرف حدودها: قيود تحدد كلفتها، وترسم معها سقف ما يمكن أن تحققه. وداخل هذا الإطار تبقى مساحة للتعديل، فبعض القيود كان معروفاً منذ البداية، وبعضها الآخر لا تظهر حدته إلا مع اختبار القوات على الأرض. ومن هنا يمكن فهم البحث عن قوات إضافية، بما فيها القوات السورية إن صحت التقارير، محاولةً لتعديل أدوات الحرب أثناء خوضها، بإضافة قوى أو سحب أخرى، من غير أن يدل ذلك بالضرورة على تبدل سقفها.

أول هذه القيود عسكري ولوجستي. فالقوات اليمنية المناهضة للحوثيين موزعة بين تشكيلات وجبهات وولاءات مختلفة، والتفوق الجوي لا يكفي وحده للسيطرة على الأرض والاحتفاظ بها، بينما تفرض الجغرافيا اليمنية، ولا سيما المرتفعات، كلفة مرتفعة على أي محاولة للتوغل في العمق الحوثي. وتشير التطورات الأخيرة إلى أن التقدم الحكومي على الساحل لا يمنع الحوثيين من ممارسة الضغط على جبهات أخرى، خصوصاً باتجاه تعز.

غير أن القيد الأهم اقتصادي، فقد نقل الحوثيون الحرب إلى العمق السعودي. أوقفت هجماتهم على المطارات قرابة نصف الرحلات المغادرة من الرياض في يوم واحد، وأسفرت ضرباتهم على مطاري الرياض وأبها عن ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى بحسب هيئة الطيران المدني السعودية، كما تضررت بشدة طائرة متوقفة في مطار الملك خالد الدولي. كما طالت الهجمات شريان الصادرات نفسه: خط أنابيب شرق غرب الذي صار، مع إغلاق هرمز، المنفذ الرئيسي للنفط السعودي عبر ميناء ينبع. وقد توقف الضخ فيه في الرابع من تشرين الأول، بحسب مصدر نقلت عنه فرانس برس، بعد هجوم تبنّاه الحوثيون، ورغم استئنافه بعد يومين يبقى عرضة لضربات جديدة. ويمتد التهديد إلى الناقلات بعد خروجها من ينبع، في ظل حصار بحري أعلنه الحوثيون على السفن السعودية، مع قبول أميركي ضمني. فقد نقلت رويترز أن مسؤولين أميركيين التقوا الحوثيين في مسقط في أيلول، وأن الحوثيين تعهدوا بعدم استهداف السفن الأميركية والتجارية، مستثنين السفن السعودية. وهكذا تخوض السعودية، إلى جانب حربها الهجومية في اليمن، حرباً دفاعية لحماية اقتصادها، تبقى كلفتها قائمة حتى حين تنجح الدفاعات في اعتراض الهجمات.

أما القيد السياسي فيتعلق بطبيعة التحالف نفسه. فقد أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي تجمع بلاده بالسعودية وباكستان، ذات طابع دفاعي، وأن تركيا لن ترسل قوات لتنفيذ هجمات على أراضي بلد آخر. وتتركز مساهمة أنقرة، بحسب فيدان، في الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والإسناد التقني. ويتحرك الدور الباكستاني ضمن الإطار نفسه، ويرجح أن تحكمه أيضاً حسابات العلاقة مع إيران وتجنب الانخراط في حرب إقليمية مفتوحة. وتقدم الولايات المتحدة إسناداً استخباراتياً، لكنها امتنعت عن توجيه ضربات مباشرة للحوثيين. وتحتفظ الإمارات بمصالح ونفوذ داخل المعسكر اليمني المناهض للحوثيين لا يتطابقان بالضرورة مع جميع التصورات السعودية لمستقبل البلاد. وهكذا تستطيع السعودية حشد قدرات عسكرية كبيرة، لكنها لا تملك تحالفاً هجومياً موحداً، ولا اتفاقاً بين شركائها على المدى الذي ينبغي أن تصل إليه الحرب.

يكشف ذلك سقف الحرب: الفرق بين إضعاف الحوثيين وإنهائهم. فمن الممكن تقليص قدراتهم العسكرية أو انتزاع مناطق من سيطرتهم، لكن القضاء عليهم كقوة سياسية واجتماعية متجذرة مسألة مختلفة تماماً. ولا يقتصر الأمر على الخصم، فالقوى الجنوبية التي نشأت في كنف الدعم الإماراتي، وبقيت مسلحة بعد حل المجلس الانتقالي، تقاتل اليوم في المعسكر نفسه بولاء مشروط، ويرجح أن تطلب ثمن مشاركتها سياسياً. ولذلك تبدو العودة إلى التفاوض احتمالاً مركزياً، ربما ضمن تسوية سياسية أوسع من التفاهمات الأمنية والاقتصادية السابقة، تتناول شكل الدولة اليمنية والشراكات داخلها وتوزيع السلطة والموارد ومستقبل الجنوب وحدود النفوذ الإقليمي.

والحرب في هذا المعنى ليست بالضرورة بديلاً عن التفاوض، بل قد تكون محاولة لاستعادة التوازن الذي اختل مع التقدم الحوثي، وتحسين شروط العودة إليه. لكن توسيعها يفرض الحاجة إلى مزيد من القوات والموارد، دون ضمان تحويل المكاسب العسكرية إلى نتائج سياسية مستقرة. وكلما طال أمدها، ازدادت كلفتها على السعودية، عسكرياً واقتصادياً وسياسياً. وأحد ما تحتاجه الحملة لتجاوز هذه القيود قوة برية قادرة على التقدم والاحتفاظ بالأرض، وهي قوة لم يعلن أي من الشركاء الحاليين استعداده لتقديمها.

في هذا السياق تكتسب احتمالات المشاركة السورية خطورتها. فقد تجد دمشق نفسها مطالبة بأداء المهمة التي يتجنبها الآخرون: تقديم قوة برية هجومية تتحمل الخسائر المباشرة. تستطيع تركيا وباكستان حصر مشاركتهما في مهام دفاعية، وتستطيع الولايات المتحدة تعديل مستوى إسنادها، وتستطيع السعودية في نهاية المطاف التفاوض مع الحوثيين. أما القوات السورية، إذا دخلت الحرب البرية، فقد تواجه خسائر بشرية وعداءً إقليمياً وتداعيات داخلية لا تنتهي بمجرد توقف العمليات. فقرار الانسحاب العسكري يبقى، من حيث المبدأ، بيد دمشق، أما العداوات التي تنشئها المشاركة والالتزامات التي تترتب عليها فلا تنتهي بمجرد صدوره. ودخول السوريين حرب الآخرين ليس أسوأ ما في الأمر؛ الأسوأ أن يكونوا الطرف الأقل قدرة على الخروج منها عندما يقرر الآخرون التفاوض.

ويضع ذلك السلطة السورية في مأزق. فهي تحاول بناء علاقات أكثر هدوءاً في محيطها، ولا سيما مع العراق ولبنان، وتتجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران. لكنها تعتمد في المقابل على دعم سعودي سياسي واقتصادي كبير، وقد تقف، إذا ثبت وجود الطلب، أمام خيارين كلاهما مكلف: رفض قد يؤثر في علاقاتها مع الرياض، أو قبول يفتح عليها مواجهة إقليمية ويضاعف هشاشتها الداخلية.

قد يرى المدافعون عن المشاركة فيها فرصة: تثبيت الدعم السعودي في لحظة تحتاج فيها السلطة إليه، وفتح باب التمويل لإعادة الإعمار، وتحويل سوريا من متلقٍّ للمساعدة إلى شريك له وزن في حسابات الخليج، وربما منح الجيش الناشئ خبرة قتالية وتماسكاً. ومعظم هذه المكاسب مرهون بمدة الحاجة السعودية إلى القوات السورية، والسؤال الحقيقي هو قدرة دمشق على تحويل المكاسب المؤقتة إلى قدرة وطنية، بدل أن تنشئ المشاركة اعتماداً جديداً. فقيمة الشريك الذي يقدم الجنود ترتفع ما دامت الحرب قائمة، وتنخفض حين تنتقل الرياض إلى طاولة التفاوض، ولا شيء يضمن أن يتحول الدين العسكري إلى التزام سياسي بعد التسوية. والتماسك الذي يكتسبه جيش في حرب يحدد أهدافها طرف آخر يربط وظيفته بحاجة من يموّله أكثر مما يربطها بمجتمعه. وإن ارتبط التمويل بإرسال القوات، صار أقرب إلى أجر عن خدمة منه إلى استثمار في الاستقرار.

وللتجربة السودانية في اليمن نتيجة معروفة تختبر هذه الحسابات. فقد انضم السودان إلى التحالف بقيادة السعودية في آذار 2015، وأرسل قوات قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عام 2019 إنها بلغت في البداية خمسة عشر ألف جندي، وكان جزء كبير منها من قوات الدعم السريع. وكشفت محاكمة عمر البشير، بحسب ما نقله محقق عن أقواله، أنه تلقى من ولي العهد السعودي خمسة وعشرين مليون دولار خارج موازنة الدولة. لكن هذه العلاقة لم تمنع سقوطه في نيسان 2019. وخرجت قوات الدعم السريع من اليمن بموارد مكنتها، إلى جانب الذهب، من دفع أجور تفوق ما يدفعه الجيش. واحتفظ قائدها محمد حمدان دقلو بمقاتليه بعد تراجع الحاجة إليهم هناك، ثم دخلت قواته في نيسان 2023 حرباً مفتوحة مع الجيش السوداني. ولا يلزم أن تسلك سوريا المسار نفسه حتى تصح العبرة: ثمن الجنود لم يشترِ بقاء السلطة التي أرسلتهم، والقوة التي قاتلت في الخارج قد تعود بموارد وشبكات ولاء واستقلالية أكبر من قدرة مؤسسات الدولة على استيعابها.

ولا حاجة إلى افتراض أن وصول السلطة إلى دمشق كان جزءاً من خطة مسبقة لتوظيفها في حروب المنطقة حتى نفهم خطورة هذه العلاقة. فالدعم الخارجي الذي يساعد سلطة على تثبيت موقعها قد يتحول لاحقاً إلى مصدر التزامات وضغوط، وقد يطالبها الداعمون بأثمان تتجاوز مصالح بلدها وقدرته على تحملها.

ولا يغيّر خلافي البنيوي مع منطق هذه السلطة وممارساتها شيئاً في الحكم على المشاركة في اليمن: لا ينبغي أن يتحول السوريون، بعد كل ما عانوه، إلى قوة عسكرية تُستخدم لتسوية حسابات إقليمية لا يملكون قرارها. لكن السلطة قد تبحث عن مخرجها في الاتجاه الخاطئ، فتحاول الإفلات من التزام مع لاعب إقليمي بالاحتماء بلاعب أكبر، طلباً لغطاء يتيح لها الاعتذار أو لنصيحة ترسم لها الطريق. إنه هروب إلى الأعلى بدل النزول إلى القاعدة. ولا يضمن هذا الصعود الخروج من الالتزام، فللاعب الأكبر حساباته في الإقليم أيضاً، وقد يعيد المطلب نفسه من موقع أقوى، أو يستبدل به التزاماً أثقل.

والمخرج الذي يحمي السلطة من هذه الفواتير يمر بالداخل. فالسلطة التي تعتمد في بقائها على ضمانات الخارج تدفع ثمن هذه الضمانات بعملة الخارج، ويصعب عليها رفض أي طلب جديد لأن الرفض يمس أساس استمرارها. والسلطة التي تستند إلى توافق وطني ومؤسسات تمثيلية تملك قدرة أكبر على قول لا، وعلى الاحتجاج بمجتمعها حين تُطلب منها أثمان لا يحتملها. وقرار بحجم إرسال الجنود إلى حرب خارجية يحتاج إلى توافق يتجاوز السلطة إلى المجتمع، يعرف به السوريون لماذا يقاتل أبناؤهم، ومن يقرر متى يعودون. والهدف الذي يحتاجه السوريون في هذه المرحلة هو الابتعاد عن حروب الآخرين، وهو هدف لا تستطيع إعلانه إلا سلطة يسندها مجتمعها. والوقت المتاح لبناء هذا التوافق صار ضيقاً، فسيف الالتزامات الخارجية مسلط فعلاً، حتى قبل أن يُحسم أمر الطلب اليمني. فاستقرار سوريا يقوم على قدرة سلطتها على تمثيل مصالح السوريين، وعلى ألا يصير مستقبلهم ثمناً تدفعه مقابل ضمانات خارجية مؤقتة.

* * *

_{Rückzug von Marignano | The Retreat from Marignano | الانسحاب من مارينيانو
Ferdinand Hodler | فرديناند هودلر
1900
Fresco | جدارية (فريسكو)
Swiss National Museum, Zurich | المتحف الوطني السويسري، زيورخ}

اختار هودلر أن يرسم الخروج من المعركة: رجال يحملون جرحاهم، ومحارب يحمي ظهورهم وهم يتراجعون. قاتل المرتزقة السويسريون سنة 1515 دفاعاً عن دوقية ميلانو وخسروا، فكانت الحرب لميلانو، بينما الانسحاب المذل لهم وحدهم. وتجعل الرواية السويسرية من تلك الهزيمة بداية ابتعاد الكونفدرالية عن حروب جيرانها، في طريق طويل انتهى بعد ثلاثة قرون إلى حياد اعترفت به أوروبا.

الجدل حول الحرب ليس جديداً؛ ففي كل عام يعود السؤال نفسه تقريباً: هل كانت تشرين انتصاراً كما قالت الرواية الرسمية طوال نصف قرن، أم هزيمة غلّفتها السلطة بشعارات النصر؟ هل كانت حرب تحرير، أم حرباً محدودة رمّمت بها السلطة شرعيتها بعد حزيران؟ وما موقع حافظ الأسد فيها: قائد «حرب التحرير» كما صنعته الدعاية الرسمية، أم وزير الدفاع في 1967 الذي حمّله خصومه ضياع الجولان؟ هذه أسئلة مشروعة، وبعضها يحتاج إلى مراجعة تاريخية أكثر جدية مما تسمح به روايتا السلطة ومعارضيها. لكن قرارات السلطة تقدّم سؤالاً أسبق منها جميعاً: لمن تنتمي حرب تشرين أصلاً؟

والسؤال يأتي اليوم من جهتين. صادر النظام هذه الحرب عقوداً حتى صارت فصلاً في سيرة رئيسه، ثم جاءت السلطة الجديدة فحذفت ذكراها بدلاً من أن تحررها. يبدو الموقفان متعاكسين، لكنهما يتعاملان مع تشرين بالمنطق نفسه: ملكٌ للسلطة، يحتفل به من يملكه ويلغيه من يرثه. والحرب في الحقيقة ملك للسوريين الذين خاضوها وعاشوها، وتبدّل السلطات وتغير خياراتها لا يعيد كتابة تاريخ المجتمع. ومن هنا يمكن أن يبدأ استرداد هذا التاريخ.

من تشرين السوريين إلى «بطل التشرينين»

بدأت المصادرة بالوصل بين تشرينين. في تشرين الثاني 1970 حسم حافظ الأسد صراعه داخل الحزب وأطاح برفاقه في قيادته، وفي تشرين الأول 1973 كان السوريون أمام جيش يقاتل على الجولان المحتل. وصل الخطاب الرسمي الحدثين حتى صار الأسد «بطل التشرينين»، وصارت «الحركة التصحيحية» المشروع الذي أعدّ البلاد للحرب، وصارت الحرب البرهان على صحة المشروع وحكمة قائده. بهذا منح تشرين 1973 تشرين 1970 شرعية لم يكن يملكها بذاته، وتحوّل الاستيلاء على السلطة، بأثر رجعي، إلى بداية الطريق نحو استعادة الكرامة.

وتغيّر مع هذا الوصل موقع القائد من الحدث. أن يكتسب رئيس الدولة رمزية من حرب قادها أمر مفهوم في سياقه، لكن الخطاب الرسمي حوّل نصيب القائد في حدث وطني إلى ملكيته للحدث نفسه. صارت تشرين تُروى حرباً صنعها حافظ الأسد وخاضها السوريون تحت قيادته، بعد أن كانت حرباً خاضها السوريون وكان الأسد رئيس دولتهم خلالها. يبدو الفارق بين الصيغتين صغيراً، لكنه حاسم في بناء الذاكرة: في الأولى المجتمع صاحب التاريخ والقائد أحد فاعليه، وفي الثانية القائد صاحب التاريخ والمجتمع حاضر داخله. وكلما اتسعت ملكية النظام لتشرين ضاقت ملكية السوريين لها.

من رواية النصر إلى رواية المسرحية

أنتجت هذه المصادرة بعد عقود مفارقة قاسية. حين انهارت صورة الأسد لدى قطاع واسع من السوريين، صارت الذاكرة التي ألصقها بنفسه موضع شك هي الأخرى، ونجح النظام في ربط تشرين باسمه إلى حد أن التخلص منه صار، عند بعض السوريين، يقتضي التخلص منها. وفي مواجهة رواية تقول إن الأسد صنع الانتصار، ظهرت رواية معاكسة تختصر التاريخ في عبارة واحدة: «الأسد باع الجولان في 1967، ثم صنع حرباً شكلية في 1973 ليغطي على جريمته». تجمع هذه العبارة وقائع مثبتة وأسئلة مشروعة واتهامات لم تثبت تاريخياً بالطريقة نفسها.

ثمة ما يستوجب المساءلة الجدية عن 1967. كان حافظ الأسد وزيراً للدفاع، وكانت الهزيمة كارثية، وأعلنت وزارته سقوط القنيطرة قبل أن تدخلها القوات الإسرائيلية. هذه أسئلة لا ينبغي دفنها تحت قداسة تشرين. لكن المسؤولية عن الهزيمة شيء، وإثبات قرار متعمد بـ«بيع الجولان» شيء آخر يحتاج إلى دليل على صفقة أو تفاهم، ولا يكفي فيه الاستدلال من سوء إدارة الحرب. والأمر نفسه يصدق على «المسرحية»: يمكن نقد أهداف الحرب وإدارتها ونتائجها، لكن الحرب نفسها وقعت، وقاتل فيها جنود سوريون ومات كثيرون منهم.

لدينا إذاً اختزالان متعاكسان في الظاهر، لكنهما في العمق يجعلان الشخص نفسه مركز التاريخ. تقول الرواية الأولى: لأن الأسد قاد الحرب، فالأسد هو تشرين. وتقول الثانية: لأن الأسد كان مستبداً واستخدم تشرين، فتشرين مسرحية. وفي الحالتين يختفي السوريون مرة أخرى خلف صورة القائد. لسنا مضطرين إلى تسمية الحرب نصراً كي نعترف بأن السوريين قاتلوا لاستعادة أرضهم، ولا إلى تبرئة الأسد من 1967 كي نرفض تحويل اتهام غير مثبت إلى حقيقة تاريخية. تبدأ استعادة الذاكرة حين نكف عن مطالبة التاريخ بأن يختار بين دعايتين.

تشرين قبل الروايتين

والخروج من هذا الاختيار يبدأ بالعودة إلى ما كانت عليه تشرين قبل أن تتنازعها الروايتان. كانت الحرب بالنسبة إلى السوريين محاولة للخروج من جرح لم يمض عليه سوى ست سنوات. في حزيران 1967 احتلت إسرائيل جزءاً من الأرض السورية، وسقطت القنيطرة، ونزح قسم كبير من أهل الجولان إلى الداخل بمن فيهم عائلة الرئيس الانتقالي الحالي. وكان للحرب معناها السوري المباشر: جيش يقاتل لتحرير أرض سورية محتلة، وجنود جاؤوا من مدن وقرى وبيئات مختلفة، وعائلات تعيش الحرب والخوف وانتظار الأخبار.

ترك هذا المعنى أثراً في الوجدان العام أبقى من خطب السلطة. في 1974 عرض التلفزيون السوري فيلم «عواء الذئب» الذي أخرجه شكيب غنام عن واقعة حقيقية في منطقة الزبداني. بطله «أبو عمر»، وأدى دوره الراحل صلاح قصاص، مهرّب مطارد في الجبل بتهمة قتل جمركي، يقع في يده طيار إسرائيلي أسقط السوريون طائرته، فيعرض عليه المال كي يهرّبه. يرفض أبو عمر، ويسلّم الطيار ويسلّم نفسه معه، ثم يقول لزوجته المفجوعة: «ألف حبل مشنقة ولا يقولوا بو عمر خاين يا خديجة».

أنتج التلفزيون الرسمي هذا الفيلم، وضمّنه لقطات من المعارك صوّرتها وحدة السينما في الجيش، فهو ابن المؤسسة التي ستصنع لاحقاً «بطل التشرينين». ومع ذلك، العبارة التي حفظها السوريون منه وما زالوا يرددونها قالها رجل خارج على القانون، ولم يقلها القائد. وضع الوجدان العام الكرامة في يد رجل عادي لا يدين للسلطة بشيء، ولم يحتج هذا الرجل إلى صورة الرئيس كي يعرف أن الأرض أرضه. ولهذا ينبغي ألا نقرأ مشاعر السوريين آنذاك بأثر رجعي من خلال معرفتنا بما صار إليه النظام. الشعور الوطني الذي ولّدته الحرب لم يكن صناعة سلطوية بالضرورة، ولم يكن كل اعتزاز بها اعتزازاً بحافظ الأسد.

يمكن في الواقع قلب اتجاه العلاقة: لم تكتسب الحرب معناها لأن حافظ الأسد قادها، وإنما استطاع الأسد أن يبني جزءاً من رمزيته لأنها حملت معنى حقيقياً لدى السوريين. لا يصح افتراض أن السوريين جميعاً شعروا بالطريقة نفسها، ولا يصح كذلك رد كل اعتزاز وتضامن رافقا الحرب إلى أثر الدعاية. المشاعر الحقيقية لا تصبح زائفة لأن السلطة استثمرتها، والذاكرة الجماعية لا تصبح ملكاً للحاكم لأنه وضع صورته فوقها.

كيف نبني «النحن» ونحن نهدم الذاكرة؟

ما حدث مع ذكرى حرب تشرين يكشف مشكلة أوسع منها. لم يحتكر النظام السياسة وحدها، فقد احتكر الرموز واللغة والمناسبات والتاريخ؛ جعل الجيش «جيش القائد»، وربط الوطنية بالولاء، ووضع صورة الرئيس فوق المدرسة والساحة والمعسكر. ومن المفهوم أن تبدو إزالة رموزه بعد سقوطه جزءاً من استعادة المجال العام. لكن المسافة كبيرة بين إزالة النظام من الذاكرة الوطنية وإزالة الذاكرة الوطنية لأن النظام استولى عليها. إذا احتكر النظام الحديث عن الجولان، هل تصبح قضية الجولان من إرثه؟ وإذا احتكر تشرين، هل نرد بمحوها؟ إن فعلنا ذلك منحنا النظام انتصاراً أخيراً بعد سقوطه، واعترفنا له بملكية كل ما ادعى أنه يملكه.

حكم النظام سوريا أكثر من نصف قرن، ولم يتوقف الناس خلاله عن أن يكونوا سوريين. أحبوا وتعلموا وعملوا، وكتبوا وغنّوا، وخدموا في مؤسسات الدولة، وقاتل بعضهم ومات بعضهم. كانت السلطة فوق ذلك كله وفي داخله، لكنها لم تكن كل ذلك. والهوية الوطنية لا تبدأ من صفحة بيضاء صباح سقوط نظام؛ تحتاج «النحن» إلى تراكم من أماكن وذكريات وحكايات وانتصارات وإخفاقات يستطيع الناس، رغم اختلافهم، أن يقولوا عنها: هذا حدث لنا. والمجتمع الذي يفقد ذاكرته المشتركة قد يصير أكثر تجزؤاً، فتصبح لكل منطقة ذاكرتها ولكل طائفة ضحاياها ولكل جماعة أبطالها، وتضيق المساحة التي يتذكر فيها السوريون أنفسهم جماعة سياسية واحدة.

ولا يعني ذلك الخلط بين سؤال العدالة وسؤال الهوية. العدالة تسمّي المسؤولين والجرائم والضحايا وتفتح الملفات المغلقة، وبناء الهوية يحتاج، إلى جانبها، إلى استعادة ما يستطيع السوريون امتلاكه من تاريخهم المشترك. إدانة النظام لا تقتضي إدانة كل ما عاش في زمنه. ولذلك لا تكفي «إزالة الأسدية» إذا فهمناها عملية حذف؛ المطلوب معها عملية استرداد تفصل الدولة عن النظام، والمؤسسة عن الشخص، والوطن عن السلطة، والذاكرة عن الدعاية.

ويشمل هذا الاسترداد بعداً آخر صادره البعث. كانت تشرين حرباً سورية داخل لحظة عربية: بدأت بهجوم سوري ومصري متزامن وشاركت فيها قوات عربية، لكن الأرض التي قاتل الجيش السوري لتحريرها أرض سورية. جعل البعث القومية العربية إطاراً أعلى يكاد يبتلع الوطنية السورية، واستعادة هذه الوطنية اليوم لا تحتاج إلى الخطأ المعاكس وإنكار البعد العربي من تاريخ السوريين. «النحن» السياسية سورية مهما تعددت دوائر الانتماء، والذاكرة الوطنية ينبغي أن تتسع لمن لا يعرّفون أنفسهم عرباً؛ فالكردي والآشوري والأرمني والشركسي السوري لا يحتاج إلى القومية العربية كي يكون الجولان أرضه، وكي يكون جنوده جزءاً من تاريخه.

لا سلام يمحو الذاكرة

ويضاف إلى ذلك اليوم سؤال العلاقة مع إسرائيل. تفاوض دمشق منذ 2025 على ترتيبات أمنية، وقالت لاحقاً إن أولويتها العودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تقدمت إليها بعد سقوط النظام. وقال رئيس السلطة الانتقالية في أيلول الماضي إن المحادثات اقتربت من اتفاق قبل أن تتراجع إسرائيل. وفي هذا السياق يمكن أن نقرأ إلغاء المناسبة كما لو أن ذكرى حرب تشرين صارت، في ظل توجه السلطة الجديدة إلى الانتقال من منطق الحرب إلى منطق التفاوض، عبئاً ينبغي التخلص منه.

حتى لو بلغت سوريا وإسرائيل يوماً ما سلاماً كاملاً، فالسلام يغيّر العلاقة بين الدولتين في الحاضر والمستقبل، ولا يلغي التاريخ الذي سبقه. وقّعت مصر معاهدة السلام عام 1979، وبقي السادس من أكتوبر عطلة رسمية ومناسبة وطنية مع تعاقب الرؤساء واختلاف العهود. وفي إسرائيل بقيت حرب يوم الغفران مركزية في الذاكرة العامة، وما زالت إخفاقاتها موضع دراسة ومساءلة منذ لجنة أغرانات.

وهذا ما يعني سوريا تحديداً. إذا جعلنا العلاقة المستقبلية المفترضة مع إسرائيل معياراً لما يجوز الاحتفاظ به من الماضي، ننقل الذاكرة من خدمة سلطة سابقة إلى خدمة سياسة راهنة. يستطيع سوري أن يؤيد السلام أو يعارضه أو يضع له شروطاً، من دون أن يغيّر ذلك أن حرباً وقعت عام 1973، وأن سوريين ماتوا فيها من أجل أرض سورية محتلة. والسلام، إن حدث، يحتاج إلى ذاكرة ناضجة تستطيع أن تقول: هذه أرضنا التي احتلتها إسرائيل، وهذه الحرب التي خضناها، وهؤلاء الذين ماتوا فيها، وهذه قيادتنا أخطأت هنا وأصابت هناك، ثم اختار السوريون طريقاً آخر. لا ينبغي أن نستعمل تشرين لتبرير حرب دائمة، ولا أن نمحوها لتبرير سلام محتمل.

أن نستعيد ما هو لنا

يستحق السادس من تشرين أن نتوقف عنده اليوم لأنه يضع أمامنا سؤالاً سنواجهه مراراً: ماذا نفعل بتاريخ عاشه السوريون ثم استولت عليه السلطة؟ الإجابة الأسهل هي المحو، والأصعب هي الاسترداد: أن نعيد الحرب إلى الذين قاتلوا فيها وعاشوها وفقدوا أبناءهم بسببها، وأن نستعيد الجولان أرضاً سورية بعد أن صار شعاراً لنظام. وللاسترداد طرق ممكنة كثيرة: يوم للذكرى يحمل أسماء الجنود ولا يحمل صورة قائد، عطلةً كان أم لم يكن؛ وأرشيف لشهادات المقاتلين ومهجّري الجولان وعائلاتهم قبل أن يرحل جيلهم؛ ومناهج تدرّس الحرب بأسئلتها كلها، من 1967 إلى ما بعدها، وربما إعادة اسم «تشرين» إلى الحديقة لتبقى الذكرى يومية وشعبية واجتماعية. ما يجمع هذه الطرق أنها تغيّر صاحب المناسبة من القائد إلى المجتمع، والإلغاء يُبقي المناسبة حيث وضعها النظام.

والاسترداد لا يعني التقديس؛ فما يصبح ملكاً لنا يصير من حقنا أن نسائله، وأن نختلف عليه من دون أن ننكر أنه حدث لنا. بعد أكثر من نصف قرن، ربما لم يعد السؤال الأهم إن كانت الحرب تستحق أن تسمى انتصاراً. السؤال هو إن كنا قادرين أخيراً على إخراجها من المعركة بين من أرادها دليلاً على عظمة الأسد ومن أرادها دليلاً على خيانته، وإعادتها إلى مكانها: جزءاً من تاريخ السوريين، مفتوحاً للنقد والبحث والاختلاف، وعصياً على المصادرة، سواء جاءت من سلطة تريد أن تستعمله لتبرير نفسها، أو من سلطة تريد أن تنساه لأن سياستها تغيرت.

#سوريا_لك_السلام

_{جنود سوريون على قمة جبل الشيخ}

_{أرشيف وزارة الدفاع السورية}

جنود يصعدون جبل الشيخ، ظهورهم إلى الكاميرا، ولا تظهر وجوههم. من محفوظات وزارة الدفاع في موسوعتها الرسمية للحرب. الصورة تقول شيئاً لم تقله الموسوعة: رجال بلا أسماء حملوا سلاحهم وايمانهم بوطنهم إلى أعلى الجبل لتحريره. في كانون الأول 2024 عادت القوات الإسرائيلية إلى القمة نفسها، وبعد أشهر ألغت السلطة ذكرى من صعدوا إليها. من حق هؤلاء أن نتذكرهم.

لكن من يتابع إسرائيل من الخارج قد يسمع في هذه الحملة الكلمات نفسها التي سمعها قبل عشر سنوات: الأمن، والدولة، والجيش، والعرب. الكلمات بقيت، أما الأسئلة التي تحملها داخل المجتمع الإسرائيلي فتغيرت، وصارت الكلمة الواحدة تحمل أحياناً أسئلة متعارضة. والانتخابات أفضل مكان لسماع هذا الاختلاف، لأنها اللحظة التي يضطر فيها كل طرف إلى قول ما يريده من الدولة. ومن خلف ضجيج المقاعد تظهر ملاحظتان تقود إليهما هذه القراءة. الأولى أن جزءاً متزايداً من الصراع السياسي يجري اليوم داخل المجال اليميني والقومي نفسه، أكثر مما يجري بين اليمين واليسار بالمعنى القديم. يدور هذا الصراع بين نزعة شعبوية جماعاتية ترى الدولة تحالفاً بين جماعات تحتفظ كل منها بحصتها ونفوذها، ونزعة دولتية تعطي الأولوية للمؤسسة والمحاسبة وتقاسم الأعباء، وترى في الدولة ضمانة الوجود. والثانية اندفاع المواطنين العرب نحو الدخول في الدولة ومؤسساتها، في اللحظة نفسها التي يتردد فيها جزء واسع من المجال اليهودي في قبولهم شركاء في إنتاج السلطة.

قراءة هذا المجتمع من الداخل لا تعني تبني سرديته عن نفسه، ولا تغيّر شيئاً في الموقف من الاحتلال ومن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم. ولا تفصل هذه القراءة الانتخابات عن الذين تقع عليهم نتائجها قبل غيرهم، وهم لا يصوّتون فيها: أهل غزة الخارجون من حرب قتلت عشرات الآلاف منهم، وأهل الضفة الذين يجدون الضم مطروحاً في برامج قوى سياسية تشارك في الحكم. الفهم ليس تطبيعاً مع موضوعه، والحكم عليه لا يعفينا من فهمه. وهذا الفهم ضروري تحديداً لأن ما يجري داخل إسرائيل لن يبقى داخلها، وسيحدد جزءاً من مستقبل الفلسطينيين ودول المنطقة ومجتمعاتها في السنوات المقبلة.

قد يعترض البعض بأن هذه الأسئلة أقدم من السابع من أكتوبر. فالصراع على القضاء ملأ شوارع إسرائيل طوال عام 2023، وأزمة تجنيد الحريديم ترافق الدولة منذ عقود، والقائمة العربية الموحدة دخلت الائتلاف الحاكم عام 2021. والاعتراض صحيح في نصفه؛ فالسابع من أكتوبر وجد هذه الأسئلة قائمة، فغيّر أوزانها ورفع كلفتها. يقول 68 في المئة من اليهود الإسرائيليين إن أحداث ذلك اليوم عامل مركزي في تحديد تصويتهم، ويمنحها ناخبو اليسار والوسط وزناً أكبر مما يمنحها ناخبو اليمين. أي أن الحدث الذي يفترض كثيرون أنه يوحّد الإسرائيليين حول الأمن صار عند جزء منهم مدخلاً إلى سؤال آخر.

من ينازع اليمين اليوم على تعريف نفسه؟ لعقود كان اليسار هو الجواب البديهي، حين كان الخلاف الإسرائيلي الكبير يدور حول الأرض والتسوية والدولة الفلسطينية. أما المنافس الانتخابي الأبرز لنتنياهو اليوم فيأتي من رئاسة الأركان، ويقف إلى جانب آيزنكوت في معارضة نتنياهو سياسيون خرجوا هم أيضاً من قلب المجال اليميني، مثل نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان. غير أن هذه المعارضة لا تشكل معسكراً واحداً: آيزنكوت رفض خوض الانتخابات شريكاً أصغر في قائمة مشتركة مع بينيت، وليبرمان يرفض المشاركة في أي حكومة تعتمد على القائمة الموحدة. والخلاف الذي يظهر داخل هذا المجال يتجاوز الأرض إلى نموذج الدولة نفسها. فهناك دولة تتركز فيها السلطة التنفيذية حول القيادة السياسية وتحالف جماعات تحتفظ كل منها بمصالحها وامتيازاتها، وهناك دولة تعطي وزناً أكبر للمؤسسات والمحاسبة وتقاسم العبء. ولا يتوزع الأشخاص والأحزاب بين النموذجين توزعاً نقياً؛ ما تكشفه الانتخابات هو صراع متزايد بين منطقين للدولة، داخل مساحة سياسية صارت أكثر يمينية وقومية مما كانت عليه قبل عقود.

ويظهر هذا الانقسام أوضح ما يظهر في كلمة «الأمن». في اليمين ما زال الأمن يعني إلى حد بعيد ما عناه دائماً، وما زالت السياسة الخارجية والأمن العامل الأول في قرار التصويت: كيف تستعيد إسرائيل الردع، وكيف تمنع تكرار الهجوم. أما في الوسط فيتقدم الاقتصاد ثم التجنيد، ويتراجع الأمن والسياسة الخارجية إلى المرتبة الرابعة. قد يقرأ البعض ذلك تراجعاً في الاهتمام بالأمن، وثمة قراءة أخرى ممكنة: أن سؤال الأمن انتقل عند جزء من الوسط من كيف تكون الدولة أقوى، إلى كيف فشلت دولة تملك واحداً من أقوى الجيوش وأجهزة الاستخبارات في المنطقة في حماية مواطنيها، ومن يتحمل المسؤولية، وأي دولة تستطيع منع التكرار. والنقاش الإسرائيلي نفسه يقترب من هذه الصياغة؛ فـالمعهد الإسرائيلي للديمقراطية يضع أمام الحكومة المقبلة سؤالاً يتجاوز كيف تستخدم إسرائيل قوتها، إلى من يتخذ القرار، وبأي آليات، وتحت أي مساءلة.

والتجنيد مثال على الكلمة التي بقيت وتغير معناها. كان إعفاء طلاب المدارس الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية تسوية قديمة بين الدين والدولة، تتجدد أزمتها كلما احتاجت الحكومة إلى الأحزاب الحريدية أو اصطدمت ترتيبات الإعفاء بالقضاء. ثم جاءت حرب طويلة قضى فيها جنود الاحتياط فترات طويلة ومتكررة في الخدمة، وازداد احتياج الجيش إلى القوى البشرية، فصار الإعفاء سؤالاً عن المواطن نفسه: ما الذي يدين به لدولة يطالبها بحصة كاملة من مواردها وتحميه؟ وهو سؤال يمس فكرة «جيش الشعب» التي قامت عليها صورة الجيش في إسرائيل. وعند هذا السؤال يلتقي اتجاهان داخل المجال اليميني وجهاً لوجه: الأحزاب الحريدية في قلب تحالف نتنياهو، وفي المقابل قوى معارضة يمينية ووسطية تجعل تقاسم عبء الخدمة جزءاً من تصورها لإعادة بناء الدولة بعد السابع من أكتوبر.

أما عند المواطنين العرب فتتحرك الأسئلة في اتجاهين متعاكسين. يسأل جزء كبير منهم اليوم كيف يدخلون الحكومة، وقد صار تأييد مشاركة حزب عربي في الائتلاف المقبل رأي أكثر من ثلاثة أرباعهم، إلى جانب ميل واسع إلى الشراكة السياسية العربية اليهودية. ويبقى هذا الاندفاع مشروطاً بموقف سياسي واضح من حقوق الفلسطينيين وحقهم في دولتهم. المواطنون العرب يطلبون الدخول إلى الدولة التي يعيشون فيها، ويحتفظون بموقفهم من الدولة التي لم تقم بعد.

وفي الجهة الأخرى عادت لجنة الانتخابات المركزية، التي يتشكل معظمها من ممثلي الأحزاب، إلى سؤال أقدم يعود مع كل انتخابات تقريباً: هل يحق للأحزاب العربية أن تكون على ورقة الاقتراع أصلاً؟ ففي الثالث والعشرين من سبتمبر صوّتت اللجنة على استبعاد القائمتين العربيتين، الموحدة والقائمة المشتركة، استجابة لطعون قدمها الليكود و«عوتسما يهوديت» وغيرهما، وانضم حزب ليبرمان من المعارضة إلى التصويت ضد الموحدة. ثم ألغت المحكمة العليا مطلع أكتوبر القرارين، وأعادت القائمتين إلى ورقة الاقتراع. حكم المحكمة يحسم الأهلية القانونية، لكنه يترك التناقض الأعمق قائماً: هل يقبل المجال السياسي اليهودي أن تتحول مواطنة العرب من حق في التمثيل إلى حق في الشراكة في إنتاج السلطة؟

وفي القضية الفلسطينية يأخذ التحول شكلاً ثالثاً. لم يعد السؤال ما موقف الإسرائيليين من الفلسطينيين، بل لماذا لم تعد هذه القضية قادرة وحدها على تنظيم الانقسام السياسي كما فعلت لعقود. فهي ما زالت تقسم الناخبين بحدة، وما زالت الحدود والاستيطان والضم والدولة الفلسطينية تفرق بين أجزاء واسعة من الائتلاف والمعارضة، لكنها لم تعد تنتج الثنائية القديمة بين معسكر سلام ومعسكر يمين. فقيادات رئيسية في المعارضة لا تخوض الانتخابات على برنامج يقوم على الدولة الفلسطينية، ونتنياهو يستخدم القضية لتعبئة قاعدته وتصوير الانتخابات مواجهة على هوية الدولة وأمنها. وهكذا تراجعت فلسطين بوصفها المنظِّم الوحيد للحياة الحزبية اليهودية، من دون أن تتراجع بوصفها محدداً لمستقبل الدولة، ولا لحياة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت سيطرتها في غزة والضفة.

ثم ينتقل السؤال الإقليمي من خارج إسرائيل إلى داخلها. حملت اتفاقات أبراهام فكرة عزيزة على اليمين الإسرائيلي، هي أن إسرائيل تستطيع الاندماج في المنطقة من دون انتظار حل القضية الفلسطينية. وبعد السابع من أكتوبر صار السؤال أكثر تعقيداً: أي إسرائيل تستطيع تحقيق هذا الاندماج، وما القيود التي تفرضها طبيعة الدولة وسياساتها تجاه الفلسطينيين واستخدامها للقوة على هذا المشروع؟ والمسألة تتجاوز الخليج إلى الجوار المباشر، حيث ترتبط العلاقة مع سوريا ولبنان بأسئلة الحدود والوجود العسكري والردع، من احتلال أجزاء من الجنوب السوري إلى الوجود العسكري في جنوب لبنان. وهنا تجد المنطقة نفسها أمام سؤال يسبق سؤال التطبيع: أي تصور للحدود والقوة والسيادة تحمله إسرائيل التي تطلب من جيرانها إقامة العلاقات معها؟

ولا تكفي استطلاعات الرأي الحالية للجزم بشكل الحكومة المقبلة. فهي تعطي توزيعات متباينة للمقاعد، وتلتقي على أن أياً من الكتلتين الرئيسيتين لا يملك حتى الآن طريقاً بسيطاً إلى أغلبية الواحد والستين، فيما تزيد مسألة الأحزاب العربية وتعقيدات التحالفات داخل المعارضة واليمين صعوبة تحويل المقاعد إلى ائتلاف حاكم. ولهذا تفيد الاستطلاعات في فهم تحولات المزاج السياسي أكثر مما تفيد في التنبؤ بمن سيشكل الحكومة.

وإذا كانت الأرقام لا تكفي لمعرفة الفائز، فهي تكفي لطرح سؤال آخر: ما الذي يتغير في المجتمع الذي يقف خلفها؟ من هذا السؤال جاءت فكرة هذه السلسلة. ستبدأ كل مادة فيها من حزب أو مرشح أو قضية في الحملة، ثم تحاول الذهاب خطوة أبعد: من الانتخابات إلى المجتمع الذي ينتجها، ومن الموقف السياسي إلى السؤال الذي تغير خلفه. ستقرأ الصراع داخل المجال اليميني، والتجنيد بوصفه اختباراً للعقد الاجتماعي، ونموذجي الدولة اللذين يظهران في الصراع حول نتنياهو وآيزنكوت، وتحولات المواطنين العرب بين التمثيل والشراكة، وموقع القضية الفلسطينية بعد تراجع اليسار، ثم العلاقة التي يمكن أن تبنيها إسرائيل المتشكلة مع محيطها. فالغاية استخدام الانتخابات نافذة على التحولات الأبطأ، تلك التي قد تبقى بعد ذهاب هذه الحكومة أو مجيء غيرها.

وخلف هذه الأسئلة كلها سؤال يجمعها: ماذا يحدث لمجتمع صار اليمين فيه المجال السياسي الأوسع، وانتقل جزء متزايد من الصراع إلى داخله؟ قد تبقى كلمات الحملة مألوفة: الأمن، والجيش، والدولة، والعرب، والفلسطينيون. لكن الأسئلة التي تختبئ خلف هذه الكلمات تغيرت، وهذا تحديداً ما يجعل قراءتها من خارج إسرائيل ضرورة: لفهم المجتمع والدولة اللذين ينتجان سياسات تفرض آثارها على الفلسطينيين وعلى المنطقة بأسرها.

ستحدد صناديق الاقتراع عدد المقاعد ومن يستطيع تشكيل الحكومة، لكنها ستكشف أيضاً إسرائيل التي تتشكل بعدها. وحين ينتهي فرز الأصوات، سيعرف الإسرائيليون، ربما، من سيحكمهم. أما السؤال الذي ستتركه الانتخابات مفتوحاً فهو أصعب: أيَّ إسرائيل سيحكم؟

#سوريا_لك_السلام

The Humours of an Election, III: The Polling | طرائف الانتخابات (3): الاقتراع
William Hogarth | ويليام هوغارث
1754-1755
Oil on canvas | زيت على قماش
Sir John Soane’s Museum, London | متحف السير جون سون، لندن

في اللوحة الثالثة من سلسلة رسمها هوغارث عن انتخابات أوكسفوردشاير عام 1754، يقف في أول صف المقترعين جندي قديم فقد يده، يضع خطافه على الكتاب المقدس ليؤدي القسم، وعلى معطفه عبارة «قانون الميليشيا». وحوله يتجادل محاميا الحزبين: هل يصح قسم رجل دفع يقسم بخطاف بعد ان فقد يده في الحرب؟ وفي الخلفية تتداعى عربة بريتانيا، رمز الأمة، بينما ينشغل السائقان بلعب الورق. حملت تلك الانتخابات، قبل أكثر من قرنين ونصف، الأسئلة نفسها: من يخدم الدولة، ومن يحق له أن يصوّت، ومن يريد خصومه إخراجه من المواطنة، بينما العربة التي من المفترض أن تحمل الجميع تتهاوى.

أقدّر الجهد الكبير الذي قامت به أصالة في محاولة جمع السوريين في لحظة احتفال تتسع لكل المحافظات السورية. وبالتأكيد حاولت أن تقترب من مساحة وسط بين السوريين، وأن تجمعهم بطريقتها وحسب مقاربتها للأمور. وهذه محاولة تستحق التقدير، خصوصاً في بلد صار فيه حتى الفرح موضوعاً للخلاف. لكن هل يكفي الحب حتى يعمّرها؟

تكشف تجربة أصالة، ربما من دون أن تقصد، مشكلة أعمق في مفهوم «الوسطية» الذي نتداوله اليوم. فهي لم تغادر موقعها فعلياً إلى مساحة مشتركة، بل توقفت عند طرفه ومدّت يدها إلى الآخرين. وهذا تطبيق شبه حرفي لوسطية تحاول القفز فوق الواقع: نبقى حيث نحن، ثم نمد فوق المسافة التي تفصلنا عن الآخرين غطاءً عاطفياً من الحب والمشاعر والدموع، على أمل أن يصبح الغطاء مساحة مشتركة.

لا أقلّل من أهمية ذلك. المجتمعات الخارجة من صراعات قاسية تحتاج إلى لحظات فرح، وإلى رموز ومشاعر مشتركة، وربما تحتاج أيضاً إلى شيء من الحب. لكن المشكلة تبدأ عندما نطلب من الحب أن يقوم بوظيفة السياسة، ومن المشاعر أن تقوم بوظيفة الدولة.

أنا أميل إلى مقاربة أخرى، أقل رومانسية ربما، لكنها أكثر صلابة: ليس ضرورياً أن نحب بعضنا كي نستطيع العيش معاً. يمكن للسوريين أن يختلفوا عميقاً، وأن يحملوا روايات متناقضة عما جرى، وأن تبقى بينهم جراح وذاكرات ومخاوف لا تمحوها أغنية ولا احتفال.

ما يحتاجه السوريون من الدولة قواعد يستطيعون جميعاً العيش تحتها، أكثر من رواية عاطفية واحدة تجمعهم: قانون لا يحتاج إلى اتفاقنا كي يحمينا، وحقوق لا تتغير بحسب هوية صاحبها، ومؤسسات تجعل حريتي غير معلقة على رضاك عني، وأمني غير مرهون بانتمائي إلى جماعتك. هذه القواعد هي المساحة الوسط الحقيقية، يقف عليها الجميع من دون أن يتخلى أحد عن روايته.

تحضرني هنا قصة قديمة أجد فيها قاعدة للحكم أهم من كثير من خطابات المصالحة الحديثة. كان أبو مريم الحنفي قد قاتل مع مسيلمة في اليمامة، وتنسب إليه الروايات مقتل زيد بن الخطاب، أخي عمر، الذي كان عمر شديد الحب له. ثم أسلم أبو مريم، والتقى الرجلان لاحقاً وقد أصبح عمر خليفة.

لم يتظاهر عمر بأن الماضي اختفى، ولم يدّع أنه تجاوز مشاعره تجاه الرجل. قال له بوضوح شديد: «والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم المسفوح». فسأله أبو مريم السؤال الذي يلخص المسألة كلها: «فتمنعني لذلك حقاً؟». قال عمر: «لا». فأجابه أبو مريم: «فلا ضير، إنما يأسف على الحب النساء».

العبارة الأخيرة تحمل بالطبع نظرة جندرية نقرأها في سياقها الاجتماعي وزمنها، ولا نحتاج إلى تبنيها اليوم. ومثلها شكل الحكم نفسه: كان عمر يمثل الدولة في شخصه، وكان الحق يومها معلقاً على عدل الحاكم وضميره، أما اليوم فضمانته المؤسسات. لكن ما يسبق العبارة يضع قاعدة سياسية تتجاوز زمن القصة بكثير: لا يلزمني أن أحبك لكي يكون لك حق، ولا يحق لي، عندما أملك السلطة، أن أحوّل كراهيتي لك إلى انتقاص من هذا الحق.

وهنا، بالنسبة لي، تبدأ فكرة الدولة. القصة لم تطلب من عمر أن يحب الرجل الذي تنسب إليه الروايات قتل أخيه، ولا أن ينسى أخاه أو يتخلى عن ألمه أو يعيد كتابة الماضي. طلبت منه أمراً واحداً أصعب من ذلك كله: أن يبقى الحق منفصلاً عن مشاعره وهو يملك السلطة. وتذكر كتب التراجم أن أبا مريم ولي قضاء البصرة في خلافة عمر نفسه. فالحق الذي حفظه عمر امتد من سلامة الرجل إلى المنصب العام، وصار الرجل الذي لا يحبه الخليفة قاضياً في دولته.

وهذا ربما ما نحتاجه في سوريا أكثر من البحث المستمر عن مشاعر تجمعنا. الحب يجعل العيش المشترك أجمل، والفرح المشترك قد يخفف المسافات بين الناس، لكن لا هذا ولا ذاك يستطيع أن يكون أساس الدولة. ما يعمّرها أن يكون لك حق حتى عندما لا أحبك، وأن تكون هناك دولة تضمن ألا أستطيع انتزاعه منك.

Allegoria del Buon Governo | Allegory of Good Government | رمزية الحكم الصالح

Ambrogio Lorenzetti | أمبروجيو لورنزيتي

1338-1339

Affresco | Fresco | جدارية جصّية

Sala dei Nove, Palazzo Pubblico, Siena | Hall of the Nine, Palazzo Pubblico, Siena | قاعة التسعة، القصر البلدي، سيينا

في هذه الجدارية يجتمع أهل سيينا حول ميزان. تمسك الحكمة ميزان العدالة، ومن كفّتيه ينزل حبلان يجتمعان ليشكلا حبلاً واحداً ممدوداً إلى المواطنين فيحملونه حميعاً. فالحبل الذي يجمعهم يبدأ من الميزان.

رسمها لورنزيتي على جدار القاعة التي اجتمع فيها حكّام المدينة، فكانت أمام أعينهم كلما قرروا. وبعد سبعة قرون، ما زال هذا الحبل الذي يتم جدله ببطء أهم من الأغنية وأطول عمراً.

لم تكن الشهور التالية هادئة. في تموز أعلن الحوثيون حصاراً بحرياً على السعودية وبدأوا يضربون سفنها، وفي الخامس والعشرين منه أصابوا مصفاة أرامكو في جازان وأطلقوا صواريخ على ينبع. بين منتصف تموز ومنتصف آب نفّذوا ستة عشر هجوماً على أهداف سعودية، منها سبع منشآت نفطية وست ناقلات. وحتى يوم وقّعت الرياض اتفاقية مكة في السابع من آب، كان مسؤول سعودي كبير يبلّغ رويترز أن معلوماته تشير إلى هجمات يجهّزها الحوثيون وفصائل عراقية بإشراف الحرس الثوري على منشآت الطاقة والموانئ.

في السابع من أيلول قصفت الطائرات السعودية الجوف ومأرب وتعز. وفي اليوم التالي أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، بدعم سعودي، هجوماً مضاداً هدفه استعادة صنعاء. قال نائب وزير الدفاع على التلفزيون الرسمي إن القرار اتُّخذ، وتحركت القوات على جبهات الجوف ومأرب وتعز والبيضاء. وردّ الحوثيون في اليوم نفسه بموجة مسيّرات وصواريخ باليستية على منشآت أرامكو في الجنوب، فاشتعلت مصفاة جازان مرة أخرى وأصيب ثلاثة وسبعون شخصاً. وقال وزير الخارجية السعودي يومها إن طريق الدبلوماسية ليس مغلقاً. بدت المعركة في أولها معركة الحكومة، وأعلنت تقدماً في الجوف وعلى الساحل.

ثم انقلبت الصورة خلال يومين. هاجم الحوثيون على الساحل الغربي، وصدر الأمر يوم الأربعاء بالانسحاب من المخا بوصفه «إعادة انتشار» بلا تفسير، فسقطت المدينة والميناء في اليوم التالي، وتلتها حيس والوازعية. لم تكن المشكلة في العدد، وإنما في قيادة لم تتوحد. في اليوم نفسه اتصل ولي العهد السعودي بترامب مرتين، وطلب في الاتصال الثاني ضربات أميركية على الحوثيين، فرفض. في الساعات نفسها ضربت مسيّرات قادمة من محافظة ميسان العراقية خط شرق غرب، فأوقفت وزارة الطاقة الضخ فيه. لم تعلن جهة مسؤوليتها، وقال ترامب إن إيران «على الأرجح» وراءها. وبعد يوم سقطت ميون والساحل اليمني الغربي، فثبّت سريع ما أعلنوه في تموز: الملاحة آمنة للجميع عدا السفن السعودية. الجديد أنهم صاروا يملكون الموقع الذي ينفّذون منه.

وعاد ترامب يوم السبت ليقولها بصوته: «الحوثيون اتصلوا بنا وأعلمونا أنهم لا يريدون القتال معنا، ولا يريدونني أن أهاجمهم». وأضاف أنهم يمرّرون معظم السفن، وأن هناك «دولة واحدة ليسوا سعداء بها»، ووعد بمعالجة الأمر. الرئيس الأميركي يصف هنا تفاهماً يستثني حليفه، ويعتبر أن استثناء هذا الحليف مسألة تُعالَج لاحقاً.

لماذا تنسحب أقوى دولة في العالم من جبهة تبدو قادرة عليها وتتخلى عن أهم حلفائها؟ التوجه المعلن يبقي القوات مركّزة على إيران وهرمز ويتفادى فتح جبهة ثانية. وهي لا تنسحب من الحرب: في الثاني عشر من أيلول حوّل الحصار الأميركي مئة سفينة عن موانئ إيرانية، وحاملة جورج واشنطن تعمل قرب المضيق. وتحت هذا التوجه حساب لا تعلنه واشنطن: المسيّرة الهجومية الرخيصة تكلف عشرات الآلاف من الدولارات، بينما صاروخ الاعتراض يكلف ملايين. وتختلف تقديرات التعويض وحجم الذخيرة والوقت اللازم لها، لكن الاتجاه ثابت: تعويض الاعتراض أبطأ وأغلى. حرب اعتراض طويلة فوق ممر ملاحي تحرق أغلى ما في المخازن وتُري الخصوم قاع المخزون. القوة التي يجهل الجميع حدودها تردع، والقوة التي عدّ خصومها ذخيرتها تنفق من رصيد ردعها مع كل اشتباك تربحه.

من يحمي الحليف إذن؟ أعلنت السعودية وتركيا وباكستان في السابع من آب أن أي اعتداء على إحداها يُعامل اعتداءً عليها جميعاً. لكن نص اتفاقية مكة لم يُنشر، وحين شرحت وزارة الدفاع التركية آليتها حصرتها في تنسيق الوزراء ورؤساء الأركان ومناورات وتعاون صناعي. لا قيادة موحدة ولا إجراء تفعيل تلقائي. وجاء الاختبار سريعاً: تحركت إسلام آباد نحو طهران ودعتها علناً إلى كبح الحوثيين، وصمتت أنقرة.

وغداً يجلس وزراء خارجية دول الخليج والعراق في مسقط ليستمعوا إلى نتائج ترتيب لهرمز عقدته إيران مع عُمان وحدها. مسار الدخول الجديد يقع بكامله داخل المياه الإيرانية، وجزء من مسار الخروج كذلك، ويعملان وفق ترتيبات إيرانية. هكذا يبدو الأمر حين يُترك الخليج ليتفاوض: تفاهم ثنائي مع من يملك إغلاق الممر، وبقية الجيران يُبلَّغون بالنتيجة.

والأبواب تُغلق واحداً بعد آخر. هرمز مقفل منذ آذار وحركته تراجعت نحو خمسة وتسعين في المئة، وخط ينبع صار منفذ التصدير السعودي العامل وهو هدف منذ تموز. أما الشمال عبر سوريا فشرطه ساقط قبل أن يُفتح: في التاسع من أيلول وقف نتنياهو على جبل الشيخ وقال إن سيطرته ممتدة من الجبل إلى اليرموك والبحر، وقال كاتس إنهم لن يغادروا «المناطق الأمنية». والمطالب معلنة: نزع سلاح الجنوب، ووجود دائم في الجبل، وممر إلى السويداء. والمفاوضات مع دمشق متوقفة. دولة يحتل جيش أجنبي جنوبها ولا تفاوض على انسحابه لا تكون دولة عبور.

يبقى خط واحد، يُقدَّم بوصفه خط إمداد ويعمل بوصفه خط أمن: الممر الهندي الشرق أوسطي الأوروبي، بحراً من الهند إلى الخليج، ثم براً عبر الإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل إلى أوروبا. من ينضم إليه يشتري شركاء يصعب عليهم التخلي عنه قبل أن يشتري كلفة نقل أدنى. لكن المواقع على الخط ليست واحدة. أبو ظبي تعمل منذ حزيران على استراتيجية «صفر هرمز»: توسيع خورفكان والفجيرة، وخط تصدير جديد من بحر عُمان، وبضائع تمر عبر صحار والدقم. وقال وزير تجارتها في تموز إنه يتوقع صفر اعتماد في النفط مع نهاية العام. من يملك مفصلاً لا يُتجاوز ترتفع قيمته كلما ازداد الخطر، ومن يملك حق المرور وحده يبقى محصوراً بين المفاصل، فيزداد احتياجه ويقلّ ثمن ما يملك.

تنتهي القصة إلى أصلها. الأمن لا يُشترى، بل يُبنى من الداخل: تنويع الموارد، واحتياطي استراتيجي أوسع من النفط، وشرعية مؤسسية عميقة تحتمل الأزمة. وتوقيع اتفاقية شبيهة بعقد توريد لا يصنع حلفاً. الأحلاف تحتاج عقيدة سياسية، ورؤية للإقليم، واستراتيجية طويلة المدى تُمتحن في السنوات لا في البيانات. أما المشاريع التي تعيش يوم إعلانها ثم تُترك، فتكشف يوم الحاجة أنها لم تكن شيئاً.

#سوريا_لك_السلام

شراء الحماية يشبه لعبة الورق: لا تعرف ما في أيدي الآخرين، ولا كيف سيلعبون أوراقهم، وليس بالضرورة أن يلعبوها بما يناسبك.

La Partie de cartes | The Card Players | لاعبو الورق
Paul Cézanne | بول سيزان
1890–1892
Huile sur toile | Oil on canvas | زيت على قماش
The Metropolitan Museum of Art, New York | متحف المتروبوليتان للفنون، نيويورك

يصعب أن نسمع «الألبوم السوري» الذي قدمته أصالة نصري بوصفه مجموعة أغانٍ فولكلورية أعادت مطربة معروفة توزيعها. ففكرة العمل تحمل ادعاءً أكبر من أغانيه: أربع عشرة أغنية، واحدة لكل محافظة، تأتي من بيئات ولهجات وذاكرات موسيقية شديدة الاختلاف، ثم تجتمع تحت اسم واحد. وبعد سنوات صار فيها اسم المنطقة في سوريا يحيل إلى خطوط الحرب والنزوح والانقسام، تبدو محاولة جمع هذه الجغرافيا المتباعدة في عمل واحد مغرية بذاتها، وهذا يفسر جانباً من الاستقبال العاطفي الذي حظي به الألبوم. لكن ما لفتني ليس ما جمعه، بل الطريقة التي جمعه بها.

فمع الانتقال بين الأغاني تظهر مفارقة يصعب تجاهلها. الأغنية الديرية تبقى ديرية، والحمصية حمصية، والحلبية حلبية، لكن قاسماً مشتركاً خفياً يتسلل إليها جميعاً. صوت أصالة يوحّد الألبوم بحكم الضرورة، غير أن الأمر يتجاوز الصوت إلى النطق والأداء والتوزيع والذائقة، وإلى طبعة خاصة تجعل أغاني آتية من أماكن متباعدة تبدو أقرب بعضها إلى بعض مما نتوقع. ومن هنا جاءت اعتراضات أبناء المناطق: إنها لم تتقن لهجاتهم كما ينبغي، أو إن الأغنية التي يعرفونها فقدت شيئاً من روحها.

الاعتراض مشروع. وليس كل ضعف فني يحمل معنى اجتماعياً، لكن ما يكشفه الضعف هنا اجتماعي حتى لو زال الضعف نفسه. كان يمكن لأصالة أن تعمل على اللهجات أكثر، وأن تستعين بأبناء البيئات التي أخذت منها الأغاني، وأن تدقق في الإيقاعات وأساليب الأداء. لكن الاعتراف بهذا القصور لا ينهي المسألة، لأن سؤالاً يبقى قائماً حتى لو أتقنت كل ذلك: هل كان ممكناً لها أن تؤدي التراث المحلي كما يؤديه أهله؟

الأرجح أن المسافة كان يمكن تقليصها كثيراً، لكن يصعب إلغاؤها. فالتراث المحلي ذاكرة اجتماعية قبل أن يكون قاموس لهجة أو سلّماً موسيقياً. هو طريقة في استخدام اللغة والصوت، وعلاقة بين الأغنية ومناسباتها وبين الناس ومكانهم. ولا يعني هذا أن ابن المنطقة يملك جوهراً يستحيل على الغريب تعلّمه، ولا أنه بالضرورة أقدر على غناء تراثه من فنان محترف. ولا أن هذه المحليات نقاط بداية صافية، فكل واحدة منها ترسّب حركات أقدم. المقصود أبسط: مهما بلغت دقة التعلم، تبقى عادةً مسافة بين أداء ثقافة من داخل سياقها وأدائها بعد أن تغادره. والاعتراف بهذه المسافة يفتح سؤالاً أول: هل هي فجوة في عبور التراث إلى جماعات أخرى، أم شرط من شروط العبور؟

الأغنية داخل جماعتها لا تحتاج إلى أن تشرح نفسها. المناسبة التي تُغنّى فيها، ومن يغنّيها، وما يعرفه الحاضرون سلفاً من غير أن يقال، كل ذلك يحمل من معناها ما لا تحمله النغمة ولا الكلمات. فحين تخرج الأغنية إلى من لا يملك هذا المحيط، لا يخرج المحيط معها. والأداء الذي ينقلها كما هي بالضبط ينقل نصفها، لأن نصفها الآخر لم يكن فيها أصلاً.

ما لا ينتقل هو حاملها العاطفي، أي المساحة التي يتفاعل معها الناس بذكرياتهم ومشاعرهم. والكلام من دونه يبقى مجرداً يحتمل أي معنى. ومن ينقل الأغنية يعوّض هذا الغياب من عنده، قصد أو لم يقصد، لأن المؤدي لا يستطيع أن يغني من فراغ: يضع فيها صوته وذائقته ومحيطه ولو لم يخطر له أنه يفعل. وهذا ما يجعلها مسموعة خارج أهلها، لا لأنه صاغها لجمهور جديد، بل لأن ما وضعه فيها آتٍ من عالمه هو. فالإضافة ليست زخرفة ولا تهاوناً في الأمانة، إنها البديل عن السياق الغائب، والثمن الذي تدفعه الأغنية لكي تعبر. أما ما يعبر من دون أن يمسه أحد فلا يكون قد عبر إلى وجدان جديد، وإنما سُجّل في مكان آخر.

ولو استعرت لغة المطبخ الدمشقي لقلت إن أصالة لم تستبدل بالأطباق المحلية طبقاً شامياً واحداً، بل أبقت لكل منطقة طبقها ثم رشّت شيئاً من الكزبرة والكمون على الأطباق كلها. كان يمكنها أن تتقن الوصفات أكثر وأن تستعين بأصحاب المطابخ أنفسهم، لكن بقاء أثر من يد الطاهية ليس كله خطأ يُصحَّح. فالبديل الكامل أن يبقى كل طبق داخل مطبخه، والديري للديريين والطرطوسي للطراطسة والحلبي للحلبيين. عندئذ نكسب أمانة محلية أعلى، ونخسر ما يسرّع انتقال هذه الثقافات بعضها إلى بعض ويجعلها أيسر تداولاً لدى جمهور آخر.

وفي التعليقات على الألبوم ما يلخص هذه المفارقة أكثر من أي تنظير. قرأت لأشخاص انزعجوا من الأغنية التي اختيرت لمنطقتهم أو من طريقة أدائها، ثم تحدثوا بإعجاب عن أغنيات قدمتها لمناطق أخرى. جزء من ذلك مفهوم: المرء يكتشف سريعاً ما تغيّر في وصفة بيته، ولا يملك المعيار نفسه أمام مطبخ لا يعرفه. لكن ما جرى أهم من ذلك. فالوسيط الذي فشل، في نظرهم، في نقل تراثهم بالدقة التي يريدونها، نجح في تعريفهم بتراث سوري آخر. والمصفاة التي أضعفت كثافة الأغنية المحلية عند أهلها هي نفسها التي أوصلتها إلى من لم يكن يعرفها. وربما كان المستمع غاضباً مما فعلته أصالة بـ«تراثنا» فيما كان يكتشف عبرها شيئاً من «تراثهم».

هنا يصير التشابه بين الأغاني أكثر إثارة من كونه مأخذاً فنياً. لقد أعطت أصالة كل محافظة أغنيتها، على ما في هذا التقسيم الإداري من اختزال، لكنها جعلت المحافظات كلها تغني في النهاية بصوتها. والصوت هنا ليس الحنجرة وحدها، بل الذائقة وطريقة الأداء والتكوين الثقافي والموقع الذي تنظر منه إلى هذا التنوع. فلكي يصير لدينا ألبوم واحد بدل أربعة عشر تسجيلاً منفصلاً، لا بد من لغة مشتركة تربط بينها، وأصالة نفسها هي هذه اللغة. لكن اللغة المشتركة لا تأتي من مكان محايد. وأصالة دمشقية، فيمكن أن نسأل: هل جمعت التراث السوري فقط، أم أعادت ترجمته، من دون تخطيط واع، عبر حساسية تكوّنت في المركز الدمشقي؟

من هنا أطرح عبارة قد تبدو استفزازية: ربما لا يقوم بمشروع كهذا بهذه التلقائية إلا دمشقي. لا لأن الدمشقي أقدر على تراث الآخرين أو أحق به، بل لأن موقع المركز يمنحه جرأة لا تشعر بنفسها بوصفها جرأة. تخيّلوا مطرباً من دير الزور يختار أغنية من كل محافظة، فتمر دمشق وحلب والسويداء والساحل وحوران عبر حساسيته الفراتية، ثم يسمي الناتج «الألبوم السوري». أرجّح أننا سنلاحظ موقعه المحلي فوراً، وسنتحدث عن قراءة ديرية للتراث السوري. أما حين تفعل أصالة شيئاً قريباً من ذلك، فلا تبدو دمشقيتها بالوضوح نفسه.

ويمكن رؤية الفارق داخل تاريخ الغناء السوري إذا قارنّا، مع التحفظ على اختلاف التجربتين، بين أصالة وصباح فخري. صباح فخري مطرب سوري كبير، لكن حلبيته جزء من تعريف تجربته لا مجرد مكان ولادة: مدرسته، والقدود والموشحات التي ارتبط بها، وطريقة أدائه، والسردية الثقافية المحيطة به، كلها تجعل «الحلبي» صفة فنية ذات معنى. أما أصالة فتوصف بسهولة بأنها مطربة سورية. نعرف أنها من دمشق، لكن دمشقيتها تستطيع أن تتراجع إلى الخلفية من دون أن يبدو تعريفها ناقصاً. وهي ليست أقل دمشقية مما كان هو حلبياً، غير أن خصوصية المركز أقل حاجة إلى أن تعلن نفسها.

ولعل هذا التفاوت واحد من أدق صور المركزية الثقافية. فالمركز لا يمنع الأطراف من التعبير عن نفسها؛ الفارق أن ثقافات الأطراف تحتاج إلى صفة، فيما يستطيع المركز أن يظهر بلا صفة محلية. هناك مطرب حلبي، ولون فراتي، وتراث حوراني، وغناء حمصي أو ساحلي، بينما يقدم منتَج ثقافي خرج من دمشق نفسه، في حالات كثيرة، باسم «السوري» مباشرة. وحين يستمر ذلك طويلاً، تكفّ ثقافة المركز عن الظهور بوصفها واحدة من الثقافات المحلية، وتصير السطح الذي تظهر عليه محليات الآخرين.

ويمكن أن يرد اعتراض بأن أصالة تكوّن حضورها في سوق عربي وأن عدم تصنيفها المحلي بسبب من هذا السوق لا من دمشق. ولكن لو كان السوق العربي وحده هو السبب، لكان كافياً لمطرب محلي أن يصل إليه لكي يخرج منه حاملاً الاسم السوري بلا صفة، وهذا نادر إن وُجد. وصباح فخري بلغ من الشهرة العربية ما بلغ وظل حلبياً، ومن حمل الاسم السوري بلا صفة حمله في الأغلب بعد مروره بالفضاء المديني المختلط لا بمحليته وحدها، فالسوق يمنح الوصول، ولا يبدو أنه يمنح وحده الصفة الوطنية.

الاعتراض على كل حال يمدّ الفكرة بدل أن يهدمها، لأن السوق العربي نفسه مركزية تعمل بالآلية ذاتها: صارت «الأغنية العربية» بلا صفة، فيما ظلت العراقية والمغاربية والخليجية، والسورية بينها، تحمل أسماءها. أي أن أصالة تعبر مصفاتين لا مصفاة واحدة. وللمصفاة الثانية ثمنها كما للأولى: تُطوَّع الأغنية السورية للذائقة العربية في النطق والتوزيع وقوالب الإنتاج. ولهذا قد يجد الدمشقي نفسه في موقع ابن المحافظة، يسمع ألبوماً يقال إنه سوري ولا يشعر أنه سوري. الآلية واحدة والموقع وحده يتغير، فدمشق مركز بالقياس إلى المحافظات وطرف بالقياس إلى مركز أبعد منها.

لكن الحديث عن «دمشق» بهذه البساطة يخفي التباساً، لأن وضع «دمشق» و«الشام» في خانة واحدة يعيد تبسيط المشكلة التي نحاول فهمها. فالدمشقي ليس بالضرورة شامياً بالمعنى التقليدي، ودمشق الحديثة ليست توسعاً جغرافياً لأحياء الشام القديمة وثقافتها.

ثمة أولاً ثقافة شامية محلية، لها لهجتها ومطبخها وموسيقاها وذاكرتها المدينية وصورتها عن نفسها، وهي ثقافة محلية مثل الحلبية أو الحورانية. وثمة فوقها هوية دمشقية أوسع تشكلت مع نمو المدينة واستقبالها المستمر لسوريين من مناطق مختلفة، فصار هؤلاء، أو صار أبناؤهم، دمشقيين من دون أن يكونوا من «الشوام». وأصالة ابنة هذه الدمشق الثانية بقدر ما هي ابنة المدينة جغرافياً. نشأت في عائلة من الطبقة الوسطى وفي حي اختلط فيه سوريون من بيئات مختلفة. وليست هذه معلومة عابرة، لأنها تفسر التلقائية التي تقف خلف مشروع مثل «الألبوم السوري». فمن ينشأ في بيئة كهذه لا يتعرف إلى سوريا بوصفها خريطة ثقافات منفصلة يزورها واحدة بعد أخرى، بل يعيش أجزاء منها داخل مدينته، في المدرسة والحي واللهجات التي تتجاور ثم تتداخل.

ولا يعني هذا أنها تحمل ثقافة شامية تقليدية وتسقطها على الآخرين. فدمشق الحديثة لم تحوّل القادمين إليها إلى شوام ولم تتركهم جزراً، بل نشأ بينها وبينهم فضاء مديني أخذ من الشامي القديم ومن الوافد، وأعاد إنتاجهما في لهجة وذائقة وأنماط حياة صارت مع الزمن «دمشقية». ولذلك فإن أصالة، حين تغني دير الزور أو السويداء أو الساحل، لا تقف في جهة اسمها دمشق ثم تمتد إلى جهة اسمها الأطراف. إنها ابنة مركز سبق أن دخلت إليه الأطراف وأسهمت في تكوينه.

ويظهر ذلك في الألبوم نفسه. فالتراث الدمشقي الغنائي معروف وموثق وكثير، وأصالة أقرب الناس إليه بحكم مدينتها، ومع ذلك لم تكن الأغنية التي اختارتها لدمشق من أوائل ما يخطر على البال حين يُذكر هذا التراث. اسمها الجغرافي الوحيد «الشام»، وهي كلمة تحتمل المدينة والبلد والإقليم معاً بحسب من ينطقها، وموضوعها العودة بعد غياب، وهو شعور سوري عام في هذه اللحظة لا شعور مدينة بعينها. قد تكون موثقة في تراث دمشق، لكنها ليست الاختيار التلقائي الأول إذا أردنا الحديث عنه، ولم يكن ذلك امتناعاً عن المحلي؛ الواقع والسياق جعلا العام أقرب إلى يدها من الخاص، حتى حين كان الخاص هو المطلوب.

وهنا يتضح الفرق بين الطبقتين: الشامي التقليدي يملك، مثل غيره من أهل المحليات، ثقافة يعرف حدودها، أما الدمشقي المديني فيقف حيث يُنتظر منه أن يتسع. وهذا هو التخفف الذي لا يشعر ابن الثقافة المحلية بحاجة إليه، لأنه لم يُطلب منه يوماً أن يتحدث باسم أحد آخر.

ولو فعلت أصالة العكس لما تغيّر الأمر كثيراً، لأن القراءة الوطنية تُفرض ولا تُلتمس. لو أصدرت عملاً شامياً خالصاً ولم تسمّه سورياً، لظل يُسمع في الأغلب غناءً سورياً لا غناء مدينة. ولو أصدر ديريٌّ عملاً وسمّاه «الألبوم السوري»، لظل يُسمع في الأغلب قراءة ديرية لسوريا. الطرف قلّما يكتسب الصفة الوطنية حتى حين يدّعيها، والمركز قلّما يتخلص منها حتى حين لا يدّعيها.

وتحميل أصالة وعياً بهذه العملية تحميل لها بما هو أثقل منها. من الصعب افتراض أنها دخلت الاستديو وهي تفكر في المركز والهامش، ومن الطبيعي ألا تفكر في ذلك لا بوصفها شخصاً ولا بوصفها دوراً. الأغلب أن المسألة عندها أكثر تلقائية: هذه أغنيات سورية، وهي سورية، فلا تشعر أنها تدخل أرضاً ليست لها. لكن هذه التلقائية نفسها هي ما يجعل التجربة جديرة بالتحليل، لأن المركزية لا تظهر دائماً في مشروع واع للسيطرة، بل كثيراً ما تظهر في ما يبدو لأبناء المركز طبيعياً ومحايداً ومشتركاً.

على أن هذه المركزية لم تبدأ مع أصالة ولا مع الدولة السورية الحديثة. دمشق مدينة امتصت عبر تاريخها موجات متعاقبة من القادمين، من أكراد وشركس وأتراك وغيرهم، ثم استقبلت في العصر الحديث هجرة داخلية واسعة. ولا يكفي القول إنها «دمشقت» القادمين إليها؛ الأدق أنها دمشقتهم وتدمشقت بهم. أخذوا منها لغة المدينة وإيقاعها ومعاييرها، وأدخلوا إليها عناصر من بيئاتهم، وبعد جيل أو جيلين يصعب الفصل بين ما أعطته وما أخذته.

وهذه مفارقة دمشق: هي الجسر والمصفاة، وهي أيضاً إحدى المواد التي تمر عبر المصفاة. جسر لأنها استقبلت السوريين المختلفين فاكتسبت قدرة على ترجمة بعضهم لبعض، ومصفاة لأن ما يعبر منها لا يبقى كما دخل، بل يُعاد تقديمه بلغة أوسع فيكسب جمهوراً جديداً ويخسر شيئاً من كثافته المحلية، والأغنية الديرية التي بدأنا بها مثال قريب. والعلاقة تبادلية وإن لم تكن متكافئة: سلطة المركز على شكل المزج أكبر، لكنه يتعرض للمزج أكثر من غيره، فهو لا يتفوق بما ينتجه وحده بل بقدرته على جذب من ينتجون.

يبقى السؤال: لماذا استطاعت دمشق تحديداً أن تحوّل قدرة الجذب هذه إلى مركزية سورية عامة؟ حلب هي الاختبار الأصعب، فهي ليست هامشاً ثقافياً بأي معنى: مدينة ذات تاريخ حضري وتجاري كبير، وواحدة من أغنى البيئات الموسيقية السورية، ولها نخبها وذاكرتها. ومع ذلك بقي أغلب ما تنتجه قابلاً لأن يسمى «حلبياً»، فيما استطاع كثير مما يخرج من دمشق أن يقدم نفسه باسم «السوري». وقد يكون وضوح المدرسة الحلبية عاملاً مساعداً، فالذخيرة التي مرّت بنا عند صباح فخري تحمل اسم مدرستها أينما ذهبت، لكنه عامل مساعد لا حاسم، فوضوح المدرسة يجعل التحول إلى معيار عام أصعب ولا يمنعه.

ومعنى ذلك أن القوة الثقافية وحدها لا تفسّر المركزية. فالهجرة والاختلاط يشرحان كيف تكوّن المنتَج الدمشقي، لا كيف صار هو ما يُتداول باسم سوريا. والموقع الذي يُتحدث منه باسم الجميع ليس ثقافة ثالثة تنافس المحليات، بل مكان يشغله منتَج بعينه، وقد شغلته دمشق طويلاً. أما شغله فصنعته الدولة: تركزت في دمشق السلطة والإدارة والإعلام والمؤسسات الثقافية والفنية، فصار الانتقال من المحلي إلى الوطني يمرّ بالعاصمة في قطاعات كثيرة، والغناء منها. ولم تخلق الدولة هذه المركزية من الصفر، بل راكمت وظائف جديدة فوق مدينة كانت مركزاً قبل سوريا الحديثة بزمن طويل. فالسؤال الأدق ليس من يملك السلطة الثقافية، بل من يستطيع أن يجعل خصوصيته أقل ظهوراً بوصفها خصوصية، لا أن يكون بلا خصوصية.

عند هذه النقطة يصير الانتقال من «تراثهم» إلى «تراثنا» هو السؤال الحقيقي للألبوم. لا يحتاج تراث دير الزور إلى دمشق لكي يوجد، ولا إلى شهادة من المركز تثبت أصالته؛ الوجود سابق على الاعتراف. لكن الثقافة الوطنية تحتاج إلى شيء آخر: أن أعرف أن للآخر ثقافة، ثم أن أعرف شيئاً منها، ثم أن أقبل أن ما يملكه ليس «تراثهم» وحسب بل جزء مما أسميه «تراثنا». وحين يصير التراث الديري جزءاً من «تراثنا» فلا ينبغي أن يتوقف عن كونه ديرياً. يمكن للأغنية أن تكون سورية وديرية معاً، وأن أعدّها من تراث بلدي من دون أن أدّعي أن علاقتي بها كعلاقة من حمل سياقها وذاكرتها. والمطلوب ليس إلغاء المسافة بين المحلي والوطني، بل منعها من أن تصير طريقاً باتجاه واحد.

ولا أرى أن الحل سوريا بلا «دمشقة»، ولا أن إضعاف المركز غاية في ذاته. فثقافات محلية مغلقة على نفسها لا تصنع تعددية وطنية، بل جزراً متجاورة تعرف كل منها ذاتها ولا تعرف الآخرين. وليست قوة المركز هي المشكلة؛ المشكلة أن بقية المراكز تجد صعوبة أكبر في تحويل قوتها المحلية إلى قوة وطنية من دون المرور به. فالسؤال ليس كيف نجعل دمشق أقل قدرة على أداء وظيفة الجسر، بل كيف نجعل حلب ودير الزور والسويداء والساحل وحوران والجزيرة قادرة على فتح طرق مباشرة بينها.

وليس اقتران المركز السياسي بالمركز الثقافي قانوناً. فالإيطالية المعيارية قامت إلى حد بعيد على التوسكانية الأدبية التي اكتسبت مكانتها عبر دانتي وبترارك وبوكاتشيو قبل قيام الدولة الموحدة بقرون، من دون أن تصير فلورنسا عاصمة سياسية دائمة. والأهم في المقارنة أنها تنزع عن مركزية دمشق صفة القدر: هذه المركزية نتيجة تاريخية وسياسية لا قاعدة اجتماعية عامة، والموقع الذي يُتحدث منه باسم الجميع يمكن أن يُشغَل بتراكم أدبي ورمزي، من دون عاصمة ومن دون قرار.

وهنا يجب الانتباه أن تعدد المراكز ليس حلاً نهائياً تلقائياً بل هو في أفضل الأحوال توزيع أعدل للمشكلة. فالآلية التي رصدناها عملت في حالتنا على ثلاثة مستويات: الأغنية الواحدة اختُزلت بها محافظة بأكملها، على ما فيها من بيئات ولهجات. والمحافظات كلها اختُزلت في صوت خرج من دمشق فحمل الاسم السوري بلا صفة. والأغنية السورية عبرت إلى ذائقة عربية صيغت معاييرها في مكان آخر. في كل مستوى يصعد محلي إلى موقع التمثيل فيفقد صفته، ويبقى ما يمثله موسوماً باسمه. فلو صار للحسكة مركزها الذي ينتج باسم الجزيرة، لواجهت داخلها السؤال نفسه: أي بيئة تتحدث باسم البقية، وأي لهجة تصير هي اللهجة. لا نريد الوصول إلى مركز بلا أطراف، فهذا مستحيل، بل وعي بأن كل تمثيل اختزال، وأن الاختزال يُحتمل حين يبقى واعياً ويصير هيمنة حين ينسى نفسه وينسى من يمثلهم.

والاختبار الحقيقي لن يكون أن تتوقف أصالة عن غناء دير الزور أو السويداء أو الساحل. على العكس، نحتاج إلى أن يغني السوريون تراث بعضهم بعضاً أكثر، وأن يخطئوا ويتعلموا ويتأثروا، لأن الثقافة المشتركة لا تولد من إبقاء كل شيء في مكانه. لكننا نحتاج أيضاً إلى أن تصير الحركة المعاكسة طبيعية بالقدر نفسه: أن يعيد فنان ديري غناء دمشق وحلب والساحل من موقعه وحساسيته، وأن يضيف من الفرات إلى المائدة السورية، من دون أن يصير الناتج في نظرنا «نسخة ديرية» من سوريا، فيما تبقى النسخة الخارجة من المركز وحدها قادرة على حمل الاسم السوري بلا صفة.

ليس السؤال في النهاية كيف نحمي «تراثهم» من «تراثنا»، ولا كيف نذيب الأول في الثاني، بل كيف نصنع «نحن» تحمل الاثنين. وسوريا التي نبحث عنها ثقافياً فضاء يعبر فيه التراث من كل اتجاه، فيتغير من دون أن يُمحى، ويصير مشتركاً من دون أن يفقد أصحابه حقهم فيه. عندها تبقى دمشق ما كانت في أفضل أدوارها، مكاناً يلتقي فيه السوريون ويعيدون إنتاج بعضهم بعضاً. لكن الدور شيء والمكان شيء آخر، وما نبحث عنه ليس دمشق أصغر بل «دمشقات» أكثر، أي أماكن أخرى تصلح لأن تؤدي الوظيفة نفسها. وبذلك تصير دمشق جسراً من جسور سوريا لا بوابتها الوحيدة، ويصير الجسر وظيفة يتقاسمها السوريون لا امتيازاً لمدينة.

ليس مهماً بالنسبة لي أن أعرف ماذا يوجد في فيديو خاص بمحمد حبش، ولا أرى أن من حقي أصلاً أن أعرف. الحياة الخاصة ليست مادة للنقاش العام، وتسريبها وتحويلها إلى وسيلة للتشهير لا يصبح مشروعاً لأن صاحبها شخصية عامة. وما بلغته الحملة من ابتذال ونذالة يجعل الدخول في مضمون هذه المادة مشاركة في الغاية التي تم من أجلها أُخرجت إلى العلن.

المهم هو السياق.

محمد حبش وأسماء كفتارو لم يغيبا عن الشأن السوري خلال سنوات الحرب، وإن مارسا جزءاً كبيراً من نشاطهما من الخارج. الجديد اليوم هو عودتهما إلى الداخل وإلى العمل في المجتمع ضمن المساحة الواقعة تحت سيطرة السلطة الجديدة.

وهذا فارق يتجاوز الجغرافيا. فالسلطات قد تحتمل الأفكار حين تبقى بعيدة، لكنها تصبح أكثر حساسية تجاهها عندما تتحول إلى عمل داخل المجتمع، ينتج حضوراً وعلاقات ومساحات مستقلة. فالعمل من الداخل، رغم كلفته، أكثر قدرة على إنتاج أثر فعلي؛ وما يقلق السلطة ليس الفكرة وحدها، بل قدرتها على التحول إلى فعل اجتماعي.

حين بدأت المواجهات في سوريا، اتخذ محمد حبش موقفاً سياسياً ضد النظام، ودعا إلى حل سياسي ومصالحة وطنية ورفض منطق الإقصاء. وحافظ على جوهر هذا الموقف عبر سنوات الحرب ومع تبدل موازين القوى وسقوط النظام وانتقال السلطة إلى خصومه.

حبش لم يبدل منهجه عندما تبدلت السلطة؛ الذي تبدل هو موقع الأطراف من السلطة.

ولهذا تصبح المواجهة، إلى حد بعيد، حكمية. فعندما يقوم تصور السلطة على إخضاع المختلف أو إخراجه من المجال، سيصطدم بها مشروع يقوم على الاعتراف بالمختلف والحوار معه، أياً تكن هوية هذه السلطة.

وهناك مستوى آخر يتعلق بعلاقة محمد وأسماء وعائلة كفتارو بالمؤسسة الدينية السورية. فهذا الصراع لم يبدأ اليوم، ولم يكن خلافاً فقهياً عابراً. قبل الانفجار السوري بسنوات كان هناك صراع حقيقي حول التجديد والاجتهاد وحقوق المرأة والتعددية وحدود سلطة المؤسسة الدينية التقليدية.

ورغم طبيعة النظام السلطوية، كانت توازناته تتيح هامشاً لهذا الصراع. لكن المعادلة تغيرت مع اشتداد المواجهة السياسية؛ احتاج النظام إلى المؤسسة الدينية وإلى شرعيتها الاجتماعية فانحاز إليها، وضاقت المساحة أمام الاتجاه الآخر. وتعرضت عائلة كفتارو كلها للتضييق ودُفعت تدريجياً خارج الحياة العامة والشأن الديني، إلى حد إقصائها عن إدارة مجمع الشيخ كفتارو رحمه الله، فلم يعد الأمر إدارة خلاف، بل اتجه إلى إنهاء وجود اتجاه كامل داخل المجال الديني .

واليوم يعود محمد وأسماء إلى العمل من الداخل، فتعود الأسئلة نفسها: أي إسلام نريد في المجال العام السوري؟ من يملك حق تفسير الدين؟ ما حدود الاجتهاد؟ ما موقع المرأة والتعدد؟ وهل السلم الأهلي يعني خضوع المهزوم للغالب، أم بناء مجال يستطيع الجميع البقاء فيه؟

ثم يأتي الإقصاء مرة أخرى، ولكن بأدوات مختلفة، وأكثر نذالة.

في السابق استُخدمت المؤسسة والسلطة والنفوذ لإغلاق المساحات وإبعاد الناس. أما اليوم فتتحول الحياة الخاصة نفسها إلى سلاح، والتشهير والإذلال الجماعي إلى وسيلة لإخراج شخص من المجال العام من دون مناقشة فكرة واحدة مما يقوله.

والأخطر أن تتحول هذه إلى طريقة مستقرة في إدارة المجال العام السوري: من يصعب إسكاته تُضرب سمعته، ومن يصعب إقصاؤه سياسياً يُقصى اجتماعياً. ولا يحتاج ذلك دائماً إلى قرار مباشر من السلطة؛ يكفي أن يصبح منطقاً مشتركاً بينها وبين القوى والشخصيات التي تتحرك في فضائها، داخل المؤسسة الدينية وخارجها.

الأشخاص والسلطات يتغيرون، والغالب والمهزوم يتبادلان المواقع، لكن آليات الإقصاء، إذا بقيت، تتحول إلى بنية تعيد إنتاج نفسها.

وربما لهذا كان العمل من داخل المجتمع، رغم كل كلفته، هو الأهم دائماً. فالمجتمعات لا تتغير فقط بالأفكار التي تقال عنها من بعيد، بل بالمساحات التي تُبنى داخلها وبقدرة المختلفين على البقاء والعمل معاً.

لهذا أتضامن مع محمد حبش وأسماء كفتارو، ومع حقهما في العمل داخل المجتمع السوري وقول ما يعتقدانه.

من لديه خلاف سياسي مع محمد فليواجهه في السياسة، ومن لديه خلاف معه أو مع أسماء في الدين فليواجههما بالفكر.

أما تحويل الحياة الخاصة إلى سلاح لإخراج الناس من المجال العام، فليس انتصاراً على محمد حبش أو أسماء كفتارو؛ بل ترسيخ لنوع المجال العام الذي يريد أصحابه بناءه لنا جميعاً.

#سوريا_لك_السلام

حاول البيان، قبل كل شيء، مواجهة الصفة التي قدمت بها الركبي نفسها: «ابنة مدينة حماة»، وكأن المطلوب سحب غطاء المدينة عنها والقول إن حماة التي تنتمي إليها لا تقبل الرواية التي قدمتها عنها وعن سوريا. وهذا في ذاته قابل للنقاش من الجهتين معاً؛ فالركبي لا تمثل حماة لمجرد أنها ابنتها، والموقعون على البيان لا يمثلونها لمجرد أنهم من فعالياتها. غير أن الأهم من السؤال عمن يملك صفة تمثيل حماة هو السبب الذي جعل هذه الصفة نفسها هدفاً. فحماة، في هذا السياق، ليست مدينة بين مدن، بل أحد أهم مستودعات ذاكرة المجزرة السورية، وهذه الذاكرة جزء أصيل من الرواية الوطنية عن الاستبداد التي تستمد منها المرحلة الجديدة جانباً من معناها. وحين يأتي نقد السلطة من داخل هذه الذاكرة يصبح دفعه إلى خانة التخوين أكثر صعوبة.

ولا يقف البيان عند منازعتها في الصفة، بل ينتقل إلى الدفاع عن السلطة الحالية باسم الدفاع عن سوريا. وهو محق حين يدافع عن وحدة سوريا وسيادتها، وحين يرفض الاحتلال والتقسيم والتدخلات الخارجية، لكن الدفاع عن سوريا ليس دفاعاً عن السلطة التي تحكمها. ونحن السوريين، أكثر من غيرنا، يفترض أن نعرف خطورة هذا الخلط، فالنظام السابق لم يقل يوماً إنه يدافع عن حافظ الأسد أو بشار الأسد، بل إنه يدافع عن الدولة والوطن، حتى صارت معارضة السلطة في خطابه اعتداء على الدولة، ونقد الدولة تهديداً للوطن. ولا معنى للقطيعة معه إذا احتفظنا بالمعادلة نفسها وغيّرنا اسم المستفيد منها.

أما مفصل البيان الحقيقي فيأتي عند تناوله أحداث الساحل. فبعد حديثه عن «المحاولة الانقلابية» في آذار وعن قتل عناصر من الجيش والأمن، ينتقد الركبي لأنها لم تذكر ذلك، ثم يقرر أن «هذا الغدر كان السبب الرئيسي لكل ما حدث بعده». وعند هذه العبارة تحديداً ينبغي أن تتوقف حماة، لا لأنها قيلت عن الساحل، بل لأنها تضع قاعدة سببية تتجاوز الواقعة التي قيلت بشأنها؛ فهي لو عُممت لأضعفت الأساس الأخلاقي نفسه الذي أدنّا به ما فعله النظام بحماة عام 1982. ولا أوازن هنا بين حدثين أو أدعي تطابقهما، فالفروق بين حماة والساحل كثيرة وواضحة، وإنما أختبر قاعدة واحدة على واقعتين مختلفتين؛ فالقاعدة الأخلاقية والقانونية لا تكتسب قيمتها من هوية الضحية أو الجاني، وإنما من قدرتنا على تطبيقها عندما تتبدل المواقع والهويات.

وهنا يلزمنا قدر من الصراحة مع سرديتنا الوطنية قبل أن نطالب غيرنا بالصراحة مع سردياتهم. فكثير من السرديات المختصرة عن حماة تبدأ بالمجزرة ولا تعطي وزناً كافياً للصراع المسلح الذي سبقها. والحقيقة أن صدام حماة مع السلطة البعثية بدأ منذ 1964، حين قصف الجيش جامع السلطان على المعتصمين فيه، ثم امتد عبر الطليعة المقاتلة وعملياتها المسلحة واغتيالاتها وقتلها عناصر ومسؤولين في الدولة، حتى كان شباط 1982 المشهد الختامي لصراع طويل، حين واجه النظام انتفاضة مسلحة داخل المدينة ودخلها تحت عنوان القضاء عليها. لم تكن حماة مدينة هادئة هاجمها الجيش بلا سياق سابق، والاعتراف بهذه الحقيقة لا ينتقص من جريمة ما وقع فيها، بل يجعل إدانتنا لها أكثر تماسكاً؛ لأن وجود التمرد جزء من تفسير السياق الذي وقعت فيه المجزرة، لكنه ليس تبريراً لها. وفي المسافة بين التفسير والتبرير تقع المسألة الأخلاقية كلها. فالسردية التي لا تحتمل الاعتراف بجرائم المسلحين تظل سردية هشة، أما السردية التي تحتمل هذا التعقيد وتبقي جريمة السلطة جريمة كاملة فهي وحدها التي تستطيع أن تتحول من ذاكرة محلية إلى مبدأ وطني.

ومن هنا يصبح الاختبار مباشراً: هل يقبل موقعو البيان أن يقال إن تمرد الطليعة المقاتلة وما ارتكبته من أعمال مسلحة كان «السبب الرئيسي لكل ما حدث بعده» في حماة؟ وهل تصبح المجزرة أقل جرماً لأن الدولة كانت تواجه تمرداً مسلحاً، أو يصبح المدني الحموي مسؤولاً عن فعل المسلح لأنه عاش في المدينة نفسها أو لأنه ربما تعاطف معه أو أيد انتفاضته؟ لا أظن أن أحداً منهم يقبل بذلك في حق مدينته، لكن المهم أن يكون رفضه قائماً على قاعدة عامة لا على الانتماء إلى حماة؛ فالتعاطف السياسي ليس اشتراكاً في القتال، والانتماء إلى البيئة الاجتماعية التي خرج منها المتمرد ليس جريمة، والمسؤولية الجنائية لا تورّثها المدينة لأبنائها.

وهذا بعينه ما ينبغي أن يقال اليوم عن الساحل. فقد يكون بين المدنيين العلويين من ناصر التحرك المسلح أو تعاطف معه، أو كره السلطة الجديدة، أو حتى تمنى فشلها، لكن ما لم يحمل السلاح أو يشارك في جريمة فإنه يبقى مدنياً ولا يتحمل مسؤولية أفعال غيره. تمرد مسلح لا يبيح مدينة، وتمرد مسلح لا يبيح طائفة؛ والقاعدة التي تحمي الحموي بالأمس هي نفسها التي تحمي العلوي اليوم، وإن لم تكن كذلك فهي ليست قاعدة بل امتياز. وهذا لا ينفي حق الدولة في مواجهة المسلحين، وإنما يضع الحد بين إنفاذ القانون والعقاب الجماعي.

والمقارنة التي أعقدها هنا بين معيارين لا بين واقعتين: إما أن تكون الدولة مسؤولة عن أفعالها حتى عندما تواجه تمرداً مسلحاً، وأن يبقى المدني محمياً من العقاب بسبب هوية المتمرد أو بيئته الاجتماعية، وعندئذ يكون موقفنا من حماة عام 1982 ومن الساحل اليوم متسقاً؛ وإما أن نقبل بأن جريمة المتمرد تصبح «السبب الرئيسي لكل ما حدث بعده»، وعندئذ نفتح الباب نفسه الذي استخدمه النظام طوال عقود لتفسير ما فعله بحماة. والقاعدة في الحالين ثابتة مهما كان حجم الخطر الذي واجهته الدولة، فما يتغير حكمه بتغير حجم الخطر ليس قاعدة.

ومن هنا تبدو المفارقة قاسية حين يأتي هذا المنطق تحديداً في بيان يحمل اسم حماة. فالبيان، وهو يحاول أن ينازع امرأة واحدة في الصفة التي تحدثت بها، انتهى من حيث لا يقصد إلى استخدام قاعدة تمس الأساس الذي تقوم عليه ذاكرة المدينة نفسها؛ فإذا أصبح التمرد المسلح «السبب الرئيسي لكل ما حدث بعده»، انتقل مركز تفسير الجريمة من فاعلها إلى الفعل الذي سبقها. وليس هذا ما أزعم أن موقعي البيان قصدوه؛ فالعبارة ثابتة في نصهم، أما النتيجة المترتبة على تعميمها فهي استنتاج أحمل مسؤوليته أنا. لكن هذا بالضبط هو الدرس الذي يعنيني: المناكدة السياسية، حين يصبح هدفها الانتصار في خصومة آنية، قد تدفع أصحابها إلى التضحية بمبادئ وحقوق أكبر بكثير من الخصومة نفسها.

والبيان نفسه يقول إن «حقوق الإنسان ليست انتقائية، والعدالة لا يمكن أن تكون انتقائية»، وهذا قول صحيح، لكنه يلزم قائله قبل أن يلزم خصمه. فقتل عناصر الجيش والأمن جريمة يجب تحديد مرتكبيها ومحاسبتهم، وقتل المدنيين جريمة يجب تحديد مرتكبيها ومحاسبتهم أيضاً؛ الأولى لا تبرر الثانية، والثانية لا تمحو الأولى. ومن حق موقعي البيان أن ينتقدوا الركبي لأنها أغفلت الأولى، إن كانت قد أغفلتها، لكن الرد على سردية ناقصة لا يكون ببناء سردية ناقصة معاكسة، ولا بتحويل الجريمة السابقة إلى «سبب رئيسي» للجريمة اللاحقة.

ولهذا فإن سؤالي لموقعي البيان ليس عن رولا الركبي، بل عن حماة نفسها: لو صدر عام 1982 بيان يقول إن تمرد الطليعة المقاتلة كان «السبب الرئيسي لكل ما حدث بعده» في حماة، فهل كانوا سيعدّونه تفسيراً للسياق أم تبريراً للمجزرة؟ الإجابة عن هذا السؤال هي نفسها التي ينبغي أن تحكم موقفنا اليوم.

فما تحتاجه سوريا الجديدة ليس حكماً أخلاقياً مختلفاً لكل واقعة، بل قاعدة اعتراف واحدة تطبق على الجميع، بالمعنى الذي يجعل من الأحكام المتفرقة نظاماً قانونياً لا مجموعة مواقف متناثرة: للدولة أن تواجه التمرد المسلح في حدود القانون، لكن ليس لها أن تعاقب المجتمع الذي خرج منه المتمردون، والمسؤولية عن الجريمة فردية لا تحملها مدينة ولا طائفة ولا بيئة اجتماعية. وهذه القاعدة ليست بنداً من بنود العدالة يمكن تأجيله، بل هي شرط قيامها، لأن غيابها لا يجعل العدالة انتقائية فحسب، بل ينزع عن النظام القانوني صفته بوصفه نظاماً. فإذا تغيرت القاعدة بتغير هوية الضحية أو الجاني، فنحن لا نؤسس عدالة، بل نوزع امتيازات الحماية وفق الهوية والموقف السياسي.

يقول البيان في خاتمته إن «سوريا الجديدة يجب ألا تكون نسخة جديدة من سوريا القديمة»، وهذه جملة أوقّع تحتها بلا تحفظ. لكن سوريا الجديدة لا تصبح جديدة بتغيير هوية من يمسك بالسلاح، ولا باسم السلطة التي تحتكره، وإنما تصبح جديدة حين نرفض أن تدفع مدينة ثمن متمرديها، وأن تدفع طائفة ثمن مسلحيها، وأن يدفع المدني ثمن جريمة لم يرتكبها. وهذا هو الدرس الذي تعلمناه، أو كان ينبغي أن نتعلمه، من حماة؛ ليس أن مجزرتها تمنح أبناءها امتيازاً خاصاً في الذاكرة، بل أن ما جعل ما حدث فيها جريمة يجب أن يكون قاعدة تحمي السوريين جميعاً عندما تتغير المدن والطوائف والسلطات.

_{Y no hai remedio | And There Is Nothing to Be Done | لا مفر}

_{Francisco de Goya | فرانسيسكو غويا}

_{Plate 15 from Los Desastres de la Guerra | Plate 15 from The Disasters of War | اللوحة 15 من سلسلة كوارث الحرب}

_{Etching, drypoint, burin and burnisher | حفر بالإبرة والحفر الجاف والبورين وأداة الصقل}

₁₈₁₀

_{The Metropolitan Museum of Art, New York | متحف المتروبوليتان للفنون، نيويورك}

_{في لوحة «العملاق»، يهيمن العملاق على الأفق، فيما يتفرق الناس في الأسفل هاربين بلا اتجاه واحد؛ لا يُعرف إن كان القوة التي تحميهم أم الخطر الذي يدفعهم إلى الفرار، لكنهم لا يملكون في الحالتين القدرة على ضبطه.}

_{El Coloso | The Colossus | العملاق
Atribuido a Francisco de Goya | منسوبة إلى فرانسيسكو غويا
Óleo sobre lienzo | Oil on canvas | زيت على قماش
Museo Nacional del Prado, Madrid, España | متحف برادو الوطني، مدريد، إسبانيا}

ضمن هذا المعنى، كان النشاط الحقوقي والإعلامي والاحتجاجي ضرورياً ومؤسساً، لأن بناء الدولة لا يتم بالقوانين وحدها، بل بالحدود التي يفرضها المجتمع على استخدام السلطة للقوة، وبقدرة القضاء والرقابة المدنية على دخول أماكن الاحتجاز. وقد حملت الاحتجاجات التي أعقبت وفاة غميرة مطالب تتجاوز قضيته إلى منع التعذيب وكسر الإفلات من العقاب، بما يتيح تحويل هذه اللحظة إلى قاعدة عامة لحماية كل محتجز.

كما يمكن فهم أن تبدأ التعبئة من قضية منيعة نسبياً على التشكيك؛ فقد قُدِّم غميرة في الخطاب العام بوصفه «ابن ثورة»، وعمل في الدفاع المدني، وقُتل والده في معارك الغوطة، ولذلك امتلكت قضيته داخل الجماعة المؤيدة للسلطة غطاءً أخلاقياً يصعب اختراقه باتهامات «الفلول» أو «البيئة الحاضنة». وليس خطأً، تكتيكياً، الانطلاق من حالة يصعب على السلطة ومؤيديها تخوينها لتثبيت مبدأ منع التعذيب، لكن قيمة التكتيك تُقاس بقدرته على نقل الحماية إلى من لا يملكون السيرة والانتماء نفسيهما.

فغميرة لم يكن أول من مات بعد احتجازه لدى السلطات الجديدة. في شباط 2025 وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل محمد لؤي طيارة ورضوان حسين محمد وبدر محيي صقور بعد احتجازهم خلال حملات استهدفت مرتبطين أو مشتبه بارتباطهم بقوات النظام السابق، وطالبت بتحقيقات مستقلة ومحاسبة لا تستثني أحداً، فيما وثقت تقارير أخرى استمرار التعذيب وسوء المعاملة وحالات الوفاة في مراكز احتجاز مختلفة.

المشكلة، إذن، ليست أن المؤسسات الحقوقية لم ترَ الضحايا الآخرين، بل أن التوثيق المتعدد لم ينتج ذاكرة متعددة: بقيت أسماء كثيرة داخل التقارير، بينما امتلك غميرة السيرة والشبكات واللحظة التي نقلته من ملف حقوقي إلى احتجاج عام، ثم إلى اقتراح بالتخليد. ولا يمكن رد هذا التفاوت إلى الهوية وحدها؛ فقد أسهم فيه التوقيت وقوة القصة وعلاقاته وتراكم الوقائع السابقة، لكن هذه الصفة حصّنت قضيته أخلاقياً ومنحتها قابلية للتبني لم تحظ بها حالات سبقته.

هنا يظهر الفرق بين المطالبة بالعدالة لأن سلطة اعتدت على مواطن كان في عهدتها، والمطالبة بها لأن سلطة خرجت من الثورة اعتدت على واحد من أبناء الثورة. في الحالة الأولى يكون الإنسان هو صاحب الحق، وتصبح السلطة مسؤولة عن حياته وكرامته أياً كانت هويته أو تهمته أو علاقته بها؛ أما في الثانية فتكون الجماعة هي صاحبة الحق، وتصبح الجريمة خيانة ارتكبتها السلطة المنتصرة بحق أحد أبنائها. وعندها قد يتحول الإصلاح، من حيث لا يقصد أصحابه، من منع السلطة من استباحة الإنسان إلى منعها من استباحة الأشخاص الذين تعترف الجماعة بأنهم ينتمون إليها.

ولكي نختبر الفرق، يكفي أن نتخيل أن اسمه لم يكن محمد غميرة، بل علي غميرة، وأنه كان علوياً من الساحل وأحد رجال الإطفاء الذين قاتلوا النار بما توفر لهم في مناطق عجزت الآليات عن الوصول إليها، حتى بدت أيديهم العارية أحياناً آخر ما يملكون. ماذا لو استُدعي علي إلى مخفر، ثم احتُجز واعتُدي عليه وخرج في حالة حرجة ومات؟ هل كانت صوره ستنتشر بالطريقة نفسها، وهل كانت شهادة زوجته ستُستقبل بالثقة ذاتها، وهل كان سيُسمى شهيداً ويُقترح وضع اسمه في مراكز الشرطة، أم كانت الأسئلة ستبدأ من طائفته وماضي أسرته وعلاقتها بالنظام السابق، ومن احتمال استخدام قضيته للتحريض؟

وليس علي غميرة مجرد مثال طائفي افتراضي، بل اسماً يمكن أن يحمله سوريون من مختلف المناطق يعرف القارئ أمثالهم؛ فقد يكون ابناً لمن قُتل بقذيفة هاون سقطت على حي مدني أو بتفجير سيارة مفخخة، وقد يكون هو نفسه رجل إطفاء حكومياً خاطر بحياته في الأحراج، أو مسعفاً حاول إخراج العالقين تحت أنقاض الزلزال من دون معدات كافية، أو طبيباً أو ممرضاً عمل أياماً متواصلة في مستشفى عاجز، أو عاملاً في طوارئ الكهرباء صعد الأعمدة وأصلح الشبكات وسط القصف والبرد، أو متطوعاً خدم في مخيمات النزوح، أو شرطياً أدى خدمته من دون أن يكون جزءاً من القمع. بعض هؤلاء خدموا الناس داخل مؤسسات منهكة وبإمكانات شبه معدومة، وبعضهم الآخر عاش خسارات لم تدخل السردية المنتصرة، لكن أسماءهم وتجاربهم لا تجد مكاناً مماثلاً في الذاكرة الجديدة. ولا يعني تذكرهم الانتقاص من تضحيات مؤسسات أخرى، بل رفض احتكار الفضيلة المدنية ومصادرة كل خدمة عامة أداها السوريون خارج المؤسسات المحسوبة على الثورة.

تستدعي هذه المفارقة أبيات أديب إسحاق، التي تختصر قدرة الضمير العام على رؤية الجريمة حين تكون ضحيتها قريبة منه، وتحويلها إلى موضوع قابل للنظر حين تتغير هوية الضحايا:

قتلُ امرئٍ في غابةٍ
جريمةٌ لا تُغتفر
وقتلُ شعبٍ آمنٍ
مسألةٌ فيها نظر

لا تُستدعى الأبيات للتقليل من جريمة قتل محمد غميرة؛ فهي بحد ذاتها جريمة لا تُغتفر، وإنما لتفسير مفارقة تمنح فرداً اسماً وصورة وسيرة ومكاناً دائماً في الوجدان، بينما يبقى قتل جماعات كاملة محاطاً بالتشكيك والتبرير و«السياق الأمني». وقد وثقت تقارير أممية ودولية عمليات قتل جماعي وانتهاكات جسيمة في الساحل والسويداء، لكن مجتمعات الضحايا ما زالت مضطرة إلى إثبات براءة موتاها قبل أن تطلب العدالة لهم. (تقرير لجنة التحقيق عن الساحل، تقريرها عن مجازر السويداء) ولذلك ليست المشكلة أن نتذكر غميرة، بل أن يصبح وضوح جريمته دليلاً إضافياً على قدرتنا على نسيان من لم يمتلكوا الهوية التي تجعل موتهم مرئياً.

هذا التفاوت لا يتعلق بالتعاطف وحده، بل بما يمكن تسميته «المواطنة التذكارية»: قدرة الضحية على أن يُعترف بموتها بوصفه خسارة وطنية عامة، لا حادثة تخص طائفتها أو منطقتها أو ماضيها السياسي. ففي هذه المواطنة غير المكتوبة يموت بعض الناس مواطنين، فيصبح موتهم شأناً وطنياً، بينما يموت آخرون أبناء جماعات متهمة، فيبقى موتهم شأناً خاصاً أو رقماً في ملف أمني. وعندما تحتاج الضحية إلى إثبات أنها «منّا» قبل الاعتراف بحقها، يعاد تعريف الحق نفسه على أساس العضوية في الجماعة.

ولا يستطيع هذا النوع من الحماية أن يحمي أبناء الجماعة إلى الأبد، لأن السلطة غير المقيدة تتعلم أن الجسد الذي يفقد الحماية يصبح مباحاً. فالمحقق الذي يعتاد ضرب من يُتهم بأنه من «الفلول» لا يتعلم فقط من هم الفلول، بل يتعلم أن الضرب أداة متاحة، والمؤسسة التي تكتشف أن المجتمع يتسامح مع انتهاكاتها متى اختارت الضحية المناسبة لن تجد سبباً للتخلي عن أداة أثبتت فاعليتها. لهذا لا تبقى الاستباحة حيث تبدأ؛ فإذا لم تجد السلطة مستباحين خارج دائرتها أعادت إنتاجها داخلها، لأنها لم تتعلم منذ البداية أن الإنسان ليس شيئاً مباحاً في يدها. ومن هنا لا يكون الدفاع عن علي غميرة تنازلاً لجماعة أخرى، بل شرطاً لحماية محمد غميرة نفسه.

يبقى مستوى العدالة، مع ذلك، مختلفاً عن مستوى الذاكرة؛ فالعدالة تحدد المسؤولية وتحاسب، والحوكمة تضع ضمانات المستقبل، أما الذاكرة فتحدد من يمثل الجماعة ومن يدخل حكايتها. في هذا المستوى طُرحت فكرة تسمية ساحة أو وضع اسم غميرة في مراكز الشرطة كي يبقى في وجه النسيان. والنقد هنا لا يطعن في النوايا، بل يتناول الأثر الرمزي لاختيار اسم واحد ونقله من سجل الضحايا إلى مرتبة الرمز الوطني.

وقد يقال، بحق، إن كل قضية عامة تحتاج إلى وجه يختصرها، وإن اختيار غميرة لا يعني تلقائياً إنكار غيره، فالذاكرة لا تستطيع تحويل كل ضحية إلى اسم ساحة. لكن الاختيار يصبح إقصائياً عندما ينفصل الرمز عن القاعدة التي يمثلها، ويُخلَّد غميرة وحده فيما يبقى من سبقه ومن لا يشبهه أسماءً في التقارير. فالسؤال ليس لماذا اختير، بل بأي صفة يدخل الذاكرة، ومن يدخل معه، وما الذي يتغير بعد دخوله.

يمكن لغميرة أن يصبح رمزاً وطنياً إذا دخل بوصفه المواطن الذي مات بعد الاعتداء عليه في عهدة سلطة كانت مسؤولة عن حياته، وارتبط اسمه بكل من تعرض للتعذيب أو مات في الاحتجاز، لا بوصفه «ابن ثورة» قتلته سلطة الثورة. ولا يتطلب ذلك حذف اسمه أو انتظار اكتمال سجل الضحايا، بل ربط تخليده بسجل علني للوفيات في الاحتجاز، وتحقيق مستقل يُفتح تلقائياً في كل وفاة، وميثاق لكرامة المحتجز يطبق على الجميع. لا نحتاج إلى حذف اسم محمد كي ندخل اسم علي، بل إلى ذاكرة لا يدخل محمد فيها وحده.

ليست الذاكرة الانتقائية أشد جرماً من قتل إنسان، لكنها في لحظة تأسيسية قد تكون أشد خطراً واستمراراً، لأنها تصوغ الدستور الأخلاقي غير المكتوب للمجتمع، وتخبر الأجيال بمن كان جديراً بالحزن ومن بقي موته «مسألة فيها نظر». لذلك ينبغي محاسبة كل من اعتدى على غميرة أو أهمل علاجه أو تستر على الجريمة، وتحويل قضيته إلى ضمانات تشمل الجميع؛ لكن اكتمال العدالة لا يبيح جعل انتمائه أساساً لحقه فيها، ولا يكون اسمه جسراً إلى ذاكرة وطنية إلا إذا فتح بابها لمن لا تحميهم طائفة أو منطقة أو سيرة سياسية أو مؤسسة مشهورة، ولا تملك أسرهم القوة لتحويل موتهم إلى قضية عامة.

فالذاكرة التي لا تتسع لموت الجميع لا تصنع وطناً، وإنما تصنع جماعة منتصرة، ثم تقيم النصب التذكارية على حدودها.

_{«العين التي تبكي» — El Ojo que Llora — The Eye That Cries
ليكا موتال — Lika Mutal، ليما، 2005.}

_{نصب تذكاري لضحايا النزاع المسلح الداخلي في بيرو بين عامي 1980 و2000. تحيط بالحجر المركزي آلاف الحجارة التي تحمل أسماء الضحايا وتواريخ وفاتهم، مرتبة من دون تصنيفهم بحسب انتمائهم السياسي أو موقعهم في الصراع.}

_{الصورة: Lapalabranecesaria / Wikimedia Commons، CC BY-SA 4.0.}

هذه هي القراءة التي يصل إليها من يحلل المشهد بعقلية الدولة المركزية، حيث يُفترض أن تراجع السيطرة، وتعدد مراكز القوة، وغياب القرار الحاسم، كلها مؤشرات على ضعف السلطة واقتراب نهايتها. لكن هذا الاستنتاج يفترض منذ البداية أننا أمام دولة تمر بأزمة، بينما قد تكون المشكلة أن السلطة القائمة لا تعمل بمنطق الدولة أصلاً، وإنما وفق قواعد مختلفة لإنتاج السلطة والحفاظ عليها.

لهذا لا تبدو الفوضى هنا مجرد أثر متبقٍ من الحرب، ولا مرحلة انتقالية ستختفي تلقائياً مع مرور الزمن، بل جزءاً من البيئة التي يعمل فيها هذا النموذج. فهي تمنحه مرونة في إدارة التوازنات، وتسمح بتوزيع المسؤوليات، وتأجيل القرارات الحاسمة، والإبقاء على مساحات واسعة للمناورة في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية. وما يبدو من منظور الدولة عجزاً عن السيطرة قد يكون، من منظور هذا النموذج، إحدى الآليات التي تضمن استمراره.

ويكمن الفرق الجوهري في أن الدولة لا تحتكر استخدام القوة فحسب، بل تحتكر أيضاً المسؤولية عن المجال الذي تدّعي حكمه. فكل ما يقع داخل هذا المجال، سواء كان نتيجة قرار اتخذته أو نتيجة عجزها عن المنع، يُنسب إليها في النهاية. ولذلك لا تستطيع الدولة أن تتعامل مع الانتهاكات، أو الجماعات المسلحة، أو الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، أو انهيار الأمن، باعتبارها أحداثاً تقع خارج مسؤوليتها، لأن السيادة لا تمنح حق اتخاذ القرار فقط، بل تفرض تحمل نتائجه أيضاً.

أما هذا النموذج من السلطة فيعمل وفق منطق مختلف. فهو يستفيد من بقاء المسؤولية موزعة بين مستويات متعددة، ومن استمرار الحدود الضبابية بين القرار المركزي والفاعلين المحليين، لأن هذه الضبابية تمنحه هامشاً لا تستطيع الدولة امتلاكه. ومن هنا يمكن فهم الغموض الذي يطبع كثيراً من الخطابات السياسية في مثل هذه التجارب؛ فهو ليس دائماً تعبيراً عن نقص في الرؤية أو مجرد أسلوب تفاوضي، بل انعكاس لحاجة بنيوية إلى تأجيل الحسم، لأن كل موقف نهائي يعيد توزيع القوة داخل النظام، ويفرض مسؤوليات قد لا تكون بنيته قادرة على تحملها.

وقد يُقال إن هذه السمات كلها مؤقتة، وإن أي سلطة تخرج من حرب أهلية تحتاج إلى سنوات قبل أن تتمكن من بناء دولة. كما يمكن القول إن تفكيك الجماعات المسلحة لا يتم دفعة واحدة، وإنما عبر مسار تدريجي تنتهي فيه السلطة إلى تحييد جميع مراكز القوة المنافسة حتى يصبح السلاح محتكراً بيدها. وهذه حجة تستحق النقاش، لكنها لا تمس جوهر المشكلة.

فالسؤال ليس كم من الوقت تحتاجه السلطة، ولا كم مركز قوة استطاعت إنهاءه، بل ما إذا كانت قواعد إنتاج السلطة نفسها تتغير. فالإرث الثقيل للحروب، ودمار البنية التحتية، وانهيار الإدارة، كلها تفسر صعوبة البداية، لكنها لا تحدد اتجاه إعادة البناء. والتمييز الضروري هنا هو بين سلطة تستخدم المرحلة الانتقالية لبناء مؤسسات تتجاوز منطق الولاء، وسلطة تستخدمها لإعادة إنتاج المنطق نفسه داخل مؤسسات جديدة.

ولهذا فإن اختفاء الجماعات المسلحة أو اندماجها في هياكل رسمية لا يمثل، في حد ذاته، دليلاً على الانتقال إلى الدولة. فقد تنجح السلطة في القضاء على جميع القوى المنافسة، وأن تحتكر السلاح عملياً، من دون أن تكون قد غادرت المنطق الذي نشأت منه. فإذا بقي معيار الثقة، والتجنيد، والترقي، واتخاذ القرار قائماً على الولاء للشبكة الحاكمة أو على الغلبة، فإن ما يتغير هو توزيع القوة داخل النظام، لا طبيعة النظام نفسه. وقد تختفي التنظيمات القديمة بأسمائها، لكن القاعدة التي أنتجتها تستمر في العمل داخل مؤسسات تحمل أسماء الدولة.

ويظهر ذلك بأوضح صورة في المؤسسة العسكرية. فالجيش الوطني لا يُعرَّف باسمه، ولا بزيه، ولا بتبعيته الشكلية لوزارة الدفاع، وإنما بالقاعدة التي يُبنى عليها. فإذا كانت المؤسسة العسكرية تعيد إنتاج معايير الولاء التي قامت عليها السلطة، فإنها قد تصبح أكثر تنظيماً وانضباطاً، لكنها لا تتحول بالضرورة إلى جيش وطني. فالجيش الوطني يحتكر السلاح باسم الدولة، لا باسم الجماعة التي أسسته، ويستمد شرعيته من المواطنة والقانون، لا من شبكة الولاءات التي تحمي النظام.

ولا يقف الأمر عند الجيش. فالقضاء، والأجهزة الأمنية، والإدارة العامة، والخدمة المدنية، تخضع جميعها للاختبار نفسه. فالمؤسسات لا تصبح مؤسسات دولة لأنها تحمل أسماء الدولة، بل لأنها تعمل وفق قواعد تختلف عن القواعد التي أنتجت السلطة. ولذلك فإن توسيع المؤسسات أو تحسين أدائها لا يكفي إذا بقي معيار الولاء هو الذي يحدد الثقة والقرار وتوزيع النفوذ.

وهنا يصبح الخلاف الحقيقي أعمق من مجرد تقييم أداء حكومة أو نقد سياسات مرحلة انتقالية. فالسؤال الذي يحدد مستقبل أي تجربة من هذا النوع ليس ما إذا كانت أكثر استقراراً من الفوضى التي سبقتها، ولا ما إذا كانت تحقق بعض التحسن مقارنة بالإرث الذي ورثته، وإنما ما إذا كانت تغيّر قواعد إنتاج السلطة نفسها. فإذا بقيت هذه القواعد قائمة على الغلبة وشبكات الولاء، فإن المؤسسات الجديدة، مهما توسعت ومهما اكتسبت من كفاءة، ستعيد إنتاج المنطق ذاته بأشكال أكثر تنظيماً.

لذلك، عندما نرى غداً صراعاً جديداً، أو ولاءً يتغير، أو جماعة تُحل لتحل محلها جماعة أخرى، أو خطاباً يؤجل الحسم مرة جديدة، فقد يكون الخطأ أن نتعامل مع ذلك بوصفه دليلاً على أن مشروع الدولة يتعثر. وربما يكون الأدق أن نسأل سؤالاً آخر: هل تغيرت القاعدة التي تُنتج السلطة؟ فإذا بقيت هذه القاعدة على حالها، فلن تكون تلك الوقائع استثناءات تعطل مسار الدولة، بل مظاهر متجددة للنظام نفسه. وعندها تصبح الفوضى، بكل أشكالها، ليست علامة على أن هذا النموذج لم يكتمل بعد، وإنما علامة على أنه يعمل كما صُمم له أن يعمل.

#سوريا_لك_السلام.

<sub>في العجلة العملاقة (La Grande Ruota / The Giant Wheel) من سلسلة السجون المتخيلة (Carceri d'Invenzione / Imaginary Prisons)، يصوّر جيوفاني باتيستا بيرانيسي (Giovanni Battista Piranesi) عالماً يبدو في حركة دائمة، لكن بنيته نفسها لا تقود إلى مخرج.

Giovanni Battista Piranesi (جيوفاني باتيستا بيرانيسي)
La Grande Ruota (The Giant Wheel / العجلة العملاقة)
من سلسلة Carceri d’Invenzione (Imaginary Prisons / السجون المتخيلة)
حفر مائي ونقش (Etching & Engraving)، نحو 1749–1750 (أعيد نشرها عام 1761)
The Metropolitan Museum of Art, New York</sub>

لم تكن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا يومي 25 و26 تموز/يوليو 2026 مجرد «زيارة تضامن»، كما وصفها، ولا احتفالاً بعودة دمشق إلى المجتمع الدولي، كما أرادت السلطة أن تُقرأ. كانت، في جوهرها، اختباراً للعلاقة التي يعيد الطرفان بناءها منذ سقوط نظام بشار الأسد: سلطة جديدة لا ترى أن وجودها أو شرعيتها يُستمدّان من الأمم المتحدة، ومنظمة دولية لم تُنهِ مهمتها السياسية في سوريا، لكنها لم تعد تعرف تماماً بأي أدوات تستطيع ممارستها.

تظهر هذه المفارقة في تفاصيل الزيارة نفسها. التقى غوتيريش الرئيس الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، وزار سجن صيدنايا، واجتمع بمسؤولين عن العدالة الانتقالية والمفقودين وبممثلين عن المجتمع المدني، كما التقى رئيس مجلس الشعب وأعضاء هيئة مكتبه. لكن الكلمة أمام المجلس، التي أعلن مكتبه أنها ضمن برنامج الزيارة، لم تُلقَ؛ جرى تغيير البرنامج من دون إعلان أو تفسير، واقتصر الأمر على اللقاء مع رئاسته. وفي المقابل، احتلت زيارة قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك «أندوف» وملف الجولان موقعاً مركزياً في البرنامج وفي تصريحات الأمين العام.

لم يمنح غوتيريش السلطة الجديدة شرعية تأسيسية، ولم تكن السلطة تنتظر منه ذلك. لكنه منحها ما يمكن تسميته غطاء الوظيفة المطلوبة: تعامل معها بوصفها الجهة التي تمثل الدولة خارجياً وتدير مؤسساتها بحكم الأمر الواقع، لا بوصفها اختزالاً للدولة أو ممثلاً للمجال السياسي السوري كله. وفي المقابل، احتفظ لنفسه وللأمم المتحدة بحق إعادة إدخال مفردات الانتقال السياسي والشمول والعدالة والمساءلة إلى النقاش السوري، وهي مفردات لا تريد السلطة أن تصبح مدخلاً لدور سياسي أممي يتجاوز الدعم التقني والاقتصادي والإنساني.

هذا التبادل غير المعلن هو النتيجة السياسية الأهم للزيارة. وما يأتي قراءة في بنية المواقف والبيانات المعلنة، لا ادعاء بمعرفة ما جرى داخل الغرف المغلقة.

زيارتان داخل زيارة واحدة

قدّمت دمشق الزيارة باعتبارها محطة في استعادة سوريا موقعها الدولي. ووفق البيان السوري، تناول اللقاء مع الشرع تعزيز التعاون في المجالات الإنسانية والتنموية، ودعم التعافي المبكر وإعادة الإعمار، واحترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. لم يرد في البيان ذكر لعملية سياسية أو انتقال شامل أو مشاركة مجتمعية أو مساءلة. كان التعريف السوري واضحاً: الأمم المتحدة شريك في استعادة الدولة لوظائفها وفي حمايتها داخل النظام الدولي، وليست وسيطاً في تحديد شكل السلطة أو إدارة المرحلة الانتقالية.

أما غوتيريش، فاستخدم لغة مختلفة. إلى جانب دعوته المجتمع الدولي إلى دعم سوريا وإعادة إعمارها، أكد استعداد الأمم المتحدة لدعم الانتقال السياسي والعدالة الانتقالية، وشدد على المساءلة والشمول ومشاركة السوريين في بناء مستقبلهم. وقبل الزيارة، أعلن مكتبه أن سوريا أمام فرصة لا تقتصر على التعافي من النزاع، بل تشمل بناء مستقبل أكثر استقراراً وشمولاً وازدهاراً لجميع السوريين. وقد أعاد الأمين العام تثبيت هذه المفردات في تصريحاته من دمشق، حتى عندما لم تظهر في البيانات السورية.

لا يثبت هذا الاختلاف وجود مواجهة داخل الاجتماعات، لكن يصعب اعتباره مجرد تباين تحريري. ففي لغة البيانات الدبلوماسية، لا تقل المفردات المحذوفة أهمية عن المفردات المثبتة. السلطة لم تعترض علناً على حديث غوتيريش عن الانتقال والعدالة، لأنها لا تستطيع رفض لغة دبلوماسية تبدو بديهية أمام المجتمع الدولي، لكنها لم تتبنَّ هذه اللغة في توصيفها للزيارة. والأمم المتحدة، في المقابل، قبلت إعطاء الأولوية للتعافي والسيادة، لكنها لم تقبل التخلي علناً عن الصفة السياسية لدورها.

بهذا المعنى، جرت زيارتان في الوقت نفسه: زيارة أرادتها دمشق لتثبيت موقعها السيادي والدولي، وزيارة أرادها غوتيريش لإثبات أن عودة الأمم المتحدة إلى سوريا لا تعني تحولها إلى وكالة للتعافي وإعادة الإعمار فقط.

الجولان: مركز الزيارة وليس مجرد محطة

لا يوجد إعلان رسمي يقول إن الجولان كان السبب الوحيد أو المعلن للزيارة، لكن برنامجها ونتائجها يجعلان منه المفتاح الرئيسي لفهم توقيتها ووظيفتها. فبعد سقوط النظام، دفعت إسرائيل قواتها إلى المنطقة العازلة وإلى مواقع سورية إضافية، وأعلنت أن اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 انهارت. وفي مواجهة هذا التغيير الميداني، لا تملك دمشق القدرة العسكرية على استعادة ما خسرته أو وقف الانتهاكات الإسرائيلية، لكنها تستطيع محاولة منع تحوّل الوقائع العسكرية إلى وضع سياسي وقانوني جديد. هنا تحديداً تصبح الأمم المتحدة ضرورية.

أكد غوتيريش من دمشق، من دون تحفظ، أن الجولان أرض سورية، وأن ما هو سوري لا يمكن انتزاعه من سوريا، وطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية ولاتفاقية فض الاشتباك. كما أعلن أن الأمم المتحدة ستقدم تقريراً إلى مجلس الأمن عن الانتهاكات الإسرائيلية. ولم تكن زيارته لقوات «أندوف» تفصيلاً بروتوكولياً، بل إعادة تثبيت للحضور الأممي في المكان الذي تحاول إسرائيل تغيير قواعده.

لا تُنشئ تصريحات غوتيريش الوضع القانوني للجولان، ولا تعيد إحياء اتفاقية فض الاشتباك من العدم. فالاتفاقية ما تزال قائمة في الموقف الأممي، ومجلس الأمن جدد ولاية «أندوف» حتى نهاية عام 2026. لكن الزيارة أعادت تفعيل هذا الإطار سياسياً في مواجهة الرواية الإسرائيلية عن انهياره. وحتى إذا واصلت إسرائيل تغيير الواقع على الأرض، حصلت دمشق على موقف صادر عن أعلى مسؤول في الأمم المتحدة يؤكد استمرار المرجعية الدولية: الجولان أرض سورية محتلة، واتفاقية 1974 ما تزال الإطار الناظم، والقوات الأممية ما تزال مكلفة بمراقبتها.

وتتضاعف أهمية هذه الوظيفة لأن الغطاء الأميركي الذي تعتمد عليه السلطة في حماية موقعها لا يستطيع أن يؤديها؛ فالولايات المتحدة ما تزال الدولة الوحيدة التي اعترفت رسمياً بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. لذلك ليست المظلة الأممية تكراراً للغطاء الأميركي، بل تعويضاً عن حدوده وتناقضاته في ملف السيادة.

وجاء هذا الموقف في سياق إقليمي أوسع. تعمل واشنطن منذ أشهر على ضبط الجبهتين السورية واللبنانية كيلا تتحولا إلى امتداد مفتوح للحرب مع إيران، وتدفع إلى ترتيبات أمنية بين سوريا وإسرائيل وأخرى في لبنان. كما وجّه الرئيس دونالد ترامب انتقادات علنية إلى قصف إسرائيل المباني السكنية في لبنان. لا يوجد ما يثبت أن زيارة غوتيريش كانت جزءاً من خطة أميركية منسقة، لكن وظيفتها تقاطعت مع هذا الاتجاه: منح دمشق رصيداً سياسياً محدوداً في ملف السيادة، في لحظة يُطلب منها أن تبقى داخل ترتيبات أمنية تضبط الجنوب ولا تفتح جبهة إضافية.

وظهرت حدود هذا الرصيد سريعاً. ففي اليوم الذي اختتم فيه غوتيريش زيارته، قصفت القوات الإسرائيلية مناطق سورية ودمّرت محولاً كهربائياً. لا يثبت التزامن أن القصف كان رداً مقصوداً على الزيارة، لكنه يثبت أن إسرائيل لم تتعامل مع الحضور الأممي بوصفه قيداً عملياتياً. أعطت الزيارة دمشق رصيداً سياسياً ومرجعية يمكن استخدامها، لا حماية عسكرية ولا قدرة ردع.

لهذا لم تكن السلطة بحاجة إلى غوتيريش كي يمنحها حق الحكم، بل كي يؤكد حقوق الدولة التي تديرها. وهذا هو الفارق بين الشرعية والوظيفة.

الشرعية التي لا تمنحها الأمم المتحدة

السلطة السورية لا تعتقد أن شرعيتها أو قدرتها على البقاء تأتيان من الأمم المتحدة. مصدر الحماية والاعتراف السياسي الخارجي الذي تعتمد عليه هو الغطاء الأميركي والإقليمي، إضافة إلى سيطرتها الفعلية على مؤسسات الدولة وعلى معظم الأرض السورية. كما أن وظيفة الأمم المتحدة ليست منح الاعتراف الثنائي بالحكومات؛ فهذا تمنحه الدول، فيما تحسم أجهزة المنظمة مسائل التمثيل والاعتماد والتعامل المؤسسي.

لكن الغطاء الأميركي والإقليمي لا يستطيع بمفرده إنتاج الوظائف التي توفرها المنظومة الأممية والمؤسسات متعددة الأطراف. لا يستطيع إنشاء ولاية دولية لـ«أندوف»، أو تثبيت وضع الجولان في منظومة القرارات الدولية، أو تنسيق منظومة المساعدات، أو منح العلاقة مع دمشق شكلاً مؤسسياً متعدد الأطراف. أما العقوبات ومؤسسات التمويل الدولية فليست كلها من اختصاص الأمم المتحدة، لكن تخفيف العزلة والوصول إلى هذه المؤسسات يتأثران بالقبول الدولي الأوسع الذي تعكسه العلاقة مع المنظمة.

لذلك لا يصح القول إن غوتيريش منح السلطة شرعية كاملة، كما لا يصح اختزال زيارته في إجراء تقني. كرّست الزيارة التعامل مع السلطة بوصفها ممثلة الدولة في الخارج والمحاور اللازم في شؤون مؤسساتها، لكن ذلك لا يجعلها ممثلة لجميع السوريين ولا يجعل الدولة مختزلة فيها. وبقي السؤال المختلف تماماً من دون حسم: هل أصبحت هذه السلطة تعبيراً عن انتقال سياسي شامل يملك فيه السوريون حق تقرير شكل دولتهم الجديدة؟ وتزداد صعوبة السؤال لأن المجال السياسي السوري لا يُختزل في ثنائية السلطة والأمم المتحدة؛ فثمة قوى أمر واقع ومناطق خارج سيطرة دمشق ومكونات لم تجد بعد مكانها في أي إطار تمثيلي. تركز هذه المادة على العلاقة بين دمشق والمنظمة الدولية من دون ادعاء الإحاطة بخريطة التمثيل السوري كلها. وهذا السؤال هو موضع الخلاف الحقيقي.

مكتب بلا مبعوث

منذ انتهاء مهمة غير بيدرسون، واصلت نائبته نجاة رشدي تسيير عمل المكتب لفترة، ثم غادرت من دون تعيين مبعوث جديد. وفي كانون الأول/ديسمبر 2025، أُعلن تعيين كلاوديو كوردوني نائباً للمبعوث، فبقي مكتب سياسي يقوده نائب في غياب صاحب المنصب الأصلي، ويواصل تقديم الإحاطات إلى مجلس الأمن والعمل على تعزيز حضوره داخل دمشق.

ليس استمرار المكتب أو تولي نائب بعض مهام القيادة أثناء الشغور وضعاً بلا سوابق. فقد عرف تاريخ المهمة فترات انتقال بين المبعوثين استمر خلالها عمل الطاقم وتولى نواب أو مسؤولو المكتب الاتصالات والإحاطات. لذلك لا يكفي غياب المبعوث وحده دليلاً على خلاف سياسي. لكن طول الشغور هذه المرة، وتزامنه مع تغير السلطة وانهيار المسار التفاوضي وإعادة تعريف وظيفة المكتب، يجعلان دلالته أكبر من مجرد ترتيب انتقالي.

ولا تكمن دلالة تعيين كوردوني في سيرة ذات طابع تقني أو اقتصادي؛ فخبرته الأساسية تنتمي إلى حقوق الإنسان والقانون الدولي والعدالة الانتقالية وسيادة القانون. الدلالة الأوضح تظهر في المفارقة بين هذه الخلفية وبين الأجندة العملية التي يقودها. فهو يواصل الحديث عن العدالة والمساءلة والشمول، لكنه يركز أيضاً على التعاون المؤسسي والتعافي الاقتصادي والإصلاح التشريعي والمؤسسي، وعلى الاستعداد لنقل مكتب جنيف إلى دمشق. أي أن المكتب يحاول الجمع بين وظيفتين يصعب التوفيق بينهما: التعاون مع مؤسسات السلطة من داخل سوريا، والحفاظ على تكليف سياسي يسمح له بمناقشة الشمول والعدالة والدستور والمشاركة.

ولا تمانع دمشق وجوداً أممياً إضافياً في العاصمة؛ فالوجود الأممي قائم أصلاً ولم ينقطع خلال الحرب، عبر المنسق المقيم والفريق القطري والوكالات المتخصصة. ويعمل هذا الجهاز وفق إطار استراتيجي موقّع مع الحكومة السورية، ويغطي المساعدات والتنمية والتعافي والخدمات وعودة اللاجئين وبناء القدرات المؤسسية. في هذا المستوى تكون السلطة هي النظير الحكومي الطبيعي للمنظمة، ولا يقتضي التعاون معها فتح سؤال من يمثل المجال السياسي السوري.

أما مكتب المبعوث فوجوده مختلف في النوع لا في الدرجة. فهو مكتب للمساعي الحميدة والوساطة السياسية، واستمراره يبقي قائماً تصوراً أممياً يتعامل مع السلطة بوصفها الطرف الذي يدير الدولة، من دون اعتبارها ممثلة لجميع الأطراف السورية أو الإقرار بأن الانتقال اكتمل. فإذا قبلت المنظمة سردية أن سقوط النظام أنهى الانتقال وأن ما بقي هو التنمية وإعادة الإعمار، فلن يبقى سبب عملي لمكتب المبعوث؛ يستطيع المنسق المقيم والفريق القطري أداء هذه الوظائف. لذلك فإن إبقاء المكتب، حتى بلا مبعوث، هو بحد ذاته إبقاء للسياسة وتحفظ مؤسسي على إعلان نهاية الانتقال.

ومن تلاقي هذه المؤشرات—الشغور، والأجندة المختلطة، والسعي إلى الانتقال إلى دمشق—تظهر حدود التفاوض غير المعلن: دمشق لا تعترض على حضور أممي إضافي، لكنها لا تريد عنواناً سياسياً يعيد فتح سؤال الانتقال؛ والأمم المتحدة تريد العمل من الداخل، لكنها لا تستطيع التخلي عن الصفة السياسية من دون إلغاء مبرر المكتب نفسه.

المكتب لا يقوم قانونياً على 2254 وحده

من المهم هنا التمييز بين مرجعية عمل مكتب المبعوث وبين الأساس المؤسسي لوجوده. فقد طلبت الجمعية العامة، في القرار 66/253 الصادر في شباط/فبراير 2012، من الأمين العام استخدام مساعيه الحميدة لدعم حل سلمي للأزمة السورية، وفي هذا الإطار جرى تعيين المبعوث الخاص المشترك بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. أي أن أصل المهمة سبق القرار 2254 بأكثر من ثلاث سنوات.

جاء القرار 2254 لاحقاً ليمنح المكتب أقوى مرجعية سياسية في مجلس الأمن: طلب من الأمين العام، عبر مساعيه الحميدة ومبعوثه الخاص، جمع ممثلي الحكومة والمعارضة في مفاوضات رسمية حول انتقال سياسي، ودعم قيام حكم ذي مصداقية وشامل وغير طائفي، ووضع جدول لصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.

لكن المرجعية ليست هي الأساس الوحيد للوجود. حتى لو فقد القرار 2254 قابليته للتنفيذ أو مات سياسياً، يستطيع الأمين العام إبقاء المكتب أو تكييفه في إطار المساعي الحميدة وقرار الجمعية العامة والقرارات الأخرى ذات الصلة. ولا يعني ذلك أن المكتب خالد بقرار إداري؛ فحجمه وتمويله وصلاحياته تظل خاضعة لقرارات الأمم المتحدة وميزان التأييد السياسي لمهمته. وفي المقابل، لا يعني بقاء المكتب أن العملية التي أنشئ من أجلها ما تزال حية فعلاً.

يمكن، إذاً، أن يبقى المكتب بعد موت المسار، مثلما يمكن أن يبقى القرار بعد انهيار التوافق الذي أنتجه. وهذا ما حدث.

قرار حي قانونياً ميت سياسياً

لم يُلغَ القرار 2254، ولم يصدر قرار آخر يحل محله، وما تزال دول وأعضاء في مجلس الأمن يستندون إليه للدعوة إلى عملية سياسية سورية شاملة. والمقصود بأنه حي قانونياً أنه ما يزال قراراً قائماً ومرجعية مؤسسية لم تُسحب أو تُستبدل، لا أن كل فقراته تنفذ بذاتها أو يمكن فرضها آلياً. فبقاء القرار شيء، وتوافر الإرادة والقوة السياسيتين لتنفيذه شيء آخر.

فالقرار لم يكن خطة دولية مكتملة بقدر ما كان عنواناً لتوافق دولي أوسع قادته واشنطن وموسكو في لحظة محددة. صدر بالإجماع في 18 كانون الأول/ديسمبر 2015، بعد مسار فيينا وتشكيل المجموعة الدولية لدعم سوريا، وفي ذروة حاجة الطرفين إلى تنظيم تناقضهما داخل إطار مشترك. وقد قدّم وزير الخارجية الأميركي آنذاك جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف القرار بلغتين سياسيتين مختلفتين إلى حد بدا معه أحياناً كأنهما يتحدثان عن مسارين متباينين: انتقال سياسي بالنسبة إلى واشنطن، وحرب على الإرهاب مع حماية بنية الدولة بالنسبة إلى موسكو.

لم يكن هذا الاختلاف خللاً عرضياً، بل كان جزءاً من «الغموض البنّاء» الذي سمح بصدور القرار. لم يتفق الطرفان على مستقبل الأسد ولا على تعريف المعارضة المقبولة ولا على ترتيب مراحل الانتقال، لكنهما احتاجا إلى إطار يربط وقف النار بالعملية السياسية، وينظم مكافحة الإرهاب، ويمنع التصادم بين القوى الدولية المنخرطة عسكرياً.

ويكشف صدور القرار 2253 قبل يوم واحد جانباً آخر من مناخ تلك اللحظة. فقد أعاد ذلك القرار تنظيم نظام العقوبات الخاص بداعش والقاعدة وتوسيع أدوات ملاحقة الأفراد والكيانات المرتبطة بهما. لا يشكل 2253 جزءاً قانونياً من 2254، ولا يثبت وجود صفقة سرية واحدة، لكنه يوضح أن التوافق الدولي الأوضح لم يكن على مضمون الانتقال السياسي، بل على البنية الأمنية لمكافحة الإرهاب. أما العملية السياسية فاحتاجت إلى عبارات واسعة يستطيع كل طرف تفسيرها وفق مصالحه.

كذلك، لم يمنح 2254 غطاءً قانونياً للتدخل العسكري الروسي الذي بدأ قبل صدوره، ولا شرعن العمليات العسكرية الروسية. لكنه ربط صراحة بين وقف النار والمسار السياسي، وطلب آليات لمراقبته، واستثنى العمليات ضد التنظيمات المصنفة إرهابية. وبهذا المعنى كان جزءاً من تركيب سياسي–أمني أوسع: توافق واضح نسبياً على إدارة الحرب والإرهاب، وغموض مقصود بشأن شكل الانتقال.

بمجرد انهيار هذا التركيب، بدأ القرار يموت سياسياً.

من جنيف إلى أستانة: عندما تقدّم العسكري على السياس

ظهرت المرحلة الأولى من هذا الموت مع انهيار تفاهمات وقف الأعمال العدائية والتنسيق الروسي–الأميركي عام 2016، ثم مع انتقال مركز الثقل إلى مسار أستانة عام 2017. فقد بنت روسيا، بالشراكة مع تركيا وإيران، مساراً يتفاوض أساساً مع القوى المسلحة وعلى ترتيبات وقف النار ومناطق خفض التصعيد، انطلاقاً من قناعة أن من يحمل السلاح هو الطرف الأهم في إنتاج الوقائع.

كان هذا امتداداً لعقلية «المصالحات» التي طبقتها روسيا في سوريا: تسويات تنهي القتال أو تعيد توزيع السيطرة من دون أن تنتج عقداً سياسياً جديداً. لم تكن أستانة مجرد منصة عسكرية محايدة؛ حملت طموحاً روسياً إلى بناء مسار موازٍ لجنيف يستطيع تحويل التسويات العسكرية إلى هندسة سياسية. ومع تحول مناطق خفض التصعيد إلى أدوات لإعادة هندسة السيطرة، ثم انتهاء معظمها بتسويات عسكرية أو بعودة النظام السابق إليها، تراجع الدافع الدولي إلى فتح مفاوضات سياسية حقيقية؛ فقد أدت الترتيبات الأمنية الوظيفة الأكثر إلحاحاً بالنسبة إلى القوى الخارجية. لكن موسكو كانت تعرف أيضاً أن أي اتفاق نهائي سيحتاج إلى مظلة دولية تمنحه الاعتراف والاستمرارية.

لهذا حضر المبعوث الأممي اجتماعات أستانة. لم يشارك الغرب في المسار بوصفه شريكاً، وتحفظ على تحويله إلى بديل من جنيف، لكنه تعامل معه بوصفه أمراً واقعاً ضرورياً لترتيبات وقف النار. أما الأمم المتحدة فحاولت إبقاء ما يجري داخل الإطار الدولي، كيلا تصبح التسويات العسكرية بديلاً كاملاً من العملية السياسية. وكان الحضور الأممي مفيداً لموسكو أيضاً، لأنها احتاجت، في النهاية، إلى مظلة دولية لإخراج أي نتيجة سياسية قابلة للاعتراف.

تكررت المعادلة في مؤتمر سوتشي عام 2018. حاولت روسيا تقديمه بوصفه حواراً وطنياً، ثم ربطت مخرجاته بالأمم المتحدة لإطلاق اللجنة الدستورية. وبذلك تحولت اللجنة، التي بدأت عملها في 2019، إلى الجسر الذي أبقى الصلة الشكلية بين المسار الروسي والقرار 2254.

بالنسبة إلى المبعوث الجديد وقتها السيد بيدرسون، أصبحت اللجنة الدستورية وسيلة لملء فراغ المهمة. لم تتوافر له القدرة على فتح مسار تفاوضي شامل جديد، ولم يفتح مساراً بديلاً، فتركز العمل على لجنة محدودة الصلاحية لا تستطيع وحدها إنتاج انتقال سياسي. وحتى هذه اللجنة لم تحقق نتيجة، ثم توقفت بعد الجولة الثامنة عام 2022.

وجاءت حرب أوكرانيا لتغلق ما بقي من التوافق. ظهرت مشكلة المقر بعدما قالت موسكو إن سويسرا فقدت حيادها بانضمامها إلى العقوبات الغربية، وامتنع وفد الحكومة عن العودة إلى جنيف، فيما لم يحصل اتفاق على مكان بديل. وقد لخّص بيدرسون الجانب المعلن من الأزمة أمام مجلس الأمن بقوله إن روسيا أثارت مسائل تتعلق بمقر الاجتماعات، مع تأكيده أن المشكلة الأعمق بقيت غياب التقدم في المضمون. وهكذا أصبحت أزمة المقر التعبير الإجرائي عن انهيار سياسي أوسع: لم تعد روسيا والغرب قادرين حتى على حماية المنصة التي أنتجها تفاهمهما السابق.

لم يمت القرار 2254، إذاً، بسبب سقوط نظام الأسد. كان قد مات سياسياً قبل ذلك بسنوات: بدأ موته عندما تقدم مسار إدارة الحرب على مسار الانتقال، وتعمق عندما اختُزلت العملية السياسية في اللجنة الدستورية، واكتمل مع انهيار التفاهم الروسي–الغربي بعد حرب أوكرانيا.

سقوط النظام لم يقتل القرار؛ بل كشف موته.

ماذا يبقى من قرار ميت؟

الاعتراف بالموت السياسي للقرار لا يقتضي التخلي عن مضمونه. فالقرار ما يزال حياً قانونياً، والأهم أن عناصره الأساسية ما تزال تقدم بوصلة ضرورية: عملية يقودها السوريون وتملكها سوريا، حكم شامل وغير طائفي وذو مصداقية، دستور جديد، انتخابات حرة، مشاركة النساء، وحماية حقوق جميع السوريين.

قبل إقرار اللجنة الدستورية، وفي أحد لقاءاتي مع ستيفان دي ميستورا في جنيف في أيار/مايو 2018،في إطار المشاورات المتعلقة بتشكيل الثلث المدني الثالث، لخّص العملية السياسية السورية بثلاث ركائز تبقى ثابتة مهما اختلفت العبارات والآليات: حوار، ودستور، وانتخابات. لم تكن تلك وصفة إجرائية خاصة بمرحلة جنيف، بل تحديداً للوظائف التي لا يتحقق انتقال سياسي من دونها: حوار يتيح للسوريين المشاركة في تحديد شكل الدولة، ودستور يؤسس قواعد الحكم ويوزع السلطة ويقيدها، وانتخابات تمنح المواطنين حق الاختيار والمحاسبة.

جرى اللعب بهذه الركائز الثلاث طوال سنوات النزاع. حملت لقاءات السلطة منذ عام 2011 اسم «الحوار» من دون أن تسمح بتفاوض حقيقي على بنية الحكم. وقدمت روسيا مؤتمر سوتشي بوصفه حواراً وطنياً، مع أن القوى العسكرية والدول الراعية كانت صاحبة التأثير الحاسم في نتائجه. وبعد سقوط النظام عُقد حوار جديد، لكنه لم يتحول إلى عملية تشاركية ملزمة، بل بقي أقرب إلى مشهد تمثيلي استخدمته السلطة بالقدر الذي يلائم خياراتها المسبقة ورمت الباقي منه.

وتكرر الأمر مع الدستور. أصدر النظام السابق دستوراً جديداً في الظاهرفي العام 2012، لكنه أبقى جوهر السلطة من دون تغيير، ثم ربطت روسيا مخرجات سوتشي باللجنة الدستورية لتضع مسارها السياسي تحت المظلة الأممية. وبعد سقوط النظام صدر إعلان دستوري بوصفه وثيقة ناظمة للمرحلة، لكن الممارسة لم تُظهر حتى الآن أن السلطة تتعامل معه باعتباره قيداً فعلياً على قراراتها. وفي كل هذه الحالات كان النص أو الحوار موجوداً، بينما غابت الوظيفة السياسية التي يفترض أن يؤديها.

أما الانتخابات، فلم تصل سوريا بعد إلى انتخابات يستطيع المواطنون من خلالها اختيار السلطة التنفيذية ومحاسبتها ضمن قواعد متفق عليها. وما جرى من ترتيبات تمثيلية أو تعيينات أو اقتراع غير مباشر لا يعوض هذه الوظيفة، لأنه يجري داخل بنية انتقالية حددت السلطة قواعدها وحدودها مسبقاً.

لهذا لا تكفي تسمية لقاء ما «حواراً»، ولا إصدار وثيقة تحمل اسم الدستور، ولا تنظيم عملية انتخابية محدودة للقول إن الانتقال تحقق. العبرة ليست في وجود الأشكال الثلاثة، بل في قدرتها على إنتاج المشاركة والتقييد والمحاسبة. وإذا فرغت من هذه الوظائف، تصبح أدوات لإضفاء الشرعية على الأمر الواقع بدلاً من تغييره.

ولا يمكن تطبيق عناصر القرار 2254 اليوم بالطريقة نفسها التي صيغت بها عام 2015. لم تعد هناك حكومة الأسد ولا معارضة تفاوضها على هيئة حكم انتقالي، ولم تعد القوى الدولية التي صنعت القرار متفقة على إخراج واحد. التمسك الحرفي بالقرار قد يتحول إلى أداة تعطيل أو إلى حجة لعدم الاعتراف بالواقع، لكنه لا يقدم بمفرده مساراً تنفيذياً جديداً.

المطلوب ليس إعلان أن 2254 صالح كما كان، ولا دفن روحيته والتصرف كأن الانتقال انتهى بوصول سلطة جديدة. المطلوب تحرير مضمونه من الآلية التي ماتت، والحفاظ على الوظائف التي عبّرت عنها ثلاثية الحوار والدستور والانتخابات، وبناء إطار جديد يستجيب لموازين القوى الحالية من دون أن يحول انتصار طرف عسكري إلى تفويض مفتوح بإعادة تأسيس الدولة وحده.

فالانتقال السياسي لا يعني انتقال القصر من سلطة إلى أخرى، بل انتقال الدولة من بنية حكم مغلقة إلى نظام يستطيع السوريون المشاركة في تأسيسه ومساءلته.

المجتمع المدني: من الطرف الثالث إلى ملء الفراغ

لم يسمِّ القرار 2254 المجتمع المدني طرفاً تفاوضياً مستقلاً. فقد طلب من المبعوث جمع ممثلي الحكومة والمعارضة في مفاوضات رسمية، وشجع مشاركة النساء وتوسيع تمثيل المعارضة. لكن القرار أعاد اعتماد بيان جنيف، الذي احتوى التصور الأوسع للمشاركة . فالبيان لم يقل فقط إن هيئة الحكم الانتقالي يمكن أن تضم أعضاء من الحكومة والمعارضة و«مجموعات أخرى»، بل نص بصورة مستقلة على تمكين جميع فئات وشرائح المجتمع السوري من المشاركة في حوار وطني شامل وذي معنى، تُنفذ نتائجه.

من هذه الصلة جاءت المرجعية السياسية للدور المدني: ليست مقعداً تفاوضياً منحه 2254 صراحة، بل امتداداً لمبدأ المشاركة المجتمعية الذي تضمنه بيان جنيف وأعاد القرار تبنيه. وقد وسع دي ميستورا هذا المدخل عملياً. ففي عام 2016 قال أمام مجلس الأمن إنه ملزم، بموجب 2254، بضمان مشاركة أوسع طيف من السوريين، وربط ذلك مباشرة بمشاوراته مع المجتمع المدني والنساء وبعمل غرفة الدعم والمجلس الاستشاري النسوي.

لكن هذا الدور بقي منذ البداية على هامش البنية التفاوضية، لا في مركزها. رفضت الأطراف السياسية الاعتراف بالمجتمع المدني بوصفه طرفاً يمتلك تمثيلاً وموقفاً مستقلين، وقبلت به غالباً بوصفه قناة استشارية للمبعوث، ما دامت لا تشارك في صنع الاتفاقات ولا تعطل احتكار الحكومة والمعارضة للعملية. وحتى غرفة دعم المجتمع المدني ضيّقت المفهوم منذ إنشائها: فبدلاً من التعريف الواسع الوارد في بيان جنيف، أي جميع فئات وشرائح المجتمع، جرى تمثيل الدور المدني أساساً عبر المنظمات والأفراد المرتبطين بها.

ظهر الصراع على استقلال هذا الطرف بأوضح صوره في تشكيل اللجنة الدستورية. فقد قام تصميمها على ثلاثة أثلاث: خمسون تسميهم الحكومة، وخمسون تسميهم المعارضة، وثلث أوسط من المجتمع المدني والخبراء والمستقلين يفترض ألا ينتمي إلى أي من الطرفين. وكان التصور أن يضع المبعوث أسماء هذا الثلث وفق معايير التوازن والتنوع، وأن تحظى بقبول الطرفين من دون أن تتحول إلى امتداد للقائمتين السياسيتين.

لكن القائمة التي عمل عليها دي ميستورا لم تحصل على قبول الأطراف والدول الضامنة، ثم تحولت أسماء الثلث الثالث المستقل إلى موضوع تفاوض بينها. ومع انتقال الملف إلى بيدرسون، انتهى التشكيل إلى قائمة مقبولة بالتبادل، حذف منها أغلب المستقلين وضمت عملياً أسماء أقرب إلى دمشق وموسكو وأخرى أقرب إلى المعارضة وتركيا، من دون أن يعترض كل جانب على الأسماء المحسوبة على الآخر. وبذلك بقي اسم «الثلث الأوسط»، فيما تراجعت استقلالية اختياره وتحول من مساحة يفترض أن يحميها المبعوث إلى تسوية إضافية بين مراكز النفوذ السياسي. ومع أن الأمم المتحدة واصلت وصف أعضائه بأنهم غير تابعين رسمياً للحكومة أو المعارضة، فإن آلية الوصول إلى القائمة كانت قد أضعفت الوظيفة التي أُنشئ الثلث من أجلها.

وعندما توقفت المفاوضات، ثم تعطلت اللجنة الدستورية، اكتسبت غرفة دعم المجتمع المدني والمجلس الاستشاري النسوي وظيفة إضافية. لم يعودا مجرد آليتين للشمول، بل أصبحا وسيلة لملء الفراغ السياسي داخل مكتب وساطة لم تعد لديه مفاوضات. المجتمع المدني لم يكن بديلاً من التفاوض، لكنه كان آخر مكان بقي فيه السياسي حاضراً داخل مكتب فقد مساره التفاوضي. فمن خلال هذه اللقاءات بقيت أسئلة المشاركة والعدالة والحقوق والانتقال مطروحة، وبقي للمكتب اتصال بطيف من السوريين أوسع من النظام والأجسام التفاوضية التقليدية. ولم يكن هذا الطيف مستقلاً كله؛ فقد ضمّ سوريين لا يمثلون أي طرف سياسي، إلى جانب مشاركين عبّروا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن وجهات نظر أطراف سياسية قائمة.

استمر العمل بعد سقوط النظام بشكل متناقص، وفي أحدث مؤشرات تحول الدور، انتهى عمل المجلس الاستشاري النسوي بصيغته السابقة، مع إبقاء احتمال تشكيل إطار جديد لاحقاً، فيما لم تعقد غرفة دعم المجتمع المدني اجتماعاً جامعاً منذ ما قبل انتهاء مهمة نجاة رشدي. لا يعني ذلك أن المكتب توقف عن لقاء منظمات وشخصيات مدنية، ولا يوجد قرار معلن بإلغاء كل المشاورات؛ لكنه يعني أن الأدوات المدنية الممأسسة التي حملت هذا الدور فقدت انتظامها أو انتهت بصيغتها السابقة.

والأهم أن مركز الثقل في هندسة التمثيل المدني تغيّر. فبعد أن كان الثلث المدني في اللجنة الدستورية عنوان مساومة بين النظام السابق وموسكو من جهة وأنقرة من جهة أخرى، سقط النظام وتراجع الدور الروسي، وبات النفوذ التركي مهيمناً، عملياً، على إعادة تشكيل التمثيل المدني المرتبط بالمسار السياسي وإنشاء أجسام جديدة خارج سياقاته الأممية السابقة.

لهذا لا تبدو التطورات مجرد إعادة تنظيم إداري. فالمسار التاريخي واضح: دور مدني استمد مرجعيته من الشمول الوارد في بيان جنيف، ثم حُصر في قنوات استشارية، ثم فقد جزءاً مهماً من استقلاله داخل اللجنة الدستورية، ثم بقي ليملأ فراغ التفاوض. ومع الموت السياسي للقرار 2254، تبدو الوظيفة المدنية التي نشأت في ظله في طريقها إلى الانكماش أيضاً، فيما يُعاد بناء أجسام بديلة خارج مظلته وتحت موازين النفوذ الجديدة. وهكذا لا تتجه العلاقة إلى عملية سياسية متعددة الأطراف، بل إلى مسارين منفصلين: تعاون مباشر بين الأمم المتحدة والسلطة، وتمثيل مدني تعيد أنقرة هندسته. وإذا اكتمل هذا المسار، فلن تتقلص المشاركة المدنية فحسب؛ ستُسحب آخر قناة ممأسسة تستطيع إبقاء سؤال الانتقال مفتوحاً خارج تعريف السلطة له.

تفاوض بلا طاولة

على التمييز بين المنسق المقيم ومكتب المبعوث يقوم التفاوض الصامت. تستفيد دمشق من الجهاز القطري القائم في ملفات المساعدات والتعافي وعودة اللاجئين والخدمات والتعاون المؤسسي، وتحتاج إلى المنظومة الدولية الأوسع في ملفات المفقودين والعقوبات والتمويل والسيادة والجولان، مع أن بعض هذه الملفات يقع خارج الاختصاص المباشر للأمم المتحدة. أما بقاء مكتب المبعوث فيمنع اختزال العلاقة كلها في تعاون حكومي–تقني، ويبقي السؤال السياسي مفتوحاً.

وتملك المنظومة الدولية في هذا التفاوض أوراقاً ملموسة، لكن ينبغي التمييز بين المساعدات الإنسانية وتمويل التعافي وإعادة الإعمار. ففي مؤتمره الصحفي بدمشق، قال غوتيريش إن المساعدة القائمة لا تغطي سوى نحو 20 في المئة من الاحتياجات السورية، ولم تخرج الزيارة بتعهدات تمويلية جديدة. بهذا المقياس، بقيت حصيلتها المادية محدودة مقارنة برمزيتها السياسية. لكن عجز التمويل لا يحول الإغاثة الإنسانية إلى ورقة مساومة مشروعة؛ فربطها بالشروط السياسية يتعارض مع مبادئها. أما تمويل التعافي وإعادة الإعمار والاستثمار، الذي تقرره الدول والمؤسسات المانحة، فيظل مجالاً تفاوضياً يمكن ربطه بمعايير الحكم والشمول والمشاركة.

لهذا يحاول كل طرف إعادة تعريف المكتب نفسه. تبدو دمشق راغبة في استيعاب حضوره ضمن التعاون التقني والاقتصادي والإنساني، فيما تحاول الأمم المتحدة استخدام هذا التعاون مدخلاً يبقي الشمول والمساءلة والعدالة والعملية السياسية على جدول الأعمال. تقبل السلطة بالمفردات العامة عندما ينطق بها غوتيريش، لكنها تحذفها من بياناتها. وتقبل الأمم المتحدة بأولوية التعافي والسيادة، لكنها لا تعلن انتهاء الانتقال؛ لأن قبولها الكامل بهذه السردية يعني، منطقياً، إغلاق مكتب المبعوث والاكتفاء بالمنسق المقيم.

لهذه الانتقائية سابقة كاشفة. فقد نص البيان الختامي الكامل لمؤتمر سوتشي على إنشاء لجنة دستورية تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة والخبراء والمجتمع المدني والمستقلين والنساء، وعلى أن يجري الاتفاق النهائي على ولايتها وتشكيلها في جنيف بمساعدة الأمم المتحدة. لكن الموقف الرسمي الذي نقلته «سانا» رحب بالنتائج وعدّد ما اعتبره مضامين البيان—السيادة ووحدة البلاد والحفاظ على الجيش ومؤسسات الدولة—من دون أن يذكر اللجنة الدستورية أو الانتخابات. لم ترفض دمشق يومها مظلة سوتشي؛ قبلتها وحذفت منها المخرج الذي يفتح الباب لدور أممي في إعادة تشكيل قواعد الحكم.

يتكرر الأسلوب اليوم بصورة شبه مطابقة. تستقبل السلطة غوتيريش وتتمسك بمواقفه بشأن السيادة والجولان والتعافي، لكنها لا تضع حديثه عن الانتقال والشمول والعدالة في روايتها الرسمية للزيارة. تغيرت السلطة، لكن بقيت التقنية نفسها: قبول الوظيفة الدولية وانتقاء لغتها بحيث لا تتحول إلى مرجعية سياسية داخلية.

هذه ليست مفاوضات على برنامج زمني أو وثيقة مشتركة، بل على اللغة والصفة والمكان: هل يوجد «مبعوث سياسي» أم مكتب تعاون؟ هل يكون المقر في جنيف أم دمشق؟ هل يستمر المجتمع المدني بوصفه مكوناً مستقلاً في العملية أم يصبح واحداً من القطاعات التابعة للسلطة؟ وهل يعني التعامل مع الحكومة الاعتراف بوظيفتها أم إقرار شرعيتها التأسيسية؟

حتى التشابه مع علاقة النظام السابق بالأمم المتحدة يظهر هنا، من دون أن يعني تطابق الحالتين. كان نظام الأسد يريد الأمم المتحدة غطاءً دولياً للتعامل معه ولإدارة المساعدات وتثبيت سيادة الدولة، لكنه كان يرفض المصطلحات السياسية التي تستخدمها المنظمة ويعيد تفسيرها أو حذفها. لذلك كان التباين بين بيانات دمشق وبيانات المبعوثين سمة دائمة.

الفرق أن النظام السابق كان يستخدم الأمم المتحدة لمقاومة العزلة والضغط، بينما تستخدمها السلطة الحالية لاستكمال اندماج دولي بدأ أصلاً بغطاء أميركي وإقليمي. الأول أراد منع المنظمة من تقويض بقاء قائم؛ أما الثانية فتريد منعها من مساءلة تأسيس جديد. لكن البنية التفاوضية واحدة: الحاجة إلى وظائف الأمم المتحدة مع رفض المعنى السياسي الذي تحاول المنظمة إرفاقه بها.

وفي هذا السياق تكتسب مقالة مارتن غريفيث الأخيرة عن سوريا قيمة كاشفة، سواء كانت تموضعاً شخصياً لمهمة المبعوث الجديد أم لا. فهي تقدم تصوراً يركز على إنقاذ الاقتصاد ورفع ما تبقى من العقوبات وتقليل مخاطر الاستثمار وبناء بيئة قانونية وإدارية جاذبة لرأس المال. وهذه احتياجات حقيقية، لكنها تكشف إغراء استبدال المهمة السياسية المعقدة بدور اقتصادي وإنساني قابل للقياس وتفضله السلطة والدول. ليست المشكلة في دعم الاقتصاد، بل في استخدامه بديلاً من الانتقال: فليس المطلوب أن تصبح سوريا آمنة لرأس المال فقط، بل أن تصبح الدولة آمنة لمواطنيها أيضاً.

ما بعد الزيارة

لم تُعِدْ زيارة غوتيريش الحياة إلى القرار 2254، ولم تحسم مستقبل مكتب المبعوث، ولم تمنح السلطة شرعية نهائية. لكنها رسمت الحدود الأولية للتفاهم الذي يحاول الطرفان الوصول إليه.

حصلت دمشق على تأكيد أممي قوي لسيادة سوريا على الجولان، وتجديد التأكيد على استمرار اتفاقية فض الاشتباك، ورفض الانتهاكات الإسرائيلية، إضافة إلى اعتراف عملي بأنها الجهة التي تمثل الدولة خارجياً وتدير مؤسساتها. لكنها لم تخرج بمكاسب مادية؛ فلم تصدر عن الزيارة تعهدات تمويلية جديدة، وظلت حصيلتها العملية رمزية سياسية أكثر منها إنجازاً تمويلياً. وحصلت الأمم المتحدة على موطئ قدم سياسي أرفع في دمشق، وعلى مساحة تسمح لأمينها العام بالحديث عن الانتقال والشمول والعدالة.

لكن هذا التفاهم غير مستقر. فإذا انتهى الأمر بمكتب في دمشق من دون مبعوث، ومن دون غرفة فاعلة لدعم المجتمع المدني أو مجلس استشاري نسوي، أو أي إطار مدني جديد، ومن دون قدرة على فتح نقاش سياسي مستقل، فلن يكون المكتب قد تكيّف مع الواقع؛ سيكون قد تخلى عن سبب وجوده. وإذا تمسكت الأمم المتحدة بالقرار 2254 كما لو أن عام 2015 ما يزال قائماً، فستحافظ على مرجعية قانونية بلا سياسة تستطيع تنفيذها.

المخرج ليس بين هذين الخيارين. المطلوب الاعتراف بأن القرار 2254 ميت سياسياً، مع التمسك ببقائه القانوني وبمضمونه بوصفه بوصلة؛ والاعتراف بأن السلطة تمثل الدولة خارجياً وتدير مؤسساتها بحكم الأمر الواقع، لكنها تبقى طرفاً سياسياً لا يمثل وحده جميع السوريين ولا تختزل الدولة فيه؛ وإعادة بناء مسار يؤدي وظائف الحوار والدستور والانتخابات، مع ربط التعافي والاستثمار وإعادة الإعمار بإطار سياسي ومؤسسي يضمن مشاركة السوريين بدلاً من استخدام الاقتصاد بديلاً من السياسة.

أظهرت زيارة الجولان لماذا لا تزال سوريا بحاجة إلى المظلة الدولية: فموازين القوة قد تغير الأرض، لكن الأمم المتحدة تستطيع إبقاء الحق والمرجعية قائمين. والسؤال هو ما إذا كانت المنظمة ستستخدم الحاجة نفسها داخل سوريا للحفاظ على حق السوريين في انتقال سياسي شامل، أم ستكتفي بتثبيت الواقع الذي أنتجته القوة.

فالانتقال لا يكتمل بسقوط نظام أو بصعود سلطة، ولا بإعادة فتح السفارات أو تدفق الاستثمارات. ومهما تغيرت أسماء القرارات والوسطاء والآليات، لا يستطيع أحد ادعاء اكتماله قبل حوار حقيقي يشارك فيه السوريون، ودستور يقيد السلطة ولا تملكه، وانتخابات تمنح المواطنين حق اختيارها ومحاسبتها. من دون ذلك يبقى السوريون محكومين بنتائج الحرب، لا مشاركين في تأسيس الدولة؛ وتبقى الأمم المتحدة مطلوبة لوظائفها، وتبقى شرعية المرحلة معلقة على سؤال لم تحسمه زيارة غوتيريش: من يملك حق تعريف مستقبل سوريا؟

From a safe environment for transition to safe passage for aid

More troubling still, the humanitarian track did not remain a complement to the political process. It gradually displaced it. The center of international debate shifted from how to create a safe and neutral environment in which political transition could occur, refugees and displaced people could return, and Syrians could shape their country’s future, to the logistics of aid delivery: Should assistance cross international borders or front lines? Who should authorize it? Who should monitor distribution? How long should the cross-border mechanism be renewed?

A safe environment no longer meant protection from bombardment and arbitrary detention, as well as bombings, indiscriminate shelling, abduction and revenge attacks. Nor did it mean economic security or a meaningful say in the country’s future. It came to mean a secure logistics corridor through which assistance could reach people even as they remained trapped in the political and security conditions that made them dependent on aid in the first place. Political rights became humanitarian needs; citizens became names on aid lists; and the question of power became a question of humanitarian access.

Griffiths was at the heart of this system, not an outside observer. That is why his reckoning feels so conspicuously incomplete. He acknowledges the failure of dialogue with al-Assad, but not the deeper transformation he witnessed: humanitarian relief displacing politics, and the consequences of violence being managed rather than the conditions that produced it being changed. More troubling still, he now comes close to proposing another substitution of the same kind. Having allowed aid to replace political transition, the international community is now invited to let investment replace the rebuilding of the state.

Protecting investors, but what about citizens?

To be fair, Griffiths does not ignore Syria’s authorities. He calls on them to act publicly, inclusively and decisively, and to create an investment-friendly environment through carefully considered legislation rather than decrees and promises. Yet his recommendations all serve one central objective: reassuring capital. The legislation he seeks is legislation that makes investment possible, while inclusion appears primarily as a means of improving the authorities’ capacity to deliver. The safeguards Syrians need as citizens—not merely as aid recipients or workers on reconstruction sites—receive no comparable attention.

Capital does indeed require predictable rules and legal protection. So do citizens. They need an independent judiciary, secure property rights, accountable administration, the right to challenge official decisions, meaningful political participation and access to legal redress.

Reconstruction is not a politically neutral technical exercise. It determines who owns the land, who wins the contracts, who is able to return, who is excluded, and how wealth and influence are redistributed. Without oversight and transparency, reconstruction can cease to be a vehicle for social recovery and become instead a redistribution of the state itself among the victors and their partners.

It is not enough, then, to make Syria safe for capital. The prior question is whether the state has become safe for its citizens.

Giving the authorities greater economic power and a stronger capacity to impose order, without addressing the crisis of legitimacy or building safeguards around the use of force and public resources, may produce a fragile stability: lower levels of violence while the causes of conflict remain intact beneath the surface, alongside a greater ability to close political space and entrench existing inequalities. A dominant authority can impose calm; only public consent to the rules of the state can sustain peace.

The alternative: tie economic recovery to legitimacy

The answer is not to hold reconstruction hostage to an ideal political transition. Nor is it to retain sanctions that have burdened Syrians, deepened the collapse and obstructed recovery, or preserve a war economy whose spoils have been shared by networks connected to every side of the conflict while civilians are left with poverty and dependence on aid.

Economic recovery and political reconstruction must proceed together, so that economic progress reinforces state-building rather than replacing it. That requires transparency in major reconstruction contracts and independent scrutiny of their financing; protection of housing, land and property rights before—not after—the next wave of real-estate investment; a clearly defined transitional justice process that establishes the fate of the missing and detained and protects the rights of all victims, regardless of who committed the abuse; and international support tied to measurable progress on judicial independence and administrative accountability.

These are not unreasonable barriers to investment. They are the foundations of viable investment. Anyone investing in a country where property rights remain uncertain, and the courts are not independent, knows that they are buying access and influence, not secure assets.

Yet these safeguards cannot, by themselves, resolve the question of legitimacy. They can constrain how authority is exercised, but they cannot establish the authorities’ right to speak and act in the name of Syrians. Their purpose is to stop economics from closing the political question before it is even asked, and to prevent reconstruction from turning facts on the ground into a political settlement by default. Syrians should not discover years from now that public assets have been distributed and ownership settled before they were asked what kind of state they wanted. Only a political process can rebuild the relationship between state and society.

That is also the test facing the United Nations. In practice, it has moved from a political mediator that failed to secure a transition to a humanitarian manager of the consequences of violence. Its next role should not be to market stability and investment. It should use its leverage to ensure that reconstruction takes place within a political and institutional framework owned by Syrians.

The third failure

Griffiths’s headline says Syrians must not be failed again. A more honest reckoning is that they have already been failed twice. The first failure came when outside powers armed and managed the conflict without resolving it, then froze it without addressing its causes. The second came when politics was replaced by relief, keeping victims alive inside the very conditions that had produced their suffering.

A third failure would use investment to consolidate an authority that still lacks full legitimacy while once again postponing the question that has been deferred from the beginning: How do Syrians reclaim their state?

Griffiths reads the past as though military action saved Syria, and the future as though investment will complete the rescue. But military action toppled the regime without rebuilding the state. Investment may consolidate authority without creating legitimacy.

If money begins to flow and those in power become more secure, while Syrians remain shut out of their state and the roots of conflict lie dormant beneath the surface, will Martin Griffiths return years from now with another reckoning—acknowledging that the international community financed the status quo before building peace, and urging the world, this time, not to fail Syrians for a third time?

وقبل الخوض في المضمون لابد من التأكيد أن الموضوع لا يتعلق بحقّ مجتمعٍ خرج من عقودٍ من القمع في أن يُدين جرائم نظامه أو أن يرفض تمجيدها؛ فهذا حقٌّ لا نقاش فيه ولا تراجع عنه. ولكن النقاش يدور حول الترتيب والوظيفة والغاية، والبحث فيما يتم إنجازه باسم هذا الحقّ، وبأيّ تسلسل، ولمصلحة من؟ فبين تجريم الجريمة وتحويل التجريم إلى أداةٍ للعزل وإعادة توزيع الدولة مسافةٌ يسكنها هذا المقال.

قراءة التجربة الألمانية كاملةً تطرح أسئلةً أكثر مما تمنح سنداً تاريخياً. فقد بدأت محاكمات نورمبرغ وتوثيق الجرائم مبكراً، لكنّ انتقال النتائج القضائية إلى مستوى الاعترافٍ الاجتماعي والسياسي الواسع احتاج عقوداً. أعادت ألمانيا خلالها، بعد ست سنوات من قرارات قوات الحلفاء، أعداداً كبيرة من الموظفين والكوادر الذين أُبعدوا بعد الحرب إلى مؤسسات الدولة أو سوت حقوقهم، مع استثناءاتٍ طالت كبار المسؤولين والمتورطين. أما عن اعتماد تسمية يوم الثامن من أيار كيوم تحرير فلم يحدث إلا بعد أربعين سنة في خطاب للرئيس الألماني وقتها، وهو حتى اليوم ليس عطلةً وطنية دائمة، وما زال النقاش محتدماً بين تيارٍ يطالب بإعلانه عطلةً رسمية دائمة، وتيارٍ يراه رمزاً لأحداثٍ مؤلمة ومعقدة كتقسيم ألمانيا وتهجير الملايين. فإذا كان النموذج المُستشهَد به قد أعاد الدمج باكراً ، وأجل الحقيقة، وما زال يناقش سردياته المجتمعية حتى اللحظة، رغم أننا نتحدث عن أشدّ إجرامٍ متّفقٍ على إدانته في العصر الحديث، فكيف يتم استدعائه اليوم بطريقة متجزأة لتبرير نقيضه: أخذِ أسوأ ما فيه، بتأجيل الحقيقة ، وترْكِ أفضل ما فيه، إعادةِ الدمج، ثم إضافةِ ما لم تفعله ألمانيا نفسها، الإقصاء أولاً؟

من هذا السؤال يبدأ المقال. فالخلاف اليوم ليس حول ضرورة العدالة، ولا حول حقيقة المظلومية التي خلّفتها عقودٌ من القمع والحرب، بل حول ما يجري فعلياً باسم هذه العدالة. فالعدالة التي تستحق صفة الاستعجال لا تبدأ بإقصاء مجتمعات كاملة ولا بوضع قوائم لانهائية للمذنبين، ولا بتسريح الموظفين وحلّ المؤسسات، بل بوقف الانتهاكات وعدم تكرارها، وحماية الشهود، وحفظ الأدلة والسجلات، وتوثيق مصائر المفقودين، والاستماع إلى روايات الضحايا من جميع أطراف الحرب. هذه ليست أعمالاً هامشية يمكن تأجيلها أو تجاهلها، بل هي البنية الأساسية للعدالة الممكنة؛ فما يضيع اليوم من أدلة وشهادات قد يتعذّر استعادته غداً.

لكنّ ما يحدث يسير في الاتجاه المعاكس. فمنذ الأسابيع الأولى بعد سقوط النظام، صدرت تحذيرات حقوقية من اقتحام مواقع أمنية وسجون، وتبعثر وثائق وسجلات، وترك مقابر ومواقع جرائم من دون حماية مهنية كافية. وفي الوقت نفسه بدأت قرارات تسريحٍ واسعة في وزارات ومؤسسات عامة، وأُعلنت خطط لخفض جزء كبير من العاملين وخصخصة منشآت مملوكة للدولة، قبل قيام معايير مستقلة للتدقيق أو مسارات واضحة للاعتراض والطعن. وهكذا تُترك الأدلة التي لا تعوّض نهباً للفوضى، بينما تُنجَز بسرعةٍ استثنائية إجراءات تمسّ الوظيفة والملكية وبنية الدولة.

ليست المشكلة، إذاً، أن العدالة جاءت أسرع مما ينبغي، بل أنّ ما جرى تسريعه ليس العدالة، بل معكوسها. فقد تم التعجيل بكلّ ما يمكن تحويله إلى أداةٍ للعزل وإعادة التوزيع، وتُرك للنسيان كلّ ما يحفظ حقوق الضحايا ويؤسّس لمحاسبةٍ مستقلة. وبهذا انقلب ترتيب العدالة ووظيفتها معاً: بدل أن تبدأ بحماية الحقيقة من السلطة، بدأت بمنح السلطة حقّ احتكار الحقيقة؛ وبدل أن تقيّد المنتصر بالقانون، منحته لغةً قانونية وأخلاقية يبرّر بها إعادة بناء الدولة على صورته.

ولا تنتقص هذه المفارقة من جرائم النظام السابق أو حقّ ضحاياه في الإنصاف؛ بل تنطلق من أنّ تلك الجرائم أكبر من أن تُستهلك ذريعةً لتجريد جماعةٍ من الحماية. فعندما لا تُحفظ الأدلة ولا تُوقف الانتهاكات، بينما يعاد توزيع الدولة، يخسر الضحايا عدالتهم وتتحول معاناتهم إلى وقودٍ لاحتكار السلطة.

ما الذي تخلطه «العدالة الانتقالية»؟

عبارة «العدالة الانتقالية» تجمع مساراتٍ مختلفة في طبيعتها وتوقيتها: حفظ الأدلة، وكشف الحقيقة، وملاحقة المجرمين، وجبر الضرر، وإصلاح المؤسسات، والعزل، وإعادة كتابة السردية. جمعها تحت اسمٍ واحد لا يجعلها متطابقة، ولا يمنح السلطة حقّ تنفيذها جميعاً بالسرعة نفسها؛ فحفظ الأدلة عاجلٌ لأن الزمن ضدّه، أما المحاكمة فتحتاج قضاءً مستقلاً وضمانات، والعزل إجراءٌ استثنائي يرتبط بمسؤولية مثبتة لا بالانتماء. والخلط يحوّل أخطرها إلى أكثرها استعجالاً.

فالمسؤولية الجنائية شخصية؛ لا يُحاسب الفرد إلا على فعلٍ ارتكبه، لا على انتسابه إلى مؤسسة أو بيئة. لكنّ منطق الغلبة، سواء أكان قصداً أم نتيجة بنيوية، يوسّع دائرة الاتهام من المجرمين إلى الموظفين إلى بيئاتهم، وذلك لأن المحاسبة الفردية لا تحرّر ما يكفي من المواقع والموارد لصالح شبكة الاحتكار, فتتحول المحاسبة بحثاً عمّن يمكن تجريده لا عمّن ارتكب جرائم يعاقب عليها.

أما الحقيقة فهي ليست سردية المنتصر. الحقيقة عمليةٌ مفتوحة تجمع الأدلة وتقارن الشهادات، أما السردية فبناءٌ سياسي ينتجه كل طرف حسب تموضعه منن الصراع. والخطر ليس تعدّد الروايات، بل أن تحتكر السلطة واحدةً وتمنحها قوة القانون، وتحولها إلى حقيقة تقرّر ب من ينتمي إلى الأمة ومن يبقى خارجها. لهذا فإن حفظ روايات الجميع يمنع السلطة من تقرير الحقيقة قبل جمع أدلّتها.

والمظلومية حقٌّ في الإنصاف لا رخصةٌ في الحكم. تنشئ للضحايا حقّ المعرفة والاعتراف والتعويض والمحاسبة، لا حقّاً مفتوحاً لمن يتحدث باسمهم في احتكار الدولة. وحين تتحوّل إلى رأسمالٍ سياسي، تتّسع رخصة السلطة كلما اتّسعت دائرة المتهمين، ويصير تأجيل الإنصاف الحقيقي شرطاً لبقاء من يحتكر تمثيل الضحايا.

وإصلاح المؤسسات لا يعني الاستيلاء عليها. الإصلاح يفحص البنية، ويعزل من ثبت خطره، ويحفظ الخبرة واستمرار الخدمة؛ أما الحلّ الشامل والتسريح ثم إعادة التوظيف وفق الولاء، فينقل المؤسسة من شبكةٍ إلى أخرى من دون أن يغيّر منطقها. وفي سوريا حُلّت المؤسسات العسكرية والأمنية القديمة، وأُعيد بناء الجيش انطلاقاً من فصائل كانت منتصرة في الحرب، بالتوازي مع تسريحاتٍ واسعة وإعادة هيكلة قطاعات مدنية، ومن دون أن تتضح للناس معايير التدقيق والدمج وحق الطعن. هنا تصبح لغة الإصلاح غطاءً لاقتصاد الغنيمة، سواء أكان ذلك خطةً معلنة أم نتيجةً بنيوية لطريقة الانتقال.

عدالة عاجلة وعدالة مشروطة

هذه التمييزات كلّها تنتظم في معيارٍ واحد: ما يحفظ الحقّ والدليل ويمنع استمرار الانتهاك عاجلٌ يبدأ فوراً؛ وما يسلب حقّاً أو يعيد توزيع مورد يحتاج قانوناً ومؤسسةً مستقلة وحقّ طعن. والمقلوب اليوم أن التباطؤ يقع حيث تجب السرعة، والاستعجال حيث يجب التروّي. وعلى هذا الأساس تُقرأ السوابق الأوروبية التي تُستدعى لتبرير العزل: لا خطأ في الرجوع إلى التاريخ، بل في سرد نصفه فقط.

دروس التاريخ التي تحذفها القراءة المبتسرة

تكشف ألمانيا أيضاً ما هو أبعد من التوقيت. فعندما اصطدم اجتثاث النازية باتساع دائرة المنتمين وحاجة الدولة إلى الخبرة، فُرض تمييز بين محاكمة المسؤولين عن الجرائم، وإصلاح المؤسسات، وتجريم العقيدة، وتحميل مجتمعٍ كامل تبعات نظامه. وساعدت ضرورات إعادة البناء والحرب الباردة ونقص الكوادر على دفع الدولة نحو الاستمرارية والدمج. لذلك لا يجوز تحويل نتيجةٍ صنعتها عوامل سياسية واقتصادية متعددة إلى صورةٍ مبسطة عن اجتثاثٍ كامل لم يقع.

وخرجت إيطاليا من الفاشية وحربٍ أهلية من دون عزل شامل. اختارت سرديةً جامعة وعفواً مبكراً عام 1946 واستمراريةً واسعة للجهاز القديم. أخفى ذلك اتساع المشاركة في الفاشية وأبقى حروب الذاكرة مفتوحة، لكنه يبيّن أن الاستقرار وإعادة الدمج سبقا الاعتراف الكامل والمحاسبة.

أما إسبانيا فاختارت بعد فرانكو تسويةً واسعة كان قانون العفو لعام 1977 أحد عناصرها ضمن «ميثاق النسيان». حمى ذلك الانتقال السلمي، لكنه ترك ضحايا كثيرين بلا اعتراف حتى عادت ملفات المقابر والمفقودين بعد أجيال. فالنسيان قد يعبر لحظةً خطرة، لكنه لا يعالج الماضي؛ ومع ذلك لم يُبنَ الانتقال على انتقام عكسي، بل على الدمج والاستمرارية.

أما الحالة الأقرب إلى التحذير السوري ليست أوروبية، بل عراق ما بعد 2003. فقد جمع قرارا سلطة الائتلاف المؤقتة اجتثاث البعث وحلّ الجيش ووزارات وأجهزة أمنية، ففقد مئات آلاف الأشخاص وظائفهم ومكانتهم دفعةً واحدة، واتّسعت المحاسبة من المسؤولية الفردية إلى الانتماء المؤسسي والحزبي. لم تُنتج السياسة دولةً أكثر نقاءً، بل فراغاً إدارياً وأمنياً، وشعوراً جماعياً بالإقصاء، وخزاناً من أصحاب الخبرة والسلاح وجد بعضهم طريقه إلى التمرّد والتنظيمات المتطرفة. لا يعني ذلك أن بقاء المؤسسات القديمة على حالها كان ممكناً، بل إنّ هدمها من دون تدقيق فردي وبديل جامع حوّل العدالة إلى أحد مصادر الحرب التالية. والعبرة ليست أن سوريا ستكرر العراق حرفياً، بل أن منطق الاجتثاث لا يعاقب الماضي وحده؛ إنه يصنع البنية الاجتماعية والأمنية للمستقبل.

لا تقدّم هذه الحالات نموذجاً واحداً، لكنها تشترك في حقيقةٍ يصعب حذفها: لا دولةَ تُبنى باستبعاد جزءٍ واسع من مجتمعها إلى ما لا نهاية، ولا ذاكرةَ تُغلَق بقرار، وأخطرها الحالة العراقية التي جعلت الاجتثاث بنيةً لحربٍ تالية. ما تأخّر عاد، لكن بعد أن صارت المؤسسات أقدر على استيعابه والمجتمع أقلّ خوفاً من أن تعني خسارة السردية خسارة الوجود. وهذا ليس دعوةً لتكرار التأجيل الأوروبي، بل لتجنّب أسبابه من البداية: فلماذا نبدأ نحن بالإقصاء، ثم ننتظر جيلاً كاملاً قبل الاعتراف بأن المجتمع لا يمكن بتره، وأن الحقيقة لا يمكن دفنها، وأن التهدئة المفروضة ليست مصالحة؟

طبقةٌ أعمق: اقتصاد الإنتاج واقتصاد الريع

قبل الإجابة، لا بدّ من إضافة فرضيةٍ اقتصادية إلى التحليل، لا باعتبارها التفسير الوحيد. فالاقتصاد المنتج، القائم على الصناعة والزراعة والعمل، يملك حافزاً مادياً للدمج: كلّ خبرةٍ مهدورة كلفة، وكلّ فئةٍ مقصاة تضييقٌ للإنتاج والسوق. أما اقتصاد الريع والبيع، الذي يقوم على تدفقاتٍ وموارد وأصول تُوزَّع، فيستطيع أن يكافئ الشبكة من دون أن يحتاج إلى المجتمع كلّه منتجاً. لذلك قد يصبح الإقصاء فيه مورداً سياسياً واقتصادياً، لا مجرد أثرٍ جانبي للانتقال.

وحين تُدار الزراعة والصناعة والتجارة بمنطق تقاسم الغنيمة لا توسيع الإنتاج، لا يقع الظلم على موظفين أو على «بيئة النظام السابق» وحدها؛ بل تُخنق مصادر رزق المجتمع، بمن فيهم الضحايا الذين رُفعت الرايات باسمهم. فيفقد هؤلاء حقّهم مرتين: مرةً حين تُستهلك معاناتهم لتبرير عدالةٍ لا تنصفهم، ومرةً حين يُعاد توزيع الاقتصاد لمصلحة شبكةٍ لا تمثلهم.

المصالحة المؤجلة ليست قدراً

لكنّ الاقتصاد لا يصنع وحده مخرجاً سياسياً. فقد يتحول الدمج إلى جائزة ترضية للمقصيين إن لم ينتظم داخل شراكةٍ وطنية تحسم لمن تكون الدولة. البعد القانوني يحمي الحق والدليل، والبعد الاقتصادي يجعل الدمج مصلحة، أما البعد السياسي فيمنع السلطة من تعريف الأمة وفق حدود شبكتها.

ومنطق الغلبة خسارةٌ للجميع: يخسر ضحايا السلطة الجدد بالعزل والوصم، ويخسر ضحايا النظام السابق حين تُستهلك مظلوميتهم رمزاً من دون إنصاف. ولا تربح سوى الشبكة التي تتقاسم الغنيمة باسم أشدّ الناس تضرراً.

لذلك ليست المصالحة ترفاً ولا مساواةً بين الضحية والجلاد، بل وسيلة لانتزاع المظلومية ممن يحكم باسمها ومنعها من أن تصبح رخصةً دائمة تتجدد كلما تبدّل المنتصر. إنها ليست تنازلاً عن العدالة، بل شرطٌ لمنع إعادة إنتاج الظلم تحت اسمها.

ويبدأ ذلك فوراً بحفظ الأدلة والاستماع إلى الشهود وتوثيق انتهاكات جميع الأطراف؛ وتثبيت المسؤولية الفردية وملاحقة مرتكبي الجرائم الجسيمة أمام قضاء مستقل، مع وقف العزل الجماعي القائم على الانتماء أو الاشتباه. ويحتاج السوريون، إلى جانب الآليات القضائية القائمة، إلى آليةٍ دولية مستقلة تحفظ وقائع الحرب وشهاداتها وسردياتها وقصص ضحاياها في سجلٍّ مهنيّ سهل الوصول للناس، لا يملكه المنتصر ولا يكتب الحقيقة بدلاً عنهم. ثم يمكن أن يأتي عفوٌ منضبط يميّز بين درجات المسؤولية، ولا يشمل الجرائم الجسيمة، ويرتبط بكشف الحقيقة ورد الحقوق والتخلّي عن العنف، ويفتح لمن لم تثبت مشاركته طريقاً واضحاً للعودة.

وقد تقف السلطة نفسها عائقاً أمام مصالحةٍ عميقة تنهي احتكارها للمظلومية، لكنّ المجتمع لا يحتاج إلى انتظار إذنها كي يبدأ. البداية هي كسر الحواجز بين الناس، والاستماع إلى القصص التي جرى عزلها عن بعضها، والإقرار بأن المظلومية السورية ليست واحدة ولا تخصّ طرفاً واحداً. لا يعني تعدد المظلوميات تساوي الجرائم، بل يعني أن حقّ الضحية لا يمنح أحداً حقّ احتكار جميع الضحايا، وأن فهم خوف الآخر وألمه ليس تبريراً لما ارتكبه.

حين تتواصل المجتمعات خارج السرديات المغلقة، تفقد الشبكة قدرتها على تحويل الجراح إلى حدودٍ سياسية دائمة، ويصبح الاعتراف المتبادل أول فعلٍ في استعادة الدولة من منطق الغنيمة. عندها فقط تصبح العدالة طريقاً إلى مستقبلٍ مشترك، لا الاسم الأخلاقي لإعادة اقتسام البلاد.

#سوريا_لك_السلام

_{Francisco Goya — The Inquisition Tribunal, 1812–1819
فرانسيسكو غويا — محكمة التفتيش، 1812–1819}

_{Oil on panel — زيت على لوح
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, Spain
الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة في سان فرناندو، مدريد، إسبانيا}

كل شيء اختلف بعد أن سجلت الأرجنتين هدفها الأول قبل عشر دقائق من نهاية المباراة. لم يكن الهدف مجرد تقليص للفارق، بل اللحظة التي انتقلت فيها المباراة من ملعب التكتيك إلى ملعب الذهن. حتى ذلك الوقت كان المنتخب المصري يلعب بثقة من يفرض إيقاعه على اللقاء، متقدماً بهدفين على أحد أعظم منتخبات العالم. ثم تبدل السؤال الذي يحكم أداء اللاعبين؛ فلم يعد: كيف نواصل فرض شروطنا؟ بل أصبح: كيف نحافظ على ما تبقى؟ وهذا أخطر تحول يمكن أن يصيب فريقاً متقدماً. فالفرق التي راكمت خبرة وثقة عميقة تعرف أن الدقائق الأخيرة لا تُدار بالخوف بل بالسيطرة: تبطئ الإيقاع، وتحتفظ بالكرة، وتفرض على خصمها أن يركض خلفها. أما حين يتسلل التوتر، فإن الغريزة تحل محل الخبرة؛ تتراجع الخطوط، وتُشَتَّت الكرات، ويضيق التفكير، ويصبح الزمن نفسه خصماً.

وفي الجهة المقابلة كانت عملية معاكسة تماماً تجري بالسرعة نفسها. فالأرجنتين، التي لعبت معظم المباراة تحت ضغط التأخر، لم ترَ في الهدف مجرد تقليص للفارق، بل استعادة للإيمان بإمكان العودة. ومع كل دقيقة كانت ثقتها تكبر بقدر ما كانت ثقة مصر تتراجع، حتى حُسمت المباراة نفسياً قبل أن تُحسم على لوحة النتيجة. وبينما كان الفريق المتقدم ينتقل، مستفيداً من الزخم النفسي الذي صنعه الهدف الأول وعززته القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، كان المنتخب المصري ينتقل من عقلية التحكم باللعب والسيطرة على المجريات إلى عقلية المظلومية؛ من البحث عن الحل التالي إلى الانشغال بما جرى في اللحظة السابقة.

ومع هدف التعادل، لم أعد أتابع الكرة بقدر ما أصبحت أراقب المنطقة الفنية وأداء المدرب. ففي كثير من فرقنا، كما في مجتمعاتنا، لا يكون المدرب مجرد واضع للخطة، بل السلطة الأبوية التي يستمد منها الجميع حالتهم النفسية؛ يقرأ اللاعبون هدوءه قبل أن يسمعوا تعليماته، ويستعيرون ثقتهم من ثباته أكثر مما يبنونها من داخلهم. وهذه هي المعادلة الأبوية نفسها التي تحكم علاقتنا بالسلطة في البيت والمدرسة والسياسة: طمأنينة مستعارة تعمل ما دام الأب متماسكاً، فإذا اهتز انهار معه الجميع. وهكذا حين ارتبك المدرب في تلك الدقائق، لم يخسر الفريق خطته فقط، بل خسر كل لاعب ثقته الشخصية، لأن هذه الثقة لم تكن يوماً ملكه وحده.

لم يكن الهدف الأول هو الذي حسم المباراة، بل الطريقة المختلفة التي استجاب بها كل فريق له. ففي اللحظة نفسها التي تعاملت فيها الأرجنتين مع الحدث باعتباره فرصة، تعاملت معه مصر باعتباره تهديداً. والحدث الواحد لا يصنع المصير، وإنما الطريقة التي تستجيب بها المجتمعات والأفراد والمؤسسات له.

كنت أتابع كل ذلك بعين مشدودة إلى ما هو أبعد من الملعب. فعلاقتي بمصر من تلك العلاقات التي تستقر في الوجدان قبل أن يعثر العقل على تفسير لها. وحين سجلت مصر هدفها الثاني خرجت مني العبارة بعفوية لم أخطط لها: «عمار يا مصر». لم تكن مجرد صرخة احتفاءً بهدف، بل باحتمال أن أرى أمامي، ولو للحظات، كيف يترجم التراكم نفسه داخل الملعب. فالعمران لا يظهر في الأبنية الشاهقة وحدها، بل في المؤسسات والمدارس والجامعات والفن، وفي قدرة مجتمع كامل على تحويل عقود من التراكم إلى أداء واثق. والثقة، كما العمران، لا تُبنى في مباراة واحدة، بل في سنوات طويلة، ولهذا كان ما جرى بعد ذلك أكثر إثارة للتفكير من المباراة نفسها. ومن دون أن أشعر وجدت نفسي أقارن بين مجتمع استطاع، رغم كل أزماته، أن يحتفظ بحد أدنى من الرموز الوطنية يلتف حولها الناس تلقائياً، ومجتمع آخر، هو مجتمعي السوري، فقد حتى هذا الحد الأدنى، فأصبح يختلف على العلم والنشيد والمنتخب كما يختلف على السياسة والتاريخ. لكن الدقائق العشر الأخيرة انتزعتني من التفكير في البناء إلى سؤال أعمق: ما الذي يجعل التراكم نفسه ينهار في لحظات؟

السؤالان

عندما انتهت المباراة، لم يلفت انتباهي الجدل حول التحكيم بقدر ما لفتني ما جاء بعده. فالاعتراض على قرارات الحكم كان مفهوماً، ورأى كثير من المحللين والحكام السابقين أن بعضها أثّر في مجرى اللقاء. لكن النقاش العام لم يتوقف تقريباً عند أي سؤال آخر. خلال ساعات قليلة بدا وكأن المباراة كلها اختُزلت في الحكم، وكأن الدقائق العشر الأخيرة لم تشهد انهياراً نفسياً، ولا ارتباكاً تكتيكياً، ولا فرصة ضائعة لإدارة الأزمة بصورة مختلفة.

عندها أدركت أنني لم أعد أتابع نقاشاً رياضياً، بل نمطاً في التفكير يتكرر في مجالات كثيرة من حياة المجتمعات. فالظلم، حين يقع، يستحق أن يُسمى باسمه، والاحتجاج عليه حق لا جدال فيه. غير أن المشكلة تبدأ عندما يتحول من أحد عناصر تفسير الواقع إلى التفسير الوحيد له. عندها لا يعود السؤال: ماذا كان يمكن أن نفعل بصورة أفضل؟ بل يصبح: من الذي فعل بنا هذا؟ وقد يبدو الفرق بين السؤالين بسيطاً، لكنه في الحقيقة الفارق بين مجتمع يتعلم من أزماته ومجتمع يعيد إنتاجها.

فالمراجعة الذاتية لا تنفي وجود الظلم، كما أن الاعتراف بالظلم لا يعفي من مراجعة الذات. لكن عندما تطغى المظلومية على كل ما عداها، تصبح المحاسبة الداخلية فعلاً مؤلماً يُفهم وكأنه تبرئة للخصم، ويتحول الاعتراف بالخطأ إلى نوع من الخيانة، بينما يغدو البحث عن المسؤول الخارجي أكثر راحة من مساءلة النفس. وهنا تحديداً تنقطع سلسلة التعلم: لا يعود المجتمع يرى في الهزيمة فرصة لاكتشاف ما يجب تغييره، بل دليلاً جديداً يؤكد الرواية التي كان يحملها منذ البداية.

الانتقال من عقلية السيطرة إلى عقلية المظلومية يعني أن يتوقف العقل عن البحث في ما يستطيع تغييره، ويبدأ بالانشغال بما فُرض عليه. وهذه لحظة نفسية خطيرة، لأنها تنقل الإنسان، والفريق، وربما المجتمع كله، من موقع الفاعل إلى موقع المفعول به.

الدرس الياباني

وليس هذا خاصاً بالرياضة، ولا بمجتمع دون آخر. فالشعوب لا تختلف في حجم المظالم التي تعرضت لها بقدر ما تختلف في الطريقة التي تعاملت بها معها. ولعل التجربة اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية تقدم أحد أكثر الأمثلة إثارة للتأمل. فقد تعرضت هيروشيما وناغازاكي لكارثة إنسانية غير مسبوقة، قُتل فيها عشرات الآلاف في دقائق معدودة، وترك السلاح النووي جرحاً ما زال حاضراً في الذاكرة اليابانية حتى اليوم. لم يكن ذلك وهماً ولا سردية متخيلة، بل مظلومية حقيقية بكل المقاييس، وكان من الممكن أن تتحول إلى القصة الوحيدة التي يروي بها اليابانيون تاريخهم الحديث.

لكن ما حدث كان أكثر تعقيداً. لم يحاول اليابانيون الاختيار بين ذاكرة الضحية ومراجعة الذات، بل سعوا، بدرجات متفاوتة، إلى الاحتفاظ بالأولى دون أن يسمحوا لها بإلغاء الثانية. فبينما بقيت هيروشيما وناغازاكي جزءاً من الذاكرة الوطنية، خضعت الدولة والمجتمع لمراجعة عميقة للعقيدة العسكرية التي قادت إلى الحرب، وللسياسات الإمبراطورية التي دفعت اليابان إلى ارتكاب فظائع في الصين ومنشوريا ومناطق أخرى من آسيا. صحيح أن هذه المراجعة ظلت ناقصة ومتنازعاً عليها حتى اليوم، من أزمات الكتب المدرسية إلى الجدل المتجدد حول ضريح ياسوكوني، لكن هذا النقصان نفسه يؤكد الدرس: الخروج من المظلومية مسار طويل تتنازعه القوى، لا لحظة يُعلن فيها الشفاء. المهم أن الاعتراف بالمأساة لم يلغِ الاعتراف بالمسؤولية، كما أن الاعتراف بالمسؤولية لم يؤدِّ إلى إنكار المأساة.

فالذاكرة تحفظ الألم، أما الهوية فتحدد طريقة التعامل معه. وعندما تبقى المظلومية في حدود الذاكرة، فإنها تصبح حافزاً لبناء المستقبل. أما حين تتحول إلى هوية مغلقة، فإنها تبتلع كل ما عداها، فلا يعود المجتمع يرى في أزماته سوى الأدلة التي تؤكد روايته السابقة، ويتوقف عن طرح السؤال الوحيد القادر على صناعة التراكم: ماذا ينبغي أن نتعلم مما حدث؟

العودة إلى سوريا

من هنا أعود إلى سوريا. فالمسألة لم تعد تتعلق بمنتخب كرة قدم، ولا بالرياضة أصلاً، بل بشروط بناء المجتمع والدولة. فالتراكم الحضاري لا يتوقف عندما تتعرض الأمم للهزائم، ولا حتى عندما تتعرض للمظالم، بل يتوقف عندما تفقد قدرتها على تحويل تلك الهزائم والمظالم إلى معرفة. والمشكلة السورية اليوم أعمق من الاقتصاد وأخطر من السياسة: إنها أزمة مجتمع فقد، خلال سنوات طويلة، كثيراً من الإطار الوطني الذي يسمح بتحويل التجارب المتراكمة إلى خبرة مشتركة. يكفي أن نتذكر أن السوريين ما زالوا يختلفون على العلم الذي يرفعونه والنشيد الذي ينشدونه وتاريخهم القريب والبعيد، ومن هو الأكثر مظلومية من غيره. وحين يغيب الرمز الجامع، والسردية الوطنية ،يصبح أسهل على كل طرف أن يبني هويته على مظلوميته الخاصة، فيقرأ كل حدث، من أصغر أزمة خدمات إلى أكبر استحقاق سياسي، بعدسة «من الذي فعل بنا هذا؟» بدل «ماذا نتعلم مما حدث؟». وعندها لا تعود المظلومية مجرد تجربة عاشها الناس، بل الطريقة التي يرون بها أنفسهم، ويرون بها الآخرين، ويفسرون بها كل ما يجري حولهم.

فالتراكم لا يحتاج إلى مؤسسات فقط، بل يحتاج أيضاً إلى قصة وطنية مشتركة تستطيع أن تحمل نجاحات المجتمع وإخفاقاته معاً. وحين تغيب هذه القصة، تتحول كل جماعة إلى ذاكرة مستقلة، ثم إلى مظلومية مستقلة، ثم إلى هوية مستقلة.

حين صرخت خلال المباراة: «عمار يا مصر»، كنت أظن أنني أحتفي بهدف جميل. لكنني أدركت بعد انتهائها أن العمران الحقيقي لا يظهر في المدن وحدها، بل في الطريقة التي تواجه بها الأمم لحظات الانكسار. فالتراكم لا يختبره النجاح، بل تختبره الهزيمة. والأمم لا تنهض لأنها أقل تعرضاً للمظالم، بل لأنها أكثر قدرة على مقاومة الإغراء الأكبر الذي تتركه المظلومية وراءها: أن تتحول من جرح ينبغي مداواته إلى هوية وإدمان يُعاد إنتاجهما مع كل جيل. وحين يحدث ذلك، لا يعود الألم بدايةً للتراكم، بل عاملاً تعزيزياً لدائرة الموت الأبدية.

#سوريا_لك_السلام

Narciso, Caravaggio
Narcissus, Caravaggio

نرجس”، كارافاجيو (حوالي 1597-1599)

Oil on canvas, Palazzo Barberini, Rome

وفي سوريا، لم يرث السوريون نموذجاً واحداً، بل نموذجين متوازيين.

أولهما نموذج السلطة. فعلى امتداد أكثر من نصف قرن، لم يحكم حافظ الأسد سوريا فحسب، بل أعاد تعريف معنى السلطة في الوعي السوري. فلم يعد الأمر يتعلق بشخص، بل بصورة مكتملة للحاكم الناجح؛ سلطة تحتكر المجال العام، وتعيد تشكيل المجتمع، وتختار البرلمان، وتصنع النخب، وتحدد من يتصدر الإعلام، وتدير الأجهزة الأمنية، وتمسك بخيوط الداخل والخارج في آن واحد. ومع مرور الزمن، لم يعد هذا مجرد أسلوب للحكم، بل أصبح القالب الذي تُقاس به السلطة نفسها.

لهذا لا يبدو مستغرباً أن يكون الطموح العميق، وربما غير الواعي، لدى كثير ممن وصلوا إلى السلطة اليوم هو استعادة تلك القدرة نفسها على السيطرة. إنهم يحاولون تقليد النموذج الذي يعرفونه، لكن بأدوات أقل كفاءة، وشرعية أضعف، وإمكانات أكثر هشاشة، كما لو أنها محاولة لخوض نهائي كأس العالم بفريق حارة؛ من دون ملعب، ولا جمهور، ولا تاريخ، ولا مؤسسات.

ولم يقتصر الأمر على المؤسسات، بل امتد إلى تفاصيل السلوك نفسه. أتذكر ما رواه كثير من أصدقاء الغوطة في السنوات الأولى لسيطرة الفصائل المسلحة عليها. كانوا يقولون إن بعض العناصر، بمجرد أن أقاموا الحواجز، بدأوا يرتدون النظارات السوداء، ويتحدثون بالقاف الجبلية، رغم أنهم أبناء الغوطة. لم تكن القضية في اللهجة، بل في تقمص صورة السلطة كما استقرت في المخيلة السورية؛ فالهيبة أصبحت تُفهم باعتبارها شكلاً وصوتاً وهيئة قبل أن تكون شرعية أو قانوناً. لم تكن تلك محاولة لبناء سلطة جديدة، بل محاولة رديئة لتقليد سلطة قديمة.

وربما لهذا فهمت لاحقاً ما قصده صديق أمضى سنوات طويلة بين السجن والتخفي والمنفى بسبب معارضته لحافظ الأسد عندما قال لي: “لم أتخيل يوماً أن أصل إلى مرحلة أشعر فيها بالدونية وأنا أعارض هذا القدر من الرداءة.” فهو لم يكن يحن إلى النظام السابق، ولم يكن يقارن بين سلطتين، بل كان يصف شعوراً مختلفاً؛ شعور الإنسان الذي أمضى عمره في مواجهة سلطة مكتملة البنية، ليجد نفسه اليوم أمام محاولة رديئة لاستنساخها. فحتى من يرفض الاستبداد قد يبقى، من حيث لا يشعر، يقيس السلطة بالنموذج الذي صنعه الاستبداد.

لكن السلطة ليست وحدها التي تركت نموذجاً ورثه السوريون. المعارضة أيضاً فعلت ذلك. فالمعارضة السياسية السورية، بكل مدارسها القومية واليسارية والليبرالية، قدمت شخصيات وطنية وتجارب فكرية مهمة، لكنها لم تستطع تغيير موازين القوة. أما النموذج الذي استقر في الذاكرة السياسية بوصفه النموذج القادر على فرض الوقائع، فكان نموذج التنظيم العقائدي المسلح؛ من الإخوان المسلمين والطليعة المقاتلة، وصولاً إلى الفصائل المسلحة ثم هيئة تحرير الشام. وقد اكتسب هذا النموذج، في التجربة السورية، طابعاً طائفياً متزايداً مع تطور الصراع، حتى أصبح هذا البعد جزءاً من صورته في الذاكرة السياسية السورية. أما النموذج المدني، القائم على الأحزاب والعمل السياسي التراكمي والتنافس الانتخابي، فلم يتحول في الوعي السوري إلى نموذج نجاح، لأنه لم ينجح في تغيير موازين القوة. فبقي حاضراً في الخطاب، وغائباً عن المخيلة السياسية.

وهكذا لم يرث السوريون نموذجاً واحداً “للنجاح”، بل نموذجين مختلفين. فإذا اقترب أحدهم من السلطة، استعاد النموذج الذي يعرفه عن السلطة. وإذا اقترب من المعارضة، استعاد النموذج الذي يعرفه عن المعارضة. ولذلك لا نكاد ننتج خيالاً سياسياً جديداً، بقدر ما نعيد إنتاج النماذج التي رسخت في ذاكرتنا.

وربما كان هذا هو الانتصار الأعمق لأي نظام سلطوي؛ فهو لا يورث المجتمع مؤسساته فقط، بل يورثه أيضاً الطريقة التي يقيس بها السلطة، والطريقة التي يتخيل بها المعارضة. وهنا تكمن المعضلة السورية الأعمق. فالأزمة ليست فقط في السلطة، ولا فقط في منطق المعارضة، بل في أن كليهما ما يزال يتحرك داخل النماذج التي ورثها. أحدهما يحاول إعادة إنتاج أكثر نماذج السيطرة نجاحاً في التاريخ السوري الحديث، والآخر يستدعي أكثر نماذج تغيير موازين القوة حضوراً في ذاكرته، بينما يغيب النموذج الثالث.

وهذا النموذج الثالث ليس تسوية بين النموذجين، ولا منطقة وسطى بينهما، بل قطيعة معهما معاً؛ دولة لا تُبنى على تدجين المجتمع، ولا على احتكار القوة، بل على مجتمع حر يختار ممثليه، وسلطة تستمد شرعيتها من التمثيل والتداول وسيادة القانون، لا من القدرة على الإخضاع أو الغلبة.

ما لم ينجح السوريون في إنتاج هذا النموذج الثالث، فلن يغادروا الماضي، بل سيواصلون التنقل بين نموذج يختزل السياسة في السيطرة على المجتمع، فيُنتج “مجلس الشعب”، ونموذج يختزلها في السيطرة على القوة، فيحلم بإنتاج “الطليعة المقاتلة”.

#سوريا_لك_السلام

“أخطر السجون تلك التي ندور فيها دون أن نغادرها”.
_{Le Rond des Prisonniers · Prisoners’ Round · دائرة السجناء}

_{Vincent van Gogh · فنسنت فان غوخ}

₁₈₉₀

_{Oil on canvas · لوحة زيتية على قماش}

_{After Le Nouveau Bagne by Gustave Doré}

_{Pushkin State Museum of Fine Arts}

أما المنطق الذي جاءت به السلطة إلى دمشق فيختلف من حيث البنية، وهذا هو جوهر الإشكال. السلطة تقول إن مصدر شرعيتها سابق للدولة ومستقل عنها، شرعيتها هي في الانتصار العسكري و“التحرير” والتمثيل الديني والامتداد التاريخي، وهي بذلك تضع نفسها تعريفاً فوق مساءلة المؤسسات، بل فوق فكرة المؤسسات نفسها. الدولة في هذا المنطق مجرد أداة إدارية تُنشأ لتسهيل الأمور، لا إطار محاسبة ولا مصدر مشروعية. فهذه السلطة لا تحتاج إلى جسم سياسي حكومي يحمل المسؤولية السياسية، بل تحوّله إلى مجرد وزارات منفصلة لتقديم الخدمات. وهي ترى البرلمان حالة زائدة عن الحاجة، لأنها تشرّع وتعدّل وتقرر عن المجتمع كله بنفسها. ولا تحتاج إلى قضاء دستوري ولو شكلياً، بل تحوّل القضاء إلى أداة داخلية لفض النزاعات لا إلى سلطة مستقلة لها بعدها السياسي والتأسيسي في بنية الدولة. وهي تفوّض الأمراء المحليين بكامل صلاحيات الحكم المحلي وآلياته. هذا كله تحوّل نوعي لا يعني فقط أننا أمام سلطة استبدادية جديدة، بل أمام استبداد من نوع أصعب على المقاومة: لا يحتاج إلى الاحتجاج بالمؤسسات ولا إلى الاحتماء بها، فلا يمكن تحديه عبرها. التجارب الثورية، من الثورة الفرنسية إلى إيران الخميني، حتى ثورة الضباط الأحرار في مصر، واجهت هذا الامتحان بالضرورة: هل تتحول الشرعية الثورية إلى شرعية مؤسسية، أم تبقى طافيةً فوق الدولة وتُلغي معناها؟ من استطاع أن يُؤسّس دولةً أنجز شيئاً. من رفض هذا التحول بقي في مرحلة الغنيمة، أو ربما طورها إلى نظام عصبي ممسك بخناق الدولة.

السؤال إذن ليس فقط هل يمكن بناء دولة في ظل سلطة تؤمن أصلاً بأن الدولة ثانوية، بل: ما الذي يملكه المجتمع حين تُغلق في وجهه أبواب المساءلة المؤسسية؟ الجواب ليس الانتظار، بل الانتقال إلى ميادين أخرى للصراع، أكثر بعداً من صناديق الاقتراع أو التمثيل السياسي، ومختلفة عن العمل داخل بنية مؤسسات الدولة وقوانينها، لكنها أكثر التصاقاً بطبيعة الخصم الذي تواجهه.

الميدان الأول هو السرد نفسه. سلطة تبني شرعيتها على ادعاء انتصار وتحرير، وعلى بعد ديني وامتداد تاريخي، وعلى خطاب الهيمنة وخطاب المظلومية، هي عملياً تطرح ادعاءً قابلاً للنقض، وليس حقيقة نهائية. فالبعد الديني ليس ملكاً حصرياً لجهة واحدة؛ هناك دوماً مرجعيات وقراءات أخرى تنازع احتكار الكلام باسم الدين. والامتداد التاريخي سؤال عن أي تاريخ، ولمن، وبأي انتقائية يُروى، والمظلومية حتى عندما تكون محقة تقابلها مظلوميات أخرى لا تقل عنها أهمية في الضمير المجتمعي. حين تضع سلطة شرعيتها خارج المؤسسات، فإنها تضعها أيضاً في متناول كل من ينازعها على التأويل نفسه. وهذا صراع لا يُدار من داخل مؤسسات الدولة المُفرَّغة من مضمونها، بل في الفضاء العام الذي ادّعت السلطة احتكاره.

الميدان الثاني هو التضامن الأفقي في مواجهة التشظي. شرعية مبنية على سردية بعينها تستبعد بالضرورة أجزاء من المجتمع لا تتطابق معها، دينياً أو مناطقياً أو سياسياً. ورد الفعل الغريزي، المتمثل في الانكفاء إلى الدفاع الذاتي الطائفي أو المناطقي كما شهدته السويداء أو الساحل أو الحسكة، مفهوم، لكنه يخدم في النهاية سردية السلطة نفسها: أنها وحدها القادرة على ضبط بلد مهدد بالفوضى. الآلية الأكثر فاعلية هي عكسية: تقاطع مطالب هذه الجماعات المتفرقة حول مطلب واحد، المواطنة الفعلية والمشاركة المؤسسية، بدل أن تتقاتل كل جماعة على حمايتها الخاصة.

الميدان الثالث هو الشارع كأداة محاسبة موازية. حين تُفرَّغ المؤسسات من مضمونها، يصبح الاحتجاج اليومي على الأجور والخدمات والعدالة القناة الوحيدة المتبقية للمطالبة، كما تُظهر الاحتجاجات المتكررة في دير الزور وحلب والحسكة منذ بداية ما سمي بالمرحلة الانتقالية. وهذه الأداة تحمل ثقلاً حقيقياً لأن السلطة لا تستطيع تجاهلها بوصفها “معارضة مؤسسية” يسهل تحييدها كما تفعل الديكتاتوريات الكلاسيكية مع البرلمانات الصورية. لكن قيمتها تتضاعف حين تتطور من احتجاجات مطلبية متفرقة على الخدمات تُرفع إلى صاحب القرار، إلى مطالب ثابتة بالمشاركة في صياغة القواعد ذاتها: الدستور، الحوار الوطني، صياغة القوانين، آليات العدالة الانتقالية، الحكم المحلي، العدالة الاقتصادية، وتمثيل المكونات، والأمن المحلي، وغيرها من القضايا التأسيسية في بناء الدولة.

وهنا يكمن جوهر الفخ الذي تصنعه هذه الميادين الثلاثة مجتمعة لا كل واحد منها بمفرده. نزع حصرية السرد يحرم السلطة من الادعاء بأن شرعيتها فوق النقاش أصلاً. والتضامن الأفقي يحرمها من الذريعة التي تبرر تفردها بالحكم، وهي زعمها أنها وحدها القادرة على ضبط بلد مهدد بالفوضى. والشارع، حين يتحول من مطالب خدمية متفرقة إلى مطلب ثابت بالمشاركة في صياغة القواعد، يحرمها من القدرة على تأدية أبسط وظائف أي سلطة دون أن تدفع ثمناً سياسياً متصاعداً. وهذا الضغط المركب هو ما ينصب الفخ الحقيقي. إن أصرّت السلطة على إبقاء شرعيتها طافية فوق الدولة، وواصلت تفويض البيروقراطية والحكام المحليين بحل القضايا بدل بناء مؤسسات تتحمل المسؤولية، فإنها تواجه تآكلاً متزامناً في ثلاثة مصادر لقوتها معاً: سرديتها، وادعاء تفردها بضبط البلاد، وفعاليتها في الحكم، فتتآكل شعبيتها من الداخل. وإن استجابت تحت هذا الضغط المركب، ولو جزئياً، للمشاركة والمساءلة، فإنها تكون قد دخلت، رغماً عنها، إلى المنطق المؤسسي الذي تتخيل أنها فوقه، أي إلى ما سمّاه فيبر الشرعية القانونية العقلانية. الصراع المجتمعي بهذا المعنى، حين تتضافر ميادينه الثلاثة، ليس مجرد مقاومة لذاتها، بل الآلية التي تُجبر ادعاءً ثورياً أو كاريزمياً إما على أن ينضج إلى حكم قابل للمحاسبة، أو أن ينهار تحت وطأة رفضه هذا النضج.

وبصرف النظر عن أي الاحتمالين يتحقق، يكون المجتمع قد ربح شيئاً لا تملك السلطة استرداده: استعادة جزء من الفضاء العام عبر ممارسة الفعل الجماعي نفسه. فهذا الفضاء حُرم منه المجتمع عقوداً طويلة في ظل النظام السابق، وظن مع سقوطه أنه استعاده أخيراً، ليُفاجأ باحتكار من نوع آخر: لا يقوم على احتكار المؤسسات وحده كما كان، بل على احتكار السردية نفسها ومفهوم الوطنية، أي من يُسمح له أصلاً بالحديث باسم البلد. فاستعادة هذا الفضاء، ولو جزئياً وبالصراع لا بالمنحة، إنجاز لم يتحقق طوال عقود.

فالدولة لا تُبنى بقرار من سلطة تراها ثانوية، بل تُفرض عليها كخيار لا تستطيع رفضه. والسؤال السوري اليوم ليس فقط هل تستطيع هذه السلطة أن تبني دولة، أو كم من الوقت تحتاج للوصول لهذا البناء، بل هل يستطيع المجتمع أن يجعل امتناعها عن ذلك ثمناً باهظاً إلى الحد الذي يُحوّل الامتناع نفسه أو المماطلة فيه إلى خيار مستحيل.

“الفضاء العام يُستعاد بالصراع، وليس بإعطاء الوقت أو انتظار المنح”

Eugène Delacroix, La Liberté guidant le peuple, 1830. Huile sur toile, musée du Louvre.
Eugene Delacroix, Liberty Leading the People, 1830. Oil on canvas, Louvre Museum.
أوجين ديلاكروا، الحرية تقود الشعب، 1830. زيت على قماش، متحف اللوفر

”ليست كل القوافل التي تسير تعرف إلى أين تتجه. فحين يغيب الاتفاق على الغاية، يصبح التنظيم والانضباط مجرد وسيلة لقيادة الجميع نحو الهاوية”.

De blinden (The Blind Leading the Blind) – العميان يقودون العميان
Pieter Bruegel de Oude (Pieter Bruegel the Elder) – بيتر بروغل الأكبر
1568 – زيت على قماش

لم تكن هذه «الزيارة» عادية‏. يذكر المسعودي في «مروج الذهب» أن القبور نُبشت تباعاً‏. وعندما فُتح قبر معاوية بن أبي سفيان، مؤسس الدولة الأموية، «لم يجدوا فيه إلا خيطاً أسود مثل الهباء»‏. ثم توالت عمليات النبش في قبور خلفاء آخرين، منهم عبد الملك بن مروان‏.

لكن القصة التي استوقفت المؤرخين أكثر من غيرها كانت قصة قبر هشام بن عبد الملك‏. فقد أورد ابن الأثير في «الكامل في التاريخ»، ونقل عنه ابن كثير في «البداية والنهاية»، أن جثمان هشام وُجد على حالة مختلفة عن غيره، وأنه «وجد صحيحاً لم يبل منه غير أرنبة أنفه»‏. وتتابع الرواية أن عبد الله بن علي انزعج من ذلك، فأمر بإخراج الجثة من قبرها وعذبها بجلدها بالسياط، ثم صلبها أياماً، وأحرقها بالنار‏.

قد يناقش بعض الباحثين المعاصرين تفاصيل هذه الروايات، وقد يختلفون حول مدى دقة بعض الجزئيات الواردة فيها‏. لكن ما لا خلاف عليه تقريباً هو أن أصل الحادثة نفسها ورد في عدد كبير من المصادر التاريخية الإسلامية، وأنها تعكس مستوى العداء الذي رافق انتقال السلطة بين الأمويين والعباسيين‏.

غير أن أهمية هذه الواقعة لا تكمن في تفاصيلها وحدها، بل في المفارقة التي تكشفها‏. فقد قامت الثورة العباسية، في جانب من خطابها، على نقد مظالم الدولة الأموية وادعاء السعي إلى إقامة حكم أكثر عدلاً. لكن الدعوة إلى إسقاط الظلم لا تمنح أصحابها حصانة أخلاقية تلقائية، فدعوة العباسيين لم تُترجم بالضرورة إلى إقامة العدل؛ فالوصول إلى السلطة شيء، والالتزام بالمبادئ والسرديات التي تم تبنيها للوصول إليها شيء آخر. ولهذا، ما إن استقر لهم الحكم حتى دخلوا هم أيضاً في دوامة الصراع على السلطة والعنف والإقصاء التي خرجوا أصلاً للاحتجاج عليها

هذه ليست خصوصية عباسية، بل واحدة من أكثر الظواهر تكراراً في التاريخ‏. فالثائر ليس أكثر فضيلة بحكم كونه ثائراً، والمظلوم لا يبقى بالضرورة منحازاً إلى العدالة عندما يصبح قادراً على ممارسة القوة‏. ولهذا فإن معيار الحكم على الجماعات والحركات السياسية ليس الشعارات التي ترفعها أو المظالم التي ثارت ضدها، بل القيم التي تلتزم بها عندما تمتلك السلطة‏.

ومن هنا تكتسب حادثة نبش القبور معناها الأوسع‏. فالنبش لم يكن فعلاً موجهاً إلى الموتى بقدر ما كان تعبيراً عن منطق سياسي كامل؛ منطق يرى أن الانتصار لا يكتمل إلا بإذلال المهزوم، وأن المظلومية لا تنتهي بالحصول على العدالة، بل باستبدال موقع الضحية بموقع المنتقم‏.

وحين نقرأ الحادثة من هذه الزاوية، تبدو أقل ارتباطاً بالماضي وأكثر راهنيةً مما نتصور، فأخطر أنواع النبش ليس ما جرى في مقابر دمشق قبل أكثر من ألف عام، بل ذلك الذي ما زال يتكرر في وعينا السياسي حتى اليوم، وإن تغيرت الأسماء والرايات والعصور. فهناك من ينبش مظالم حقيقية أو متخيلة ليجعل منها وقوداً لصراعات الحاضر، وهناك من يحول الجراح القديمة إلى هوية سياسية دائمة، فتصبح الذاكرة عنده خزينة للثأر لا مجالاً للفهم. فكم من جماعة تنبش مظلومياتها القديمة لتمنح نفسها حقاً استثنائياً في الحاضر؟ وكم من سلطة حاكمة تستحضر جراح الأمس لتبرر أخطاء اليوم وتشرعن قبضتها على الحكم؟ وأخطر من ذلك كله: كم من مجتمع أوسع يُفرض عليه أن يبقى أسير ذاكرة الصراع، حتى تتحول مظلوميته إلى قيد يعيد تعريف هويته، فيظل متقوقعاً داخل السردية، خزاناً بشرياً لسلطة لا تملك أن تقدّم له سوى وهم العدالة؟

ليست المشكلة أن الأمم تمتلك ماضياً دموياً أو مثقلاً بالمظالم، فذلك يكاد يكون سمة مشتركة في تاريخ البشر جميعاً‏. المشكلة تبدأ عندما تتحول تلك المظالم إلى رأس مال سياسي دائم، وعندما تصبح الذاكرة مصدراً للشرعية أكثر من كونها مصدراً للفهم وتشكيل الوعي‏. عندها لا يبقى الماضي وراءنا، بل ينتقل إلى داخل الحاضر ويبدأ بإعادة تشكيله على صورته‏.

فالمأساة لا تتحول إلى مشكلة سياسية لأنها وقعت، بل لأنها تُستدعى باستمرار لتحديد من نحن ومن هم الآخرون. وعندما تكف المظلومية عن كونها ذكرى تستحق الإنصاف، وتتحول إلى هوية كاملة يُعاد تعريف الجماعة من خلالها، يصبح النبش جزءاً من بنية السياسة نفسها لا مجرد استدعاء عابر للتاريخ، ويتحول ليصبح بحثاً عن مبررات جديدة للانقسام لا عن الحقيقة، وتتحول الذاكرة من وسيلة للفهم إلى ساحة معركة تنتقل من جيل إلى جيل.

وتقدم المجتمعات لا يتم بهذه الطريقة. فأي مشروع جدي للانتقال من منطق الثأر إلى عقلية بناء السلام لا يبدأ من تمجيد الماضي وتقديسه، بل من القدرة على إعادة قراءته كاملاً، لا بوصفه تاريخ أبطال وأشرار، ولا بوصفه سلسلة من الانتصارات الخالدة، بل بوصفه تجربة بشرية معقدة ومليئة بالتناقضات، يتداخل فيها الخير والشر بين البشر والجماعات والدول، وتتقاطع الإنجازات بالأخطاء، والمصالح بالمبادئ، والعمران بالعنف، والطموحات بالمخاوف.

فالقطيعة الحقيقية مع الماضي لا تتحقق بتغيير الأسماء أو تبديل الرايات أو استبدال جماعة حاكمة بأخرى، بل بمعيار واحد لا يتغير: ألا تفقد الجريمة صفتها لأن مرتكبها من «أبنائنا»، ولا يفقد الضحية قيمته لأنه خصمنا. ومعيار أي نهضة فكرية أو سياسية ليس الحماسة للماضي، بل القدرة على نقده والجرأة على القطيعة مع بعض أفكاره وممارساته؛ فالسؤال ليس من كان على حق قبل ألف عام، بل ماذا نتعلم اليوم، وكيف نمنع التكرار؟

وهكذا تدور الدائرة: ضحية الأمس تصبح جلاد اليوم، وجلاد اليوم يصبح ضحية الغد، فيما تبقى الممارسات نفسها تنتقل من جيل إلى جيل؛ يتغير اللاعبون وتبقى القواعد على حالها. وكسر هذه الدائرة، لا الانتصار على الخصوم، هو ما تبدأ به القطيعة الحقيقية: أن نرفض أن نرث مظلوميات الماضي كتفويض مفتوح لظلم جديد، وأن نرفض تحويل جراح التاريخ إلى مشاريع سياسية دائمة، وأن نجعل من ذاكرة الألم مصدراً للعدالة لا للانتقام.

لم يسلم خلفاء العباسيين أنفسهم، في العصور اللاحقة، من نبش قبورهم هم أيضاً، وكأن التاريخ أعاد إنتاج المشهد ذاته بصورة مختلفة. فمنطق نبش القبور لا يصنع عدالة ولا يبني مستقبلاً، ونباشو القبور لن يحصلوا في النهاية إلا على قبور منبوشة، لهم ولأرواحهم. والمصالحة الحقيقية لا تبدأ مع الآخرين، بل مع أنفسنا أولاً، ثم معهم؛ ولا تقوم على النسيان أو الانتقام، بل على الاعتراف: أن نعترف بما جرى كما جرى، لا كما يناسب روايتنا، وأن نقرر ألا نكرره.

وإلا فإننا سنبقى، جيلاً بعد جيل، ندفن الضحايا ونورث الثأر، ثم نعود لننبش الاثنين معاً.

كما يصنع البشر أوثانهم من الخوف واليقين الزائف، يصنعون أوثانهم السياسية من المظلوميات والذكريات، ثم يدورون حولها جيلاً بعد جيل، ويقدمون أبناءهم قرابين على مذابحها.
Francisco de Goya
فرانسيسكو دي غويا
Francisco de Goya y Lucientes

Witches’ Sabbath (The Great He-Goat)
مجلس الساحرات (التيس الأعظم)
El Aquelarre (El Gran Cabrón)

1821–1823
من سلسلة «اللوحات السوداء» (Black Paintings)